التحذيرات النيابية تتصاعد .. الشعب المتضرر الأول من تأخير إقرار الموازنة

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

حذر نواب ومراقبون من مغبة تأخير إقرار قانون الموازنة العامة لعام 2023 من قبل البرلمان، فيما اشاروا إلى أن المتضرر من تأخر إقرار الموازنة هما الشعب والحكومة.

وأكد عضو مجلس النواب، عادل الركابي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "بعض الكتل تعترض على جعل الموازنة لثلاثة أعوام وتطالب بأن تكون سنوياً، مع بعض الملاحظات الاخرى".

وتابع أننا "داعمون لتمرير الموازنة، لان التأخير ليس بصالح الحكومة او برنامجها المعد من قبلها والذي تمت المصادقة عليه في مجلس النواب، اذا لا يوجد برنامج حكومي دون وجود موازنة وسيتلكأ العمل في العديد من القطاعات الاقتصادية والأمنية والخدمية".

وبين أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أبدى استعداده للحضور ومناقشة جميع الملاحظات التي تطرح سواء كانت من اللجنة المالية او من الاعضاء في مجلس النواب"، مؤكداً أن "موقف غالبية النواب مع إدراج قانون الموازنة للقراءة الأولى وبالسرعة الممكنة لكي تخضع للنقاش".

فيما قالت عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية البرلمانية زينب الموسوي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "تعطيل إقرار الموازنة المالية الاتحادية لعام 2023 يُصيب القطاعات الاقتصادية في البلاد بشلل تام فضلا عن التأثير المباشر والواسع على حياة المواطنين، في ظل اعتماد آلاف العمال على المشاريع الاستثمارية المرتبطة بالموازنة".

ودعت الموسوي إلى "ضرورة إدارج قانون الموازنة المالية لعام 2023 على جدول أعمال مجلس النواب للجلسات المقبلة من أجل إقرارها".

وأشارت الموسوي إلى أن "الموازنة المالية تمثل الأداة الرئيسة لتحقيق السياسات العامة للدولة، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الخدمية وهي بمنزلة عرض لخطط الحكومة وبرامجها السنوية التي تعدها استجابة للتحديات".

بدوره أوضح المحلل السياسي اياد العنبر، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "البرلمان لا يستطيع ادراج الموازنة على جدول الأعمال للتصويت عليها دون وجود فترة زمنية لمناقشتها والاتفاق على فقراتها، لاسيما مع اقليم كردستان بالتالي فإن ذلك سيستغرق مدة زمنية طويلة والنتيجة ستكون تأخيرا في التصويت عليها ايضاً".

فيما قال المحلل السياسي غالب الدعمي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "عدم إقرار الموازنة يؤكد أن هناك اطرافا تعمل على عرقلتها".

وأضاف أن "عدم اقرار الموازنة هو تأخير في أداء العمل الحكومي، لأن اقرار الموازنة يؤدي الى اطلاق الاموال المخصصة للمشاريع الاستقرارية في بغداد والمحافظات وبالتالي ينصب في صالح الحكومة، لذلك فأن المتضرر من تأخر إقرارها هما الشعب والحكومة".

وتابع أن "هناك رواتب وعلاوات توقفت بسبب تأخر الموازنة فضلا عن وجود قرابة 600 ألف موظف تم تعيينهم ولم يتم صرف رواتبهم حتى الآن بالتالي يجب الاسراع باقرار الموازنة".

وكان مجلس الوزراء قد أحال مشروع قانون الموازنة الاتحادية إلى مجلس النواب.