النزاهة تطيح بشبكة من 25 موظفاً في دائرة الإصلاح واثنين من مسؤوليها

بغداد-واع
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، الإطاحة بشبكة من 25 موظفاً في دائرة الإصلاح واثنين من مسؤوليها.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن"مديرية تحقيق الهيئة في بغداد ألَّفت فريقاً من المُدقِّقين والمُحقِّقين والتحرّيين؛ للتحري والتقصِّي عن صحَّة معلوماتٍ تفيد بوجود عمليَّة تزويرٍ وتلاعبٍ بتنظيم مئات معاملات الصرف في دائرة الإصلاح العراقيَّة لمصلحة الشركة الوطنيَّة للصناعات المعدنيَّة والدراجات". 
 وأضاف، أن "الفريق تمكَّن بعد انتقاله لمقر دائرة الإصلاح من ضبط (25) مُوظَّفاً متلبساً بتنظيم معاملاتٍ؛ بغية صرف مبالغها خارج الضوابط والتعليمات، وتنظيم صكوك فيها دونما تجهيز المواد أصولياً"، مشيراً إلى، أن "العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط (502) معاملة، منها (79) معاملة منجزة بالكامل مُتوقفةعلى تحويل الصك إلى مُخوّل الشركة".
وأكد، أنَّ "من تلك المعاملات (230) معاملة تمَّ تنظيم مستند صرف أصوليٍّ فيها، حيث تمَّ ضبطها قبل أن يتمَّ تنظيم صكوك فيها"، لافتاً إلى، أنَّ "باقي المعاملات كادت ينظم لها مستند الصرف والصكوك فيها، بيد أنَّ فريق المديريَّة تمكن من إبقاف إتمام إجراءات المعاملات المُخالفة للضوابط والتعليمات".
وتابع  أن "عمليَّات التدقيق والتحري التي قام بها الفريق والتحقيقات الأوليَّة وإفادات المُتَّهمين بيَّنت أنَّ الشركة الوطنيَّة للصناعات المعدنيَّة والدراجات هي شركة مُختلطة وغير تابعةٍ لوزارة الصناعة، وعدم وجود أي عروض شراءٍ، وعدم وجود مستند إدخالٍ مخزنيٍّ للمواد، ووجود مغالاةٍ في الأسعار بما يقرب من (5 - 10) أضعاف سعر المادة في الأسواق المحليَّة للمواد المراد تجهيز الدائرة بها"، مُؤكّدةً "عدم وجود عقد أصوليٍّ استناداً لتعليمات الموازنة الاتحاديَّة وتعليمات تنفيذ العقود بين دائرة الإصلاح والشركة، فضلاً عن وجود معاملاتٍ تمَّ تنظيمها بصورةٍ مُكرَّرةٍ للمواد ذاتها المراد تجهيزها أي أنَّ الصرف للمادة الواحدة "على دفعتين".
وأوضح، أن "المتهمين سيقوا برفقة محاضر الضبط والمعاملات والصكوك ومستندات الصرف إلى قاضي التحقيق المُختصِّ الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين، وإصدار مُذكَّرة قبضٍ بحقّ معاون المدير العام ومدير قسم الحسابات في الدائرة بعد اعتراف المُتَّهمين، حيث سارع فريق الهيئة إلى تنفيذ المُذكَّرة وعرضهما على قاضي التحقيق؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة بحقهم".