حنون يعلن قرب توقيع مذكرة مع الإمارات ويكشف عن آخر تحقيقات سرقة الأمانات

بغداد ـ واع ـ وسام الملا

أكد رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، اليوم الأربعاء، توقيع مذكرة تفاهم مع دولة الإمارات خلال الشهر الحالي لمتابعة الأموال المهربة والمتهمين، فيما كشف عن اخر التحقيقات حول سرقة الامانات الضريبية.

وقال حنون في مؤتمر صحفي لاعلان التقرير السنوي لنشاطات وانجازات هيئة النزاهة لعام 2022 وحضره مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "التقرير السنوي يتضمن منجزات هيئة النزاهة لعام 2022 في مكافحة الفساد وملاحقة الكسب غير المشروع"، متعهدا "للشعب العراقي بمضاعفة الجهود لتكون انجازات 2023 مختلفة وكبيرة".

واوضح، ان "اهم الانجازات على مستوى رئاسة الهيئة لعام 2022، الشروع بالاصلاحات في الهيئة لاقسام ومديريات ومكاتب المحافظات بمعالجة الاخفاقات مع زيارات ميدانية مستمرة".

واضاف، ان "الهيئة العليا لمكافحة الفساد حققت انجازات جيدة وحصيلتها 63 قضية، تمت احالة 7 الى الصالات القضائية والباقي جار العمل عليها، اذ تم تشكيل فريق تحقيقي ميداني يعمل مع الجانب الاعلامي واجبه الانتقال الى القضائية في حال طرح ملفات الفساد".

واشار، الى انه "تم اعداد مسودة التعديل الثاني لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع وحاليا في مجلس الدولة"، منوها الى "التوجه للوصول بتفاهمات مع كثير من الدول لعقد اتفاقات معها ومنها مذكرة تفاهم مع فرنسا".

واردف حنون، انه "خلال الشهر الحالي سيتم ابرام مذكرة تفاهم مع الامارات لمتابعة الاموال المهربة واعادة المتهمين"، مؤكدا على "التنسيق مع وزارة الخارجية لمتابعة الاموال المهربة واستعادة المتهمين بمساعدة الدول عن طريق المذكرات".

واضاف، ان "من بين الانجازات، تم فتح حساب جاري للهيئة مضمونه الاموال المستردة من الفساد، فضلا عن انجاز اتفاقية اجهزة انقاذ القانون الخاصة بمكافحة الفساد لمنظمة التعاون الاسلامي في جدة العام الماضي مما يعطي مساحة للنزاهة".

ولفت، الى ان "مكافحة الفساد لاتحتاج الى تنظير وانما الى حب العراق وارادة وادوات صالحة وعمل في الميدان"، منوها الى "دور السفير العراقي بالامارات في اعادة الاموال المهربة".

وحول سرقة الامانات الضريبية، أكد حنون ان "التحقيقات في سرقة الامانات الضريبية جارية"، لافتا الى ان "اخر المتهمين هو ضياء الموسوي".

وتابع "اننا نحرص على سرية التحقيقات"

واشارت الهيئة، خلال في تقرير إنجازاتها للعام 2022، أنها "تلقَّت (2960) بلاغاً لمزاعم فسادٍ، منها (1606) بلاغاتٍ غير مُغفلةٍ وبنسبة (54.26%)، و(1354) بلاغاً مُغفلاً وبنسبة إنجاز بلغت (100%)".

 واضافت، إن "عدد الإخبارات المُسجَّلة خلال عام 2022 بلغت (10840) إخباراً، أُنجِزَ منها (7670) إخباراً بنسبة إنجازٍ بلغت (70,76%)"، لافتةً إلى أن "عدد الإخبارات الكلي بإضافة الإخبارات المُدوَّرة من العام الماضي البالغ عددها (5731) إخباراً، تكون الهيئة قد عملت على (16571) إخباراً، أُنْجِزَ منها (12655) إخباراً، بنسبة إنجازٍ إجماليَّةٍ بلغت (76,37%)".

 وأردفت، إن "عدد القضايا الجزائيَّة المُسجَّلة خلال عام 2022 بلغ (13512) قضيةً جزائيَّـةً، أُنجِزَ منها بإجراءاتٍ قضائيَّـةٍ (8738) قضيَّـةً، بنسبة إنجازٍ بلغت (64,67%)، وبإضافة القضايا الجزائيَّة المُدوَّرة من العام الماضي البالغ عددها (7558) قضيَّـةً، تكون الهيئة قد عملت على (21070) قضيَّـةً، أُنْجِزَ منها بإجراءاتٍ قضائيَّةٍ (12650) قضيَّة، بنسبة إنجازٍ إجماليةٍ بلغت (60.04%)".

 ونوَّهت، "بإحالة (3924) قضية إلى محكمة الموضوع –الجنح والجنايات، تضمنت 6647 أمراً بالإحالة، بينهم وزراء ودرجات خاصة ودون ذلك".

وتابعت، إنه "بإضافة أوامر القبض القضائيَّة المُدوَّرة من العام الماضي البالغ عددها (1382) أمراً تكون الهيئة قد عملت على (2913) أمراً، نُفِّذَ منها (1170) أمراً، وبنسبة إنجازٍ بلغت (55.85%) ولم تُـنفِّـذْ الجهات المُختصَّة المتمثِّـلة بجهات إنفاذ القانون أكثر من (1500) أمراً منها، داعياً هذه الجهات إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ الأوامر، خدمةً للمصلحة العامَّة، وتناغماً مع الإصلاحات التي يطالب بها الجميع". 

واشارت، الى "صدور (19) أمر قبضٍ بحق (13) من الوزراء ومن هم بدرجتهم،  و(153) أمر قبضٍ آخر صدر بحقِّ (71) من المسؤولين الكبار والمديرين العامِّـين، منهم من هو في موقع المسؤولية حالياً، ومنهم مسؤولون سابقون".

فيما أكَّدت هيئة النزاهة، أنَّ "مُديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة لها تمكَّنت من تنفيذ (953) عمليَّةَ ضبطٍ بالجرم المشهود خلال العام 2022 توزَّعت بين المحافظات العراقيَّة، فيما بلغ عدد المُتَّهمين المُتلبِّسين بالجرم المشهود (575) مُتَّهماً".

واوضحت، أنَّ "نوع الجرائم التي تمَّ ضبط المُتَّهمين فيها تمثَّلت بالرشوة والتزوير والاختلاس والإضرار بالمال العامِّ وتجاوز المُوظَّفين حدود وظائفهم"، مُنوِّهةً أنَّ "الأموال التي ضُبِطَت أثناء تلك عمليَّات بلغ مقدراها (626,291,250) مليون دينار".

ولفتت، الى أنَّ "مجموع الأموال العامَّة التي منعت الهيئة هدرها وحققت فيها، والتي صدرت أحكامٌ قضائيَّـةٌ بردِّها، والتي أوقفتها بناءً على إجراءاتها، والتي تمَّت إعادتها حقيقةً لحساب الخزينة العامَّة، والتي تمَّ ضبطها أثناء عمليَّات الضبط خلال عام 2022، بلغ (2,250,200,226,300) ترليوني دينار".

الهيئة، وفي معرض استعــراضها لتقـريرها الســنوي للعام المنصرم، أفادت، بأنَّ "الأموال التي تمَّت إعادتها حقيقةً إلى خزينة الدولة بلغ مجموعها (32,859,836,754) مليار دينار، فيما صدرت أحكامٌ قضائيَّة بردّ (67,888,642,160) مليار دينار".

وبينت، أن "نسبة استجابة الرئاسات الثلاث لواجب الإفصاح عن الذمَّة الماليَّة كانت (100%)، فيـما بلغـت نسبـة استجابـة أعــضاء مجلـس النوَّاب (50,2%)، إذ أفصح (162) نائباً من مجموع أعضاء مجلس النوَّاب البالغ عددهم (323) نائباً"، لافتةً إلى أن "نسبة استجابة الوزراء كانت (100%)، فيما بلغت نسبة استجابة رؤساء الهيئات المستقلة والمحافظين(100%)".

واردفت، انه "تمَّت مراقبة سلامة البيانات وصحَّتها المُقدَّمة في كشوفات الذمم الماليَّة لـ(3000) مشمولٍ توزَّعوا بين (336) جهةً شملت عدداً من الوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ والدوائر الحكوميَّة"، مُبيّنةً "عدم مُطابقة البيانات الواردة في استمارة الكشف عن الذمَّة الماليَّة مع واقع ذمَّة المشمول لـ(456) مشمولاً".

وتابعت، إنها "قامت بتحليـلها (6062) اسـتـمارة، لـغرض كـشـف التـضخُّـم، فيـما وصلت حالات الاستيضاح والاستفسارات المُوجَّهة للمشمولين بتقديم استمارات كشف ذممهم المالــيَّة (648) حالةً".

واكدت، "إحالتها (33) ملفاً إلى دائرة التحقيقات والهيئة العليا لمكافحة الفساد، لوجود تضخُّمٍ في الأموال"، مشيرة إلى "كشف (164) حالة تضارب مصالح في عددٍ من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة".

وبينت، أنَّ "مجموع مبالغ التضخم التي احيلت ملفاتها الى دائرة التحقيقات والهيئة العليا لمكافحة الفساد وصلت الى (119,631,706,693) مليار دينار، فيما وصلت المبالغ التي صدرت أحكام قضائيَّـة عن الكسب غير المشروع والتي اكتسبت الدرجة القطعية إلى (5,701,000,000) مليارات دينار". 

وأفادت، بأنَّ "عدد أوامر التوقيف القضائيَّـة الصادرة خلال عام 2022 بلغت (1687) أمر توقيفٍ قضائيّاً، كان منها أمرٌ واحدٌ صدر بحقِّ مُتَّهمٍ بدرجة وزيرٍ، و (9) أوامر صدرت بحقِّ (8) مُتَّهمين من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين ومن بدرجتهم".

وذكرت، أنَّ "عدد قرارات منع السفر خارج العراق الصادرة عن المحاكم المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة بلغ (258) قراراً، إذ صدرت (3) قرارات منع سفر بحق وزير ومن بدرجته، و (22) قراراً خاصاً بمنع سفر عددٍ من أصحاب الدرجات الخاصَّة والمديرن العامّين ومن بدرجتهم".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام