رئيس الوزراء يكشف عن الاعداد لرؤية العراق للعمل المناخي لغاية العام 2030

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

كشف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، عن الاعداد لرؤية للعمل المناخي لغاية العام 2030، فيما دعا الدول الصديقة ومنظمات الامم المتحدة لدعم العراق في مواجهة آثار التغيرات المناخية.

وقال السوداني في كلمة له خلال افتتاح مؤتمر العراق للمناخ الذي عقد في البصرة وحضره مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "الحكومة ماضية في برنامجها الذي أولى معالجة تأثيرات التغيرات المناخية أهمية خاصة، وقد وضعت معالجات عدّة لتخفيف الآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية التي ترافق التغيّر"، مشددا على "أهمية متابعة كل ما يتعلق بتنفيذ الرؤية العراقية للعمل المناخي، وبصورة خاصة، مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، وجهود الحفاظ على حقوق العراق في مياه نهري دجلة والفرات".

واطلق رئيس الوزراء خلال المؤتمر، "مبادرة كبرى لزراعة 5 ملايين شجرة ونخلة في عموم محافظات العراق يرافقها إطلاق دليل وطني للتشجير الحضري ولأول مرة في العراق"، مبينا ان "افتتاح مؤتمر العراق للمناخ، سيؤسس مرحلة جديدة لمواجهة الآثار الشديدة للتغيرات المناخية على العراق".

واشار، الى ان "التغيرات المناخية التي تمثلت بارتفاع معدلات درجات الحرارة، وشُحّ الأمطار، وازدياد العواصف الغبارية، مع نقصان المساحات الخضراء، هددت الأمن الغذائي والصحي والبيئي والأمن المجتمعي"، لافتا الى ان "اكثر من 7 ملايين مواطن، تضرروا وعانت مناطقهم الجفاف، ونزحوا بمئات الألوف لفقدانهم سبل عيشهم المعتمدة على الزراعةِ والصيد، وأكثر ما يُؤسف له الجفافُ الشديد الذي أصاب أهوارنا الجميلة".

ولفت، الى ان "الأولوية الوطنية للحد من التغير المناخي تمثلت بتقديم المساهمة المحددة وطنياً لخفض الانبعاثات، وإعداد الستراتيجيات الوطنية للبيئة والتنوع البيولوجي ومكافحة التلوّث"، مؤكدا ِ"العمل على إعداد رؤية العراق للعمل المناخي لغاية العام 2030".

وتابع، "وجّهنا بعقد هذا المؤتمر ليمثل بداية انطلاقة واعدةٍ في العمل البيئي والمناخي تتناسبُ وحجم التحديات التي نواجهها"، مشيرا الى ان "الحكومة سعت ضمن برنامجها الحكومي لمنح الاولوية لمواجهة آثار التغيرات المناخية عبر عدد من المشاريع التي تسهم في تقليل الانبعاثات".

واردف، ان "المشاريع تتضمن إنشاء محطات الطاقة المتجددة، وتأهيل مواقع الطمر الصحي المغلقة، ومشاريع مكافحةِ التصحر، وتقنيات الرّي المقنِّنة للمياه، ومعالجاتِ المياه الثقيلة"، منوها ان "مؤخراً تم توقيع عقود جولة التراخيص الخامسة لاستثمارِ الغاز المصاحب ووقف حرقهِ لخفض الانبعاثات الكربونية بنسبٍ كبيرة".

واكد، على "المضي بتوقيع عقودٍ لإنشاء محطات توليد الطاقة من المصادرِ المتجددة، لتغطي ثلث حاجتنا من الكهرباء بحلول العام 2030"، مبينا ان "المجلس الوزاري الاقتصادي سيتولى وضع إطارٍ زمني، لتنفيذِ مشاريع ستراتيجيات التنوع البيولوجي ومكافحةِ التلوث، ووثيقة المساهمة الوطنية لخفضِ الانبعاثات".

ووجه السوداني، "بتوسعة المبادرة الوطنية لخفض الانبعاثات لتشمل مختلف القطاعات، وتشكل حُزمة مشاريع تقليل الزخمِ المروري في بغداد أحد الحلول لخفض الانبعاثات".

واضاف، "أطلقنا مشروع تنمية الغطاء الطبيعي بهدف مكافحة التصحر من خلال تعاقدات مهمة مع شركات عالمية متخصصة وبالذات في مناطق نشوء العواصف الترابية محلياً"، لافتا الى ان "محافظة البصرة لها الأولوية في تنفيذ هذه المشاريع بسبب وضعها البيئي الحرج. فرعاية بيئة البصرة، هي المعيار لجدّية الحكومة في معالجة ملف التأثيرات البيئية".

واوضح، ان "مجلس الوزراء سيخصص جلسات دورية لمتابعة تنفيذ أجندة العراقِ المناخية، وتنفيذ المشاريع البيئية"، داعيا "الدول الصديقة ومنظمات الأمم المتحدة كافة لدعمنا في مواجهة آثار التغيرات المناخية".

وطالب رئيس الوزراء، "الدول الأطراف في الاتفاقيات الدولية البيئية، لتعزيز بنود التعاون الدولي في الإدارة المشتركة لأحواض الأنهار العابرة للحدود، والحفاظ على حقوق الدول المتشاطئة".

وذكر، ان "الانفراد بالتحكم بالمياه في دول المنبع يزيد من هشاشة الدول في مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية"، داعيا "لمؤتمر إقليمي يعقد في بغداد قريباً، لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك، وتبادل الخبرات والبرامج بين دول الإقليم في مواجهة التأثيرات المناخية".

وقدم رئيس الوزراء الشكر "لكل الجهات التي أسهمت بالإعداد لهذا المؤتمر، ولبعثة الأمم المتحدةِ في العراق التي شاركتنا في الإعداد".