التخطيط تستجيب لكتاب المندلاوي بشأن إعادة استحداث قضاء مندلي

بغداد – واع
استجابت وزارة التخطيط، إلى كتاب النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، بشأن إعادة استحداث قضاء مندلي.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وذكر مكتب المندلاوي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزارة التخطيط استجابت إلى كتاب محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الذي طالب فيه بإزالة الآثار السيئة كافة التي نتجت عن القرارات التي اصدرها النظام البائد بحق ابناء الشعب العراقي من الكرد الفيليين، ورفع الحيف عن مدينة مندلي بإعادتها الى وضعها السابق بمستوى (قضاء) بدلاً من (ناحية)".
وأشار إلى أن " الوزارة اعلنت بكتاب رسمي موافقتها على ازالة الآثار السيئة كافة لمدينة مندلي استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (426) لسنة 2010، والمضي برفع درجتها واعادتها الى قضاء كما كانت قبل عام 1987، كونها احدى مدن محافظات الشريط الحدودي التي تعرضت للأضرار الناتجة من الحروب ، ولما تملكه من امكانيات تنموية كبيرة تمكنها من تحقيق التنمية المنشودة بما يحقق احتياجاتها."
وأكدت الوزارة اعتماد قضاء مندلي ضمن محافظة ديالى ومركزه الحضري في مدينة مندلي، وقد اعطى الرمز (21081)، وتم اعادة ترميز ناحية قزانية التابعة له واعطيت الرمز (21082) وتم ادراجه ضمن دليل الوحدات الادارية لجمهورية العراق.
من جانبها، أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، عن إعادة استحداث قضاء مندلي الملغى في محافظة ديالى، مشيرة إلى أن هذا الخطوة جاءت انسجاماً مع قرار مجلس الوزراء المتضمن إزالة الآثار السيئة لمدينة مندلي والمضي برفع درجتها إلى قضاء.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي، في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط محمد علي تميم، صادق على إعادة استحداث قضاء مندلي بمحافظة ديالى الذي أُلغي العام 1987، وتم تحويله الى ناحية آنذاك".
وأضاف، أن "دائرة التنمية الاقليمية والمحلية في الوزارة قامت بدراسة ملف إعادة الاستحداث، ومدى توفر المعايير التخطيطية من حيث عدد السكان والنشاطات الاقتصادية السائدة وعدد العاملين فيها، وكذلك عدد الوحدات السكنية ونوع مواد البناء المستخدمة فيها، والخدمات والدوائر والمؤسسات، وخريطة الحدود الإدارية، فضلاً عن تقييم دراسات الجدوى وفق ابعادها المكانية الحضرية والريفية، وما يمتلكه القضاء من امكانات تنموية كبيرة، طبيعية وبشرية وتوافر الخدمات العامة التي تمكنه من تلبية احتياجات السكان".
وأشار إلى، أن "قرار اعادة استحداث قضاء مندلي جاء انسجاما مع قرار مجلس الوزراء رقم 426 لسنة 2010 المتضمن إزالة الآثار السيئة لمدينة مندلي والمضي برفع درجتها الى قضاء، كما كانت قبل العام 1987".
وأوضح، أن "القضاء المعاد استحداثه (مندلي) أُعطي الرمز (21082 ) وتم إدراجه ضمن دليل الوحدات الإدارية لجمهورية العراق، قضاءً تابعاً لمحافظة ديالى ومركزه الحضري في مدينة مندلي".