الدينار يتعافى وسيعود قوياً ومستقراً

سمير النصيري

عندما بدأت أزمة سعر الصرف تشتد وتتفاقم قبل أكثر من شهرين وكانت تنتشر هنا وهناك  آراء متطرفة ومتشائمة بأن الأزمة ستستمر وسيكون حالنا كحال لبنان وإيران وسوريا وتركيا  عندما التهم الدولار العملات المحلية لهذه الدول.

ولكن من خلال معرفتنا  الدقيقة للوضع النقدي  للبنك المركزي واحتياطياتة المتصاعدة من النقد الأجنبي وتجاوز رصيدها 100 مليار دولار و15 مليار دولار احتياطي الحكومة والذي يغطي بحدود 145% للعملة المحلية المصدرة و130طناً من الذهب ومايتوفر بشكل مستمر ويومي ايرادات من مبيعات النفط إضافة إلى موجوداته من العملة الوطنية المصدرة والمتاح منها في خزائن البنك، سيجعله مسيطرا بتنفيذ إجراءاته لتغطية الطلب على الدولار في سوق التدوال وعبر منافذه الرسمية المختلفة.  

وهذا ما اكدته في أكثر من عشرة مقالات سابقة بأن الدينار سيتعافى والأزمة مؤقتة بالرغم من جميع الأسباب الخارجية والداخلية لأننا نعرف جيدا أن البنوك المركزية في دول العالم تهدف بشكل أساسي الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي بتحقيق الاستقرار بالنظام النقدي والنظام المالي من خلال برامجها وستراتيجيتها التي تستهدف المحافظة على الاستقرار في صرف عملاتها المحلية مقابل العملات الأجنبية الأخرى وبناء احتياطيات أجنبية نقدية كافية لتغطية عملتها المحلية في التداول والتحوط للمخاطر المتوقعة وفقا لمعايير دولية خاصه تصدرها مجموعة العمل الماليFATF والمنظمات الدولية الأخرى ومتابعات وزارة الخزانة الأمريكية والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المعنيين بسلامة التعامل دوليا مع عملتهم (الدولار  الامريكي) لقواعد الامتثال ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب  والسيطرة على التحويلات الخارجية وضمان وصولها للمستفيد الحقيقي والنهائي.

لذلك فإن إجراءات البنك المركزي بزيادة تلبية الطلب على الدولار والجولات التفاوضية   والمكوكية  للبنك المركزي في اسطنبول  وواشنطن والتفاهمات التي تم التوصل اليها بدعم إجراءات البنك بعدم ايجاد اية قيود على عملية التحويل الخارجي مادامت الاغراض ومصادر الأموال مشروعة، وكلما كانت دخول التجار والذين يحتاجون الدولار الى المنصة الالكترونية سريعاً؛ يتم تحقيق التوازن في السوق النقدي كذلك إصلاح وتطوير القطاع المصرفي وتسهيل اجراءات التحويلات الخارجية للصين مباشرة من خلال جي بي مورغان بنك والتي شكلت بحدود 53 مليار دولار في 2022 والقرارات الصائبة لمجلس إدارة البنك المركزي بإصدار الحزمة الأولى من التسهيلات والمرونات لتخفيف الأزمة وقراره المهم برفع سعر الصرف للدينار وتعديل السعر الى 1300 دينار للمالية و1310 للمصارف من خلال المنصة و1320 للجمهور   والسرعة في مصادقة الحكومة على السعر الجديد والمباشرة فورا للتعامل به ما ادى وسيؤدي إلى عودة السوق النقدي الى وضع الاستقرار وستسهم الحزمة الثانية من الإجراءات التي وعد البنك المركزي باصدارها الأزمة بشكل تام وارتفاع مبيعات نافذة العملة للاعتمادات المستندية والحوالات الخارجية وسينعكس ذلك حتما على السيطرة على سعر الصرف بمساندة الجهات ذات العلاقة لكي تتم السيطرة على السوق النقدي والسوق التجاري وهذا قد يحتاج بعض الوقت.

لذلك نأمل ان تكون المرحلة المقبلة مرحلة تقييمية وتحليلية  للأسباب التي أدت إلى تفاقم الأزمة وإعادة التقييم للسياسات المالية العامة لأن  الإصلاح الحقيقي  يبدأ بها   كذلك تقييم وتصنيف بعض  المصارف ومكاتب الصيرفة المجازة وغير المجازة   والتي مازالت تلعب دورا معاكسا لإجراءات البنك المركزي مع التأكيد على شمول فئات جديدة من التجار والمستوردين وبشكل خاص صغار التجار على ممارسة نشاطاتهم الاستيرادية وبشكل مفتوح ومرن  للتعامل بالدولار وفقا للمعايير والمتطلبات الدولية والمحلية من خلال المنصة.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام