مستشارية الأمن القومي تعلن اعتماد استراتيجية شاملة للحد من التطرف المؤدي للإرهاب

بغداد – واع – وسام الملا
أعلنت مستشارية الامن القومي، اليوم الثلاثاء، عن اتخاذ ثلاث مراحل لمنع التطرف المؤدي للارهاب، فيما اشارت الى ان هناك 150 مشروعا خلال العامين الحالي والمقبل تخص اجراءات منع التطرف.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وقال رئيس اللجنة الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف التابع لمستشارية الامن القومي علي عبد الله في كلمة له بمؤتمر "برنامج الاتحاد الاوروبي التدريبي لمكافحة التطرف العنيف والارهاب" وحضره مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "العراق قدم مشروعا بشأن مكافحة التطرف العنيف المؤدي الى الارهاب، ضمن منهجيته الراسخة بوضع سياقات دولية للتعاون نحو عمل جماعي متكامل لتكوين بيئة عالمية صالحة للتنمية والازدهار وتحقيق مبادئ التعايش السلمي"، موضحا ان "علاقة العراق بنظامه السياسي مع مؤسسات الاتحاد الاوروبي هي علاقة استراتيجية مبنية على الشعور بالمسؤولية المشتركة في مواجهة التهديدات والمخاطر التي تحدق بشعوبنا، حيث انتجت العلاقة مجموعة مهمة من التفاهمات واهمها التعاون والتكامل في مكافحة الارهاب والتطرف".
وتابع انه "رغم صعوبة المهمة التي نتطلع لتحقيقها وهي مساعدة المجتمع للتخلص مما خلفه الارهاب من افكار وعقائد هدامة، الا ان جل ما نعول عليه هو ان المجتمع العراقي اصيل وتمتد حضارته الى مديات وثقافات عميقة ولم تكن ضمن متبنياته ترسيخ الغلو او ثقافة الاقصاء او تبني خطاب الكراهية وانما سمة التعايش والسلام والتقارب هي الصفة الغالبة".
وذكر ان "العراقيين قدموا امثلة رائعة للتعايش السلمي والمواطنة وقبول الاخر رغم الاستقطاب الطارئ الذي تعرض له المجتمع في مرحلة حرجة ابان تواجد التنظيمات الارهابية وسعيها الى ترسيخ النزاع وخطاب الكراهية بين ابناء الوطن الواحد"، موضحا ان "التنظيم سعى الى جعل العالم اطرافا متنازعة واقطابا متقاتلة عبر اشاعة مفهوم الولاية الخاصة والمطلقة على مقدرات البشرية ولكن كان لصوت الخيرين المعتدلين من قادة المجتمع العراقي والمرجعية الدينية والبرامج الحكومية والمبادرات الشعبية الاثر البالغ في ارساء منطق الوسطية والاعتدال والتسامح التي أسهمت في العودة سريعا الى مفاهيم السلام، ما انعكس على استقرار المنطقة وعزز منهج التعايش بين مكونات البشرية جمعاء".
واكد ان "مستشارية الامن القومي قدمت استراتيجية شاملة للحد من التطرف المؤدي الى الارهاب، حيث اقرت الاستراتيجية واصبحت وثيقة ملزمة التنفيذ في جميع الوزارات والرئاسات والمحافظات"، لافتا الى "اننا بدأنا وعبر اللجنة الوطنية بمنع التطرف المؤدي الى الارهاب بخطوات مهمة وحثيثة لتطبيق الاستراتيجية التي تستهدف اعداد بيئة تشجع على الوسطية والاعتدال وتنبذ التطرف وخطاب الكراهية بمشاركة قطاعات الدولة بالكامل وفق ثلاث مراحل متعاقبة اولها التحضير والتدريب ورفع الوعي المجتمعي ثم اقامة المشاريع القريبة من المجتمع واخيرا قياس الاثر".
وتابع ان "عامي 2023 و 2024 لهما الحصة الاهم في المشاريع والمبادرات موزعة على القطاعات والمحافظات وبما يتجاوز 150 مشروعاً منها التوعوية والتواصل مع النخب كافة".