مستشار رئيس الوزراء يعلن عن اعتماد مبدأ جديد للتعاون مع الولايات المتحدة

واشنطن – واع
حدد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار محمد النجار، اليوم الأحد، أبرز أهداف زيارة الوفد العراقي إلى واشنطن، فيما أشار إلى مباحثات لتفعيل 7 بنود غير مفعلة بالاتفاقية الاستراتيجية بين البلدين.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وقال النجار في تصريح للعراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "زيارتنا إلى واشنطن تهدف لوضع أسس جديدة للتعاون مع الولايات المتحدة"، مبيناً أن "جزءاً واحداً من الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة مفعل وهو الجزء الأمني والاستخباراتي والعسكري".
وأضاف أن "الوضع في العراق تغير، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني  سعى إلى تفعيل أغلب أجزاء الاتفاقية لكي تكون منطلقاً جديداً للتعاون بين البلدين".
وتابع: "منذ دخول داعش وخروج الإرهاب من العراق كان أغلب الحديث والتعاون يصب في الجانب الأمني والعسكري، أما الآن فالعراق أصبح لديه إمكانية التفكير بطريقة مختلفة بعد انتهاء جميع مشكلات الإرهاب"، مشدداُ على ضرورة "استمرار الاستقرار في العراق، حيث إن اقتصاده قادر على النمو وأن لا يكون معتمداً على الطاقة، بل بناء روافد اقتصادية كبيرة ومهمة جداً".
وبين أن "الوفد العراقي الذي يزور واشنطن حالياً يعمل على تفعيل بنود الاتفاق الاستراتيجي غير المفعلة وعددها سبع بينها بندان من مسؤوليتي وهما البند الاقتصادي وبند التعليم".
وتابع أن "الاتفاقية تتضمن أيضً ا"البند الثقافي والبند التجاري ولكل بند فريق يتباحث بشأنه"، موضحاً أن البند الاقتصادي يتعلق بالكثير من أوجه التعاون مع الجانب الأمريكي".
وأكد أن "البند التجاري يتعلق بإدخال التكنولوجيا الحديثة، حيث ان الولايات المتحدة لديها إمكانيات هائلة في مجال التكنولوجيا من خلال صناعة الطائرات والمجال الزراعي والأمن الغذائي وكل ذلك يعد فرصاً اقتصادية للشركات الأميركية ولتنمية شركاتنا".
وأكد أن "ما نتفاوض عليه الآن هو كيفية إيجاد أرضية لدخول الشركات الاميركية الى العراق وتعاونها مع شركاتنا سواء العامة أو الخاصة والاستفادة من الخبرة لكي تتم إدارتها وتطويرها"، موضحاً أن "المعوقات التي حالت دون دخول هذه الشركات تصب في جانبين رئيسين: الأول الوضع الأمني غير المستقر سابقاً الذي تغلبنا عليه الآن، أما الجانب الآخر فهو فكر القانون بين البلدين الذي يختلف أحدهما عن الآخر".
وأشار إلى "أننا نسعى لتثبيت بعض العوامل بطريقة تسهل عملية التعاقد لكي تعود بالفائدة الكبرى للشعب العراقي".