هيئة النزاهة تؤكد أهميَّة المساعدة بين البلدان بمكافحة الفساد واسترداد الأصول المُهرَّبة

بغداد - واع
أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، القاضي حيدر حنون، اليوم الخميس، أهميَّة المساعدة بين البلدان بمكافحة الفساد واسترداد الأصول المُهرَّبة.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وذكرت هيئة النزاهة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة والسفير الفرنسيّ في العراق، بحثا تعزيز أواصر التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الفساد واسترداد عائدات الفساد المُهرَّبة للخارج".
وأكد القاضي حيدر حنون، خلال لقائه السفير الفرنسيَّ في مقرّ الهيئة، بحسب البيان، "أهميَّة المساعدة القانونيَّة بين البلدان في مجال مكافحة الفساد واسترداد الأصول المُهرَّبة التي تأتي انسجاماً مع مضامين الفصل الرابع من اتفاقيَّة الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الفساد بما في ذلك المساعدة في مجال الوقاية والتحقيق ومُلاحقة الجناة، ونقل أحكام الأشخاص والإجراءات الجنائيَّة والتعاون في مجال إنفاذ القانون".
وأوضح حنون، "حاجة الهيئة إلى الإفادة من التجربة الفرنسيَّة في منع الفساد ومكافحته واسترداد العوائد المُتحصَّلة منه"، لافتاً إلى "أهميَّة عقد اتفاقات ومُذكَّرات التعاون الثنائيَّة التي تشمل التطوير والتدريب ونقل الخبرات، فضلاً عن تسليم المُتَّهمين والأموال المُهرَّبة".
ونوَّه بـ"عمل الأجهزة الرقابيَّة في العراق والتعهُّد بصولاتٍ قادمةٍ ضدَّ الفساد والمُفسدين والمُتجاوزين على الأموال العامَّة"، داعياً الشركات الفرنسيَّة إلى "النزول لساحات العمل والاستثمار في العراق بعدِّه ساحة ومناخاً آمناً للمستثمرين، لا سيما بعد توفُّر أجواء ملائمة على مُكافحة الفساد بنيَّاتٍ صادقةٍ من قبل الحكومة الجديدة والقضاء، وهو ما يمثل إحدى نقاط الجذب للاستثمار الذي تعيقه التوتُّرات الأمنيَّة والسياسيَّة، فضلاً عن تفشي الفساد وإمكانيَّة عرقلة وابتزاز الشركات المستثمرة".
من جانبه، أبدى السفير الفرنسي "استعداد بلاده للتعاون مع العراق في مجال مكافحة الفساد"، مُشيداً بـ"التطوُّر الحاصل في عمل الأجهزة الرقابيَّة العراقيَّة والإنجازات التي حقَّقتها في هذه المرحلة".
ولفت إلى "ضرورة اتّباع آلياتٍ وإجراءاتٍ مُعيَّنةٍ؛ من أجل التعاون مع العراق لاسترداد الأصول المُهرَّبة لا سيما أموال النظام السابق"، مُنوّهاً بـ"إقرار المُشرِّع الفرنسيّ قانوناً في العام 2021 يخصُّ الأموال "المجهولة المالك"، وإن من متطلباته صدور قرار بذلك عن مجلس القضاء الأعلى العراقيِّ لاستكمال المُتطلّبات التي نصَّ عليها هذا القانون، ومن ثمَّ مخاطبة القضاء الفرنسيّ؛ ممَّا سيفضي لتحقيق رغبة العراق فيما يخصُّ أمواله في حقبة النظام السابق".