السوداني: الحكومة حريصة على دعم القضاء في إجراءات مكافحة الفساد

بغداد – واع
أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، ان عمليات التضخيم بالأسعار في نافذة بيع العملة هدفها إخراج الدولار من البلاد، وفيما كشف عن شبكة من منتسبي الأجهزة الأمنية قامت بحماية وتسهيل مرور الصهاريج المخصصة لتهريب المشتقات النفطية، لفت الى أن تثبيت المحاضرين المجانيين في جميع المحافظات سينجز الأسبوع المقبل.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

سعر الصرف
وقال السوداني في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، "يوم غد سنشارك في مؤتمر قمة بغداد 2 الذي سيعقد في العاصمة الأردنية عمّان، هذا المؤتمر يمثل منصة مهمة للعراق لعرض أولوياتنا الاقتصادية والخدمية، والمشروع الذي نتمناه في التكامل بين العراق ودول المنطقة في الجانب الخدماتي والشراكة الاقتصادية وسبل دعم العراق في هذا الاتجاه"، مبينا، أن "مهمتنا هو أن نحافظ على نظام إقليمي وعلى التعايش السلمي وحل الخلافات عن طريق الحوار، بعيداً عن استخدام العنف، وكذلك التأكيد على دور العراق الريادي في التقريب بين وجهات النظر المختلفة".
وأضاف، أنه "في الآونة الأخيرة هناك زيادة واضحة بأسعار الدولار مقابل الدينار في الأسواق المحلية والحوالات الخارجية. البنك المركزي الجهة المعنية بالسياسة النقدية في البلد، أوضّح أن السبب يعود إلى مجموعة عوامل منها مباشرة البنك بتشغيل المنصة الإلكترونية التي ترفع المصارف طلبات زيادة زبائنها للبنك"، مؤكدا أن "البنك المركزي باشر ببناء هذه المنصة منذ أشهر بالتنسيق مع جهات دولية لغرض أحكام وتنظيم نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية وتضمن فاعلية الرقابة عليها".
وتابع، انه "في كل الحديث الذي يرافق نافذة بيع العملة كان التركيز على ضرورة التدقيق في عمليات البيع والتحقق هل فعلا إن هذه الحوالات تذهب لسلع مستوردة وبأسعار حقيقية. ومن الواضح تماما أن هذه الآلية غير موجودة، هناك شركات وهمية وهناك أسعار مبالغ بها لذلك تم رفض هذه الحوالات من قبل البنوك الوسيطة"، لافتا الى ان "بعض الحوالات التي رفضت مثبت في استمارة مستند الشراء،  شراء ثلاجة بسعر 4800 دولار، ولتر الزيت مثبت بسعر 25 دولارا، هذا التضخيم بالأسعار من أجل إخراج الدولار خارج العراق".
وأشار إلى أن "الحكومة تراقب سياسة البنك بهذا الاتجاه وبالشكل الذي يضمن استقرار السوق وخاصة ما يتعلق بالمواد الغذائية"، مضيفا، "نستطيع أن نطمئن الجميع أنّ الحكومة لديها السيطرة على تأمين المواد الغذائية من خلال مفردات البطاقة التموينية وحتى مادة الطحين، كذلك من خلال السيطرة على أسعار السوق المحلية".
ومضى بالقول: "طلبنا من البنك المركزي اتخاذ خطوات سريعة لتعويض النقص بعملة الدولار الحاصل في الأسواق من خلال تسهيل توفيرها للمسافرين وللطلبة لمن يريد التحويل"، مشيرا الى ان " مجلس إدارة البنك المركزي اتخذ عدة قرارات منها قرار تشجيعي بتخفيض سعر الدولار مقابل الدينار للمستوردين لتغطية فتح  الاعتمادات المستندية من 1455 ديناراً بدلاً من 1460." 
وأوضح، أن "البنك اتخذ إجراءات تتعلق بتنويع الحوالات الخارجية، اعتمادات وحوالات بسلة عملات أجنبية بالإضافة إلى الدولار لتغطية الاستيرادات، وسوف يعلن عنها في وقتها، وقرر البنك تخفيض سعر الصرف للدولار لبطاقات الدفع الإلكتروني من 1470 ديناراً للدولار الى 1455"، مؤكدا ان " البنك المركزي اتخذ قراراً مهماً بفتح منافذ لبيع الدولار وتنفيذ التحويلات التجارية للمستوردين من خلال المصارف الحكومية، وهذا يصب في مسألة السيطرة على الأسعار".
واكد السوداني، "وجهنا وزارة التجارة بتسهيل إجراءات إصدار إجازات الاستيراد، كما وجهنا وزارة المالية بالمباشرة بإجراءات إصلاحات عاجلة في النظام الكمركي والضريبي بالمنافذ الحدودية، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقضاء على مخاوف بعض المستوردين من إمكانية التعسف الضريبي، واليوم لدينا قرار لمجلس الوزراء بهذا الشأن"، مبينا، أن "الوضع المالي للعراق اليوم في أحسن أحواله، وصل احتياطي البنك المركزي إلى مستوى 96 مليار دولار، وهذا ما يمكّن البنك المركزي من تحقيق استقرار سعر الصرف".
وتابع، "رؤيتنا واضحة في أن نستثمر الوضع المالي الجيد حالياً لبناء قاعدة اقتصادية صلبة وتقليل الاعتماد الكلي على النفط"، لافتا الى ان "هناك أكثر من برنامج وسياسة وإجراءات للحكومة في مجال تنشيط القطاع الخاص وإصلاحه من المصارف لتكون مرتكزاً قوياً داعماً للاستثمار."
وبين ان "في ملف مكافحة الفساد المالي والإداري نضع الرأي العام في آخر موقف. فتهريب النفط يعد واحداً من الملفات الكبيرة التي رافقت الحديث طيلة السنوات السابقة، ويستنزف ثروة العراق"، مؤكدا ان "آخر حصيلة لغاية اليوم، تم تفكيك شبكات تهريب في بغداد والبصرة وديالى وكركوك، وأسفرت عن مصادرة مليون و781 ألف و 971 لتراً كذلك مصادرة 66 صهريجاً".
واشار الى ان "هناك شبكة من بعض منتسبي الأجهزة الأمنية الذين قاموا بأعمال الحماية والتسهيل لمرور هذه الصهاريج، تم إلقاء القبض لحد الآن على 18 منهم، و 14 هاربون من الأجهزة الأمنية. ويبلغ عدد المتورطين بعمليات التهريب من غير منتسبي الأجهزة الأمنية ممن ألقي القبض عليهم بحدود 121 متهماً"، منوها بان "الكميات المهربة من المشتقات النفطية، التي كانت تسبب أزمة داخل المدن، في محافظة ديالى، بحدود مليوني لتر يوميا، وفي محافظة البصرة كانت بحدود خمسة ملايين و 600 ألف لتر يومياً من المشتقات النفطية المدعومة من الخزينة العامة."
وزاد في القول: أن "في ملف الإجراءات القضائية المتعلقة بسرقة الضمانات الضريبية والتساؤل الذي يطرح بعد مهلة الأسبوعين التي حددها المتهم بالتعهد الذي قدمه لقاضي المحكمة المختص، نؤكد ثقتنا الكبيرة بالقضاء العراقي وبإجراءات المحكمة في عملية استرداد المال المسروق في هذه القضية"، موضحا، أن "الحكومة ومن خلال أجهزتها الأمنية وهيئة النزاهة كمؤسسة رقابية والفريق الساند يتابع هذا الملف ويتواصل مع المحكمة المختصة. وكلنا ثقة بأن تنجح المحكمة في هذه القضية على وفق التعهدات التي قدمها المتهم الرئيس". 
واكد ان "هناك نوع من التعقيد يواجه عملية استرداد المبالغ بسبب تنوع هذه الأموال بين أصول وعقارات يحتاج بيعها، خصوصا أن أغلبها تحت طائلة الحجز والكل يعلم صعوبة بيع عقار محجوز "، مشيرا الى ان "القسم الآخر الذي يواجه المحكمة في عملية الاسترداد أن المتهم الرئيس قد وزع الأموال بين مجموعة مصارف وشخصيات متعددة بين قطاع خاص وما شاكل، ويواجه صعوبة في مسألة استردادها." 
وأوضح، أن "القاضي المختص يتابع مع المتهم وهناك أوامر قضائية تصدر بحق الأشخاص الممتنعين، بعد تقديم أدلة تثبت أن المتهم الرئيس قد حول لهم المبالغ التي كانت جزء من السرقة. المتهم اعترف بسرقة حدود ترليون و600  مليار دينار، مضيفا، " كحكومة لن نتخلى عن محاسبة المتهمين هذا أولاً، وفي الوقت نفسه نضع أولوية لاسترداد المال العام المسروق. فالأموال التي سرقت هي ضمانات ضريبية وممكن أن تراجع الشركات وتطالب بها، والحكومة تضطر لتسديد هذه المبالغ من المال العام، لذلك الأولوية أمامنا هي كيف نسترجع الأموال. ويبقى القضاء صاحب الصلاحية القانونية والدستورية في محاسبة المتورطين بهذه العملية".
وتابع، "خدميا، افتتحنا اليوم 42  مدرسة في محافظة بغداد، أغلب هذه المدارس كانت كرفانية، وهذه مشكلة العملية التربوية بسبب المدارس الكرفانية والطينية والدوام الثلاثي، وفي بعض المناطق دوام رباعي"، لافتا الى ان "خطة محافظة بغداد لعام 2023 تشمل تشييد 250 مدرسة، فضلاً عن المشروع العراقي الصيني ببناء ألف مدرسة، بالإضافة إلى مشروع الحكومة بإنهاء النقص الواضح في البنى التحتية والمدارس في عموم المحافظات من خلال الصندوق الذي سيقر في قانون الموازنة القادمة."
وبين انه "  تمت المباشرة بـ  192 مشروعاً في محافظات؛ واسط، وكربلاء المقدّسة والبصرة، من أصل 2932 مشروعاً ضمن تخصيصات الأمن الغذائي التي تبلغ بحدود 10 تريليونات دينار لكل المحافظات"، مشيرا الى ان "هذه المشاريع وفق هذه التخصيصات في مختلف القطاعات الخدمية، البلدية والمستشفيات والمدارس والطرق وكذلك مياه الصرف الصحفي والمياه الصالحة للشرب، والكهرباء، كلها من المؤمل أن تحدث نقلة نوعية على مستوى الخدمات في محافظاتنا".
ولفت الى ان " هذه المشاريع تحظى بمتابعة دقيقة من قبل الحكومة ومن خلال الهيئة التنسيقية للمحافظين ولجان المتابعة. وتدخلنا في نوعية هذه المشاريع وفي إدراجها بالشكل الذي يضمن الاستثمار الأمثل للتخصيصات المالية، ووجهناها باتجاه البنى التحتية بعيداً عن المشاريع الكمالية"، مؤكدا ان "الاختبار أمامنا وأمام المحافظين الذين يخضعون لمتابعة ورقابة من الأجهزة كافة، هو أن نضمن سلامة الإجراءات في التعاقدات واختيار الشركات المنفذة المتمكنة فنياً ومادياً حتى نستثمر هذه التخصيصات وتنفذ المشاريع بالشكل الذي يحقق الغرض".
ومضى بالقول: "ابتدأنا اليوم بمناقشة الخرق الأمني الذي حصل يوم أمس في محافظة كركوك ناحية الرياض. للأسف هذه الحوادث تكررت خلال الفترة الأخيرة، وتأتي بعد انتصارات كبيرة لأجهزتنا الأمنية وقواتنا الجوية التي وجهت ضربات موجعة للإرهاب طيلة الشهر الماضي، وتمكنت من قتل عدد من القيادات بما يسمى (الولاة) للمناطق، فضلاً عن الإرهابيين"، مبينا انه "المؤسف بالإضافة إلى خسارة هذه الدماء الطاهرة، أن هناك أخطاءً قاتلة تحصل من قبل بعض الأجهزة الأمنية، وفي هذا الحادث بالذات هناك فريق من القيادات الأمنية عاكف على إعداد تقرير وهناك مجلس تحقيقي شُكل لتحديد الأسباب. لا أريد أن استبق وأحدد المسؤولية، لكن هناك خللاً واضحا أدى إلى هذا الحادث، ويجب أن تكون هناك محاسبة".
ولفت الى ان "هذا الحادث لن يثني عزيمة الأجهزة الأمنية من الاستمرار  في توجيه ضربات للارهابيين".
وبين انه "ضمن سياق تحسين البطاقة التموينية، وتوجيهها إلى المستحقين فعلاً في خطة على مراحل متعددة، وخصوصاً تجاه الفئة التي تقع تحت خط الفقر، والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية. تمت الموافقة على إضافة وزيادة المواد الغذائية لشريحة الفقراء وذوي الدخل المحدود، لمواد السلة الغذائية المثبتة"، مؤكدا ان "هذه الإضافات تأتي ضمن التخصيصات المالية لوزارة التجارة، أي بلا إضافة تخصيصات، إنما من خلال التخصيصات المرصودة سنتوسع بمفردات وكميات إضافية للحصة الأصلية، توجه إلى المشمولين بشبكة الحماية، وسيتم الوصول إليهم من خلال البيانات المتوفرة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية".
وتابع، أنه "من خلال متابعاتنا للجهد الخدمي والهندسي، وجدناه يحتاج بعض القرارات التي تمكّنه من العمل والاستمرار في ذات الفعالية، جرى اليوم تخويله في تنفيذ الأعمال للبنى التحتية للمناطق التي تتواجد فيها أحياء مأهولة متداخلة مع التصاميم الأساسية لمحافظة بغداد، كما على الأمانة العامة لمجلس الوزراء المتابعة مع مجلس النواب لاستكمال مستلزمات تشريع قانون إفراز الأراضي البساتين الواقعة ضمن التصميم الأساسي لمدينة بغداد والبلديات الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء 207 لسنة "2009.
ولفت الى انه صدر قرار لمجلس الوزراء بخصوص تمويل مشروع مصفى البصرة، التكسير بالعامل المساعد المرحلة الرابعة، والممول من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، هذا قرض تم تخويل وزارة المالية بشأنه لإكمال هذا المشروع الحيوي، وإدراج المرحلة الخامسة منه في قانون الموازنة لسنة 2023".
واوضح انه "ضمن إجراءاتنا في الإصلاحات الإدارية بخصوص التعيينات التي حصلت في مرحلة قبل الانتخابات؛ سبق أن دخلت الحكومة في مرحلة تصريف الأمور اليومية في 8 تشرين الأول 2021، وهذه ألغتها المحكمة الاتحادية في قرارها 121 لسنة 2022، وجرى تنفيذه. والمرحلة الثانية هي التعيينات التي حصلت قبل هذا التاريخ وكانت مخالفة للقانون"، مضيفا، أن "اليوم تم إلغاء قرار مجلس الوزراء 242 لسنة 2021، بشأن تعيين نائب لرئيس هيئة المنافذ الحدودية، لمخالفته شرط الخدمة المذكور في المادة(1/رابعاً) من قانون هيئة المنافذ الحدودية (30 لسنة 2016)."
ومضى بالقول انه "وبناء على توصية المجلس الوزاري للطاقة، تم استثناء شركة الحفر العراقية من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) لتمكين شركات وزارة النفط من إحالة أعمال الحفر والاستصلاح إلى شركة الحفر العراقية لكونها ذات تخصص حصري في هذا المجال".
وتابع، "من أجل تسهيل سير المشاريع الخدمية التي تنفذ تنفيذاً مباشراً، مدّدنا العمل في قرارات مجلس الوزراء (377 لسنة 2021)، و(214 لسنة 2022)، حتى تنفذ مشاريع أمانة بغداد في تطوير المحلات والشوارع ضمن الموازنة التشغيلية للسنة المالية القادمة لغاية نهاية عام 2023"، مؤكدا "التقينا هذا الأسبوع بممثلي المحاضرين المجّانيين من المحافظات كافة، وأبلغناهم إجراءاتنا التي بدأت بعد مباشرة الحكومة مهامها بعشرة أيام. وأطلعتهم على كتاب وجهناه بشأن تنفيذ قانون الأمن الغذائي الذي يتعلق بتثبيت من أمضى سنتين، والعملية تخضع لتدقيق بين مديريات التربية والمحافظين ووزارة المالية".
واشار الى ان "هذا العمل مستمر، وبينت أن الاجتماعات متواصلة إلى غاية ساعة اللقاء معهم. أكملنا أربع محافظات، وإن شاء الله خلال هذا الأسبوع سنستكمل باقي المحافظات حتى يعرض أمام مجلس الوزراء الأسبوع المقبل من أجل تثبيت الإعداد الحقيقية؛ لأن هناك أعداداً أُضيفت ولن نلتزم بها"، مضيفا، "مثلاً بعض المحافظات أرسلت قائمة تحت عنوان "ورد سهواً" وفيها 12 ألف أسم، هذه الأرقام وزيادتها بالتأكيد ليس هناك القدرة المالية لتغطيتها، وهناك أوامر صادرة وهناك محاضرون أمضوا سنوات وهم يقدمون الخدمة التطوعية بدون أجر، وهؤلاء لهم الأحقية في التثبيت، ومعروفة اسماؤهم وأوامرهم الأدارية، وخلال أسبوع يتم عرض التدقيق النهائي أمام مجلس الوزراء ونثبت حقهم في مشروع موازنة 2023".
وفي مسألة استرداد الأموال، اوضح رئيس مجلس الوزراء، " أننا في تواصل مع إجراءات المحكمة أولاً بأول، ولدينا ثقة كبيرة بإجراءات القضاء والطريقة التي يتعامل بها في مسألة استرداد الأموال. كل الضمانات موجودة ونطمئن الجميع ، لن يكون هناك من يفلت من المحاسبة، ولن يكون هناك تسوية على حساب المال العام أبداً"، منوها بان "الفريق الأمني الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد التي شُكلت بموجب القانون، برئاسة هيئة النزاهة، وهذه ميزة للهيئة وللفريق الساند أنها جاءت وفق القانون وتختلف عن الأوامر السابقة التي كانت خلافاً للسياق الدستوري والقانوني. والعمل متواصل في كل الملفات، وسيكون هناك إنضاج لهذه الملفات والإعلان عنها قريباً."
ولفت الى ان "مكافحة الفساد ليست وعوداً، إنما برنامج مصوّت عليه في مجلس النواب، وبوجود القوى السياسية والأحزاب، وبالتالي فهي التزام أمام الشعب ومجلس النواب، والجميع اليوم على المحك في ترجمة هذا البرنامج إلى واقع عملي ملموس في فتح قضايا الفساد الإداري والمالي ومحاسبة المتورطين واسترداد المال العام"، مؤكدا إن "مكافحة الفساد هي مطلب شعبي قامت على أساسه التظاهرات والاحتجاجات الشعبية، وكان مطلباً وطنياً وجرى تبنيه من القوى السياسية كافة والتزمت به الحكومة، والمتحدث أيضاً ملتزم بهذه العملية". 
وتابع، أنه "لا يمكن أن نعيد الثقة بين الشعب والعملية السياسية من دون الإجراءات الحقيقية الرادعة بحق الفساد والمفسدين، أياً كانوا. وإلا فإن الفشل سيتكرر على الجميع من دون استثناء"، مؤكدا "لا تفريط في الانتصار على الارهاب، بل هو حافز أمامنا، وقبل أيام عشنا ذكرى الانتصار على داعش، هذا يدفعنا، وفاءً للدماء التي قدمناها في معارك التحرير، أن نحافظ على الاستقرار الذي يمكن الدولة من الإيفاء بالتزاماتها وتنفيذ مشاريعها وأن نستمر بذات الهمة في ملاحقة فلول الإرهاب وعصابات الجريمة".
ولفت الى ان "هناك نوع من عدم التنسيق يواجه العمل الاستخباري، على الرغم من توافر معلومات مهمة مكنتنا في الفترة الأخيرة من توجيه ضربات موجعة لعتاة الارهابيين وخصوصاً عبر قواتنا الجوية"، موضحا إن "الإرهاب يتحرك في مساحات ضيقة جداً والعملية مستمرة من قبل الأجهزة الأمنية كافة بكل تشكيلاتها وكل صنوفها. ومقابل أية عملية أو خرق، هناك عشرات العمليات من الانتصارات التي تحققت بضرب أوكار الإرهاب في كل مكان".