الدفاع المدني تعلن تقديم ملف كامل بشأن البنايات المعرضة للسقوط

بغداد ـ واع ـ هندرين مكي
أكدت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، تقديمها ملفاً حول البنايات المعرضة للسقوط، الى وزير الداخلية، فيما أشارت الى قرب تعديل القانون وفرض غرامة تصل إلى 15 مليونا وإغلاق المشاريع المخالفة لتعليمات وشروط السلامة.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وقال مسؤول اعلام الدفاع المدني نؤاس صباح شاكر، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مديرية الدفاع المدني دائرة حكومية تعمل بحسب قانون رقم 44 لسنة 2013"، مبينا أنها "معنية باجراءات السلامة ومنها منظومة الحريق الرطبة والجافة وتوزيع المطافئ وسلالم الطوارئ والملاحظات المثبتة بمخارج الطوارئ وغيرها من الامور الخاصة بالسلامة".
وأوضح، أنه "بعد حادثة انهيار مبنى المختبر الوطني في الكرادة بادرت فرق الدفاع المدني باجراء الكشوفات العينية وتثبيت الملاحظات على المباني في بغداد والمحافظات"، مشيرا الى أن "مديرية الدفاع المدني سجلت العديد من الملاحظات على المباني وسيتم تقديم ملف كامل بشأنها الى وزير الداخلية".
ودعا، "الدوائر الهندسية والجهات ذات العلاقة الى متابعة تلك المباني من خلال فحص التربة والدعامات وقضبان التسليح المستخدم وجداول الكميات وطرق البناء وهندسية البناء وغيرها من الامور".
وأضاف، أن "المديرية تقوم بعمل كشف بحسب القانون على اصحاب المشاريع العامة والخاصة وما يجب توفيره بالمشروع من منظومات بحسب نوع النشاط التجاري كأن يكون مصنعا او وزارة او دائرة وتثبيت الملاحظات وبعد النصف الاول تقوم فرق الدفاع بزيارة المشروع للتأكد من توفر المستلزمات التي تم تثبيتها في الكشف الاول، وفي حال عدم التزام المشاريع بتوفير المستلزمات يتم تحويلها الى جلسة الفصل وهي اشبه بالمحكمة المصغرة حسب قانون الدفاع المدني المادة 20 و21 ويتم تغريمها بغرامة تتراوح بين 250 الفا إلى مليون دينار".
ولفت، الى أن "مديرية الدفاع المدني بصدد تعديل فقرات القانون وفرض غرامة قد تصل الى 15 مليون دينار، فضلا عن اغلاق المشروع بالكامل لحين توفير شروط السلامة والامان في تلك البناية، اذ إن الغرامة الحالية تعتبر بسيطة وغير رادعة".
وطالب شاكر، "وسائل الاعلام بتغطية مسألة اصدار القانون الجديد الخاص بالدفاع المدني والتعجيل بتنفيذه بغية الحد من نسب الحوادث وردع المخالفات"، مشيرا الى أن "31 الف حادث سنوياً نتيجة المخالفات والعشوائيات في انشاء المباني والمخازن وكذلك عدم توفر شروط السلامة والأمان في تلك المشاريع".