إطلاق المدونة الجديدة لقواعد السلوك القضائي

بغداد – واع

أعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاثنين، عن إطلاق المدونة الجديدة لقواعد السلوك القضائي.

وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى ،تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "مجلس القضاء الاعلى اطلق بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبالشراكة مع بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق، مدونة قواعد السلوك للقضاة وأعضاء الادعاء العام في جميع أنحاء العراق"، مبيناً أن "المدونة، التي اعتمدها مجلس القضاء الأعلى مؤخراً، تقوم بتعزيز نزاهة القضاء وحياديته واستقلاليته، وتمنع التأثير غير المبرر وضمان اتخاذ القرارات بنزاهة، وتدعو المدونة إلى الإعلان عن تضارب المصالح على النحو الواجب وإدارته على النحو الملائم، كما وتدعم الإعلان الإلزامي عن الأصول مع ضمان حرية التعبير عن الرأي وتكوين الجمعيات للقضاة وأعضاء الادعاء العام". 

وأضاف البيان، أن "المدونة تعزز ايضاً التقيد والالتزام بمعايير حقوق الإنسان وسيادة القانون من خلال الامتثال للمبادئ والحقوق المنصوص عليها في الإعلان الدولي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، مشيراً الى أن "أحد فصول المدونة يؤكد التزام جميع القضاة وأعضاء الادعاء العام بهذه المبادئ". 

وقدم رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان شكره الى "الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمساهمتهما في تطوير قدرات القضاة العراقيين"، معرباً عن "تقديره لدور الدعم الدولي للحفاظ على استقلال القضاء وسيادة القانون، باعتبارهما الركيزتين الأساسيتين للدولة". 

من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق فيل فارجول أن "مدونة قواعد السلوك أداة مهمة في تحديد ووضع معايير السلوك المرجوة من القضاة وأعضاء النيابة العامة (المدعين العامين)، وهي تتيح ترجمة القيم الأساسية لنزاهة القضاء واستقلاله وحياديته من حيث السلوك"، لافتاً الى أنها "توضح أيضا السلوك الأخلاقي المتوقع من القضاة وأعضاء الادعاء العام".

بدورها، أشارت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق زينة علي أحمد الى أن "مدونة السلوك تعد خطوة جريئة إلى الأمام في تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية داخل القضاء العراقي، مع الحفاظ على هيبته وكرامته". 

وأوضحت، أن"هذه المبادرة تعد من ضمن العديد من المبادرات التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمكافحة الفساد، حيث يركز جزء كبير من عملنا على تعزيز القضاء باعتباره المحرك الأساسي للتغيير في الحملة ضد الفساد في العراق"، مؤكدة أنه "بدعم من الاتحاد الأوروبي، سنواصل مساعدة السلطة القضائية على تعزيز المدونة وفرض الالتزام الصارم بها".  

كما سيواصل الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعم السلطة القضائية في إعداد وتقديم التدريب بشأن مدونة قواعد السلوك للقضاة وأعضاء النيابة العامة (المدعين العامين)، اضافةً الى ذلك، سيواصل الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وضع مدونات قواعد السلوك لفئات أخرى من العاملين المهنيين  في مجال القضاء والموظفين العموميين الذين يقومون بدور رئيسي في مكافحة الفساد.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام