تصريح جديد من الهجرة حول ملف النازحين وتأهيل المناطق المحررة

بغداد- واع- محمد الطالبي
شددت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الجمعة، على وجوب إعادة تأهيل المناطق المحررة لتمكين أهاليها من العودة، وفيما أشارت إلى أن حل مشكلة نازحي سنجار يتطلب عدة خطوات، أكدت عقد اجتماعات مع وزارات أخرى لحسم نقاط أخرى من بينها إصدار وثائق لحديثي الولادة وتعويض الأهالي عن المستمسكات المفقودة لتسهيل إعادتهم.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي جهانكير لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "ملف النزوح وتداعياته يحتاج الى خطوات وتنسيق مع جهات ساندة للوزارة"، لافتا الى ان "الوزارة تستطيع حسم هذا الملف اذا ما تضافرت الجهود من قطاعات أخرى لدعم مشروع وبرنامج الوزارة التي تتلاءم مع  البرنامج الحكومي الذي أطلقه رئيس الوزراء".
وأضاف، أن " الوزارة تترقب إقرار الموازنة لتخطي التحديات وترى أن الحاجة أصبحت ملحة لتأهيل المناطق المحررة وتوفير الخدمات وصرف مبالغ حسب خارطة الحاجة التي وضعتها وزارة الهجرة للمشاريع من أجل عودة العائلات النازحة في أسرع وقت ممكن وهنالك تنسيق مع المنظمات والوكالات الدولية وعملاً يؤكد على ضرورة توجيه بوصلة الإعمار باتجاه المناطق المحررة "
وتابع أن "الوزارة عقدت كذلك اجتماعات مع عدة وزارات وجميعها كانت مثمرة لاسيما من وزارة الداخلية باعتبارها مهتمة بقضية إصدار الوثائق والمستمسكات المفقودة وحديثي الولادة لإتمام موضوع إعادة النازحين"، مؤكداً أن "الوزارة مهتمة بموضوع الرعاية الاجتماعية خاصة طبقة الأرامل والمطلقات والعوائل التي تعيلها امرأة وذوي الاحتياجات الخاصة".
ولفت إلى أن "وزير الهجرة إيفان جابرو اجتمعت قبل أيام مع وزير التخطيط محمد علي تميم لبحث تخصيص مبالغ للمشاريع المتلكئة في المحافظات ومن بينها مجمع البصرة السكني بسعة 300 وحدة سكنية والذي وصلت نسبة الإنجاز فيها لأكثر من 75 % ويحتاج الى مبالغ بسيطة ". 
وحول حالات النزوح من المناطق المتضررة من التصحر والجفاف أكد "وجود توجه لاتخاذ إجراءات تعالج هاتين المشكلتين وتبقي العوائل المتضررة في أماكنها عبر تغيير نمط الزراعة فيها والاعتماد على الري الحديث وتوفير خزين مائي".
وحول ملف نازحي سنجار الذي يشكلون النسبة الأعلى من النازحين بحسب وزارة الهجرة بين  جهانكير أن "الحل يكمن بإيجاد إرادة حقيقية لحل الملف سياسيا عبر تطبيق وثيقة سنجار التي وقعتها الحكومة الاتحادية مع حكومة إقليم كردستان وفيها عدة بنود منها تكليف شخص لإدارة القضاء حيث لا يوجد هناك قائممقام ومسؤول وحدة إدارية ، كذلك تطويع 2500 عنصرا لتأمين المناطق وإخراج القوات غير النظامية".
وتابع أن "كل هذه خطوات ستسمح في حال تطبيقها بإعادة العوائل الى سنجار، وكذلك من المطلوب تأهيل المناطق المهدمة والقرى خاصة مثل كوجو والمناطق الأخرى وتوفير الخدمات لتسهيل عودة أهاليها".