بغداد- واع- محمد الطالبي
أكدت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، إيعاز رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإيجاد نظام بطاقة تموينية إلكترونية يتجاوز المشاكل السابقة، وفيما لفتت إلى وجود توجه حكومي لاستكمال طباعة البطاقة الإلكترونية بشكل سريع لتعميمها بجميع المحافظات عبر رؤية جديدة، أكدت أن عمل لجنة تحسين المفردات سيتم بـ( 3 )خطوات واتجاهات.
وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الاجتماع الأول لوزارة التجارة في الحكومة الجديدة بحث ملف البطاقة التموينية الالكترونية وتم تشخيص بعض الملاحظات على برنامجها الذي سبق وأن تعامل مع برنامج الأغذية العالمي".
وأضاف، أن "الوزارة تحاول تجاوز الزمن والتعقيدات مع برنامج الأغذية العالمية من خلال رؤية جديدة تقوم على الإسراع بتنفيذ البطاقة الالكترونية من خلال برنامج سيتم إقراره قريبا جدا"، مشيراً الى أن "رئيس الوزراء أوعز بأن يكون هناك نظام بطاقة الكترونية يتجاوز المشاكل السابقة".
وحول أعمال لجنة تحسين مفردات البطاقة التموينية أوضح حنون أن "اللجنة التي شكلت على ضوء توجيهات رئيس الوزراء وبعضوية مكتبه والكادر المتقدم في وزارة التجارة ستتعامل مع الموضوع عبر 3 خطوات هي تحسين نوعية المواد وإضافة مفردات جديدة وتحقيق انتظام في التوزيع يعرف من خلالها المواطن التوقيتات بشكل مسبق".
وأوضح حنون أن "برنامج البطاقة التموينية اعتمد على السلة الغذائية بـ(7) مفرادت وهنالك توجه لتحقيق تطور نوعي والتوجه الحكومي اليوم يعمل على آلية جديدة لدعم البطاقة التموينية وإضافة كميات جديدة وتحقيق انتظام في التجهيز وتوجيهها الى مستحقيها من الرعاية الاجتماعية وعوائل تحت خط الفقر".
وفي وقت سابق، أكد وزير التجارة أثير داوود الغريري، اليوم الجمعة، تشكيل لجنة عليا لتحسين مواد البطاقة التموينية تطبيقاً لتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وتوجهات الحكومة.
ووجَه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الجمعة الماضية، بتحسين نوعية مواد البطاقة التموينية والالتزام بمواعيد التوزيع.
وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعا حول البطاقة التموينية ضم وزير التجارة أثير داود سلمان، وعددا من المسؤولين على هذا الملف".
وأكد السوداني، في مستهل الاجتماع، ضرورة الاهتمام بالبطاقة التموينية، التي يعتمد عليها الفقراء وذوو الدخل المحدود من المواطنين بشكل أساس، في ظل الارتفاع الكبير بأسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية.
وشدد رئيس الوزراء وفقاً للبيان على أن "واجب الحكومة تأمين الغذاء لهذه الفئات وبشكل مستقر، عبر توفير مفردات البطاقة التموينية وأن يتم توزيعها بتوقيتات منتظمة، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي والتخفيف عن تلك الفئات".
ووجّه رئيس مجلس الوزراء وزارة التجارة بتحسين نوعية المواد الغذائية، والالتزام بمواعيد التوزيع، كما وجَه بإجراء دراسة تهدف إلى زيادة مفردات البطاقة وتخفيض أسعارها.