وزير الموارد يحدد كميات المياه الداخلة للعراق من دجلة والفرات

بغداد – واع 
حدد وزير الموارد المائية عون ذياب عبداالله، اليوم الخميس، كميات المياه الداخلة للعراق من نهري دجلة والفرات، فيما دعا إلى مطالبة تركيا لإطلاق حاجة العراق من المياه. 

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزير الموارد أكد خلال استضافته في البرلمان اليوم عمل الوزارة بشكل مسؤول واتخاذها اجراءات بتشكيل غرفة عمليات لوضع الخطط وتوزيع المهام على شكل قواطع وبذل جهود لإيصال المياه وفق ادارة عادلة الى اقصى المناطق البعيدة رغم صعوبة الموسم الحالي وتوفير الكميات اللازمة للمستفيدين خاصة وأن حجم المياه الداخلة الى العراق انخفض كثيرا مقارنة بالسنوات الماضية، مبينا أن "ما يدخل الى السدود اقل من كميات المياه المطلقة بكثير ما يتطلب متابعة الخطط الموضوعة لوصول المياه الى اقصى المناطق في العراق". 
ونوه الوزير الى بذل الجهود لمواجهة التحديات التي تعترض خطط الوزارة ومنع التجاوزات الحاصلة لتلبية الحاجة المطلوبة للمواطنين، لافتا الى حرمان محافظة ديالى على سبيل المثال من الزراعة في العام الماضي بسبب شحة المياه، مطالبا بضرورة تكاثف جهود مجلس النواب والحكومات المحلية لتطبيق خطة الوزارة وتجاوز ازمة المياه والتحرك بشكل سريع بمفاتحة دولة تركيا لمتابعة ملف اطلاق الكميات المتفق عليها". 
وأضاف أن "تركيا لم تلتزم بالاتفاق الخاص معها منذ اكثر من سنة"، مستدركا بالقول أن "كمية المياه الداخلة الى نهر الفرات بلغت 198 مترا مكعبا بالثانية فيما كانت سابقا 290 مترا مكعبا بالثانية ومن جانب نهر دجلة بلغت كميات المياه الداخلة 200 متر مكعب بالثانية بينما الخارج من خزين السدود هو 500 متر مكعب بالثانية منوها الى تحركهم بمخاطبة وزارة الخارجية ولجنة العلاقات الخارجية النيابية لمطالبة تركيا باطلاق حاجة العراق من المياه". 
بدوره قدم وزير الزراعة عباس العلياوي شرحا مفصلا عن التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في العراق نتيجة قلة المياه ومشكلة الاسمدة، مشيرا الى "وضع الوزارة خطة زراعية طارئة للعام 2022 و2023 بالتنسيق مع الامانة العامة لمجلس الوزراء وتحديد مساحات مليون ونصف المليون دونم للزراعة الاروائية ومليون و100 الف دونم لزراعة البساتين بينما تم تعويض الزراعة بالاعتماد على الابار عبر مساحة 4 ملايين دونم"، موضحا أن "القطاع الزراعي تعرض الى انخفاض كبير بالمستوى بنسبة 70 بالمئة".
وأضاف العلياوي أن "وزارة الزراعة تعاقدت مع وزارة الصناعة لتوفير السماد بعد تشكيل لجنة ثلاثية للنظر بنتائج مدى صلاحية السماد، فضلا عن التنسيق مع الجهات الحكومية لضمان وصول المياه الى المناطق الجنوبية، مطالبا مجلس النواب بدعم ملف الزراعة عبر توفير التخصيصات في الموازنة العامة بما يرتقي الى مستوى التحديات، ودعم توفير التقنيات الحديثة للعمليات الزراعية وتقديم الدعم الحكومي للبذور بنسبة 70% وللاسمدة 50%".
وأكد وزير الزراعة أن" مشكلة الاراضي النفطية الواسعة في محافظات البصرة وذي قار وميسان معضلة تحد من المساحات الزراعية، مشيرا الى التنسيق مع وزارة النفط لحلها من خلال ابرام العقود"، مؤكدا "البدء بالخطة الزراعية بتجهيز المستلزمات الزراعية للفلاحين وتفعيل المبادرة الزراعية عبر تشكيل فريق فني من الوزارة ومعالجة الاخفاقات السابقة وادراج الاطباء البيطريين في موازنة عام 2023 لأغراض التعيين". 
وتابع أن "الوزارة تعمل على التخلص من الديون المتراكمة عليها للشروع بتطوير القطاع الزراعي، مبينا أن "الوزارة حصلت على 50 بالمئة من تخصيصاتها في قانون الامن الغذائي".