محافظ نينوى: السوداني أصدر توجيهات لدعم ملفات الأمن والخدمات ومكافحة الفساد

بغداد- واع- آمنة السلامي
كشف محافظ نينوى نجم الجبوري، اليوم الخميس، عن إصدار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عدة توجيهات دعماً لملفات الأمن والخدمات ومكافحة الفساد خلال ترؤسه الاجتماع الأول للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وقال الجبوري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عقد مع المحافظين الاجتماع الأول للهيئة التنسيقية بين المحافظات بحضور وزراء التخطيط والمالية والخارجية والمالية والتربية"، مبينا أن "السوداني أكد ضرورة التنسيق المشترك بين المحافظات والحكومة المركزية والعمل بروح الفريق واحد". 
وأضاف، أن "رئيس الوزراء أكد أن اولويات العمل يجب أن تكون مكافحة الفساد الإداري والمالي واختيار المشاريع التي تمنح فرص عمل للشباب"، لافتا الى أن "السوداني شدد أيضا على ضرورة إشراك المحافظين في تحديد الطبقات المستحقة بقانون الحماية الاجتماعية، كما أكد على دعم القطاع الخاص والاستثمار مع ضرورة معالجة المشاريع المتلكئة وإيجاد خدمات سريعة للمواطنين". 
واشار الى أن "السوداني أوضح أن عمل فريق الجهد الخدمي الهندسي سيكون مركزيا ويساعد المحافظات في تقديم الخدمات للمواطنين"، مبينا أن "رئيس الوزراء تطرق ايضا الى انتخابات مجالس المحافظات التي ستجري في تشرين الاول من العام المقبل". 
ولفت الى أن "رئيس الوزراء أكد أن الاجتماعات مع المحافظين ستكون دورية كل شهر وشدد على الامن بالمحافظات واطلع على كافة التفاصيل الأمنية فيها وشدد على وجوب تحقيق انسجام بالعمل بين الحكومات المحلية والقيادات الامنية". 
وتابع أن "المحافظين طرحوا قضايا تخص تداخل الصلاحيات بين الحكومات المحلية والوزارات"، مؤكدا أن "السوداني أشار إلى أنه سيصدر قرارات بهذا الشأن من بينها أن الدوائر المنقولة الصلاحية بكاملها تحت اشراف قيادة المحافظات".
وبشأن ملف سنجار، أكد الجبوري، أن "رئيس الوزراء يولي اهتماما بملف القضاء وأهمية اعادة الحكومة المحلية والقائممقامية ومدراء النواحي الى القضاء، مع شمول المناطق التي تضررت بفعل عصابات داعش الإرهابية بالإعمار".
وأصدرت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال اجتماعها في بغداد، اليوم الخميس، عدة قرارات بينها تشكيل لجنة تتولى دراسة عدة ملفات من بينها مسودة مشروع تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21 لسنة 2008) المعدل.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس الجلسة الأولى للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة بإقليم وشهدت مناقشة أهم التحديات والعقبات القانونية والإجرائية التي تعترض عمل المحافظات وأجهزتها، وسبق أن شكلت عائقا أمام انسيابية العمل الخدمي والإداري". 
وتابع البيان أنه "بعد مناقشات مستفيضة للموضوعات التي حددها جدول الجلسة، أصدرت الهيئة جملة من المقررات، أهمها:
اولا/
1- تشكيل لجنة برئاسة رئيس سكرتارية الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات الدكتور عقيل محمود كريم وعضوية السادة مدير القانونية/ سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، والمستشار القانوني في محافظة بغداد، ومدير قسم التشريع في الدائرة القانونية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وممثل عن وزارة المالية، ومدير القانونية في محافظتي البصرة ونينوى.
2- تتولى اللجنة دراسة مسودة مشروع تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21 لسنة 2008) المعدل.
3- تقدم اللجنة توصياتها النهائية خلال 90 يوما من تاريخ صدور أمر تشكيلها.
ثانيا/ ادراج نص ضمن قانون الموازنة لسنة 2023 يخول المحافظ المصادقة على الموازنة للإدارة المحلية بموجب أحكام المادة (45) من قانون الادارة المالية رقم (6 لسنة 2019) المعدل، ولحين انتخاب مجالس المحافظات وارسالها الى وزارة المالية للمصادقة.

ثالثا/ استنادا الى المادة (44) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21 لسنة 2008) المعدل، والمادة (29) من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6 لسنة 2019) المعدل، تقوم وزارة المالية بفتح حساب بمسمى (حساب الواردات المحلية) تحت اشرافها ويخضع لتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي للمحافظات كافة، ويكون حسابا موحدا لإيرادات الخدمات التي تقدمها المحافظة للمواطن مع الغاء الحسابات المفتوحة من قبل المحافظة والمتعلقة بالشأن ذاته في المصارف، وتدوير اموالها لحساب الواردات المحلية، مع منح المحافظ صلاحية المصادقة على الموازنة التخطيطية للحساب المذكور؛ لغياب مجلس المحافظة في الوقت الحالي.

رابعا/ استناداً الى المادة (45) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21 لسنة 2008) المعدل، تقوم وزارة (الإعمار والإسكان والبلديات العامة) ووزارة (العمل والشؤون الاجتماعية) باستكمال نقل الدوائر الفرعية والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها مع اعتماداتها المخصصة لها في الموازنة العامة والموظفين العاملين فيها الى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة.

خامسا/ إلزام الوزارات المشمولة بالمادة (45) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21 لسنة 2008) المعدل، بعدم فتح اقسام جديدة لها في المحافظات تحت مسمى اقسام اتحادية كونه يتعارض مع مبدأ اللامركزية الادارية فضلا عن المادة (122/ثانياً) من الدستور، مع إلغاء الاقسام المستحدثة (قسم العمل الاتحادي) و(شعبة الاسكان).