بينها نظام الأقساط.. (واع) تفتح 6 ملفات مع الشركة العامة لتجارة السيارات

بغداد - واع - محمد سليم
تصوير: كرار خليل

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

حددت الشركة العامة لتجارة السيارات، أحد تشكيلات وزارة التجارة، الآليات المعتمدة في استيراد موادها، فيما أكدت استقدام مراكز صيانة للشركات العالمية الرصينة في صناعة السيارات ببغداد والمحافظات وحددت المعوقات التي تواجهها ونسبة الدعم الحكومي لها.


الآليات المعتمدة في استيراد السيارات

وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن هاشم السوداني في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الشركة تعتمد المواصفات العالمية والأساسية في استيراد المركبات "، مبيناً، أن "هنالك لجاناً مختصة تقوم بمطابقة المواصفات مع المركبات المستوردة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية لتثبيت المواصفات، وبعد ذلك تدرس من قبل مهندسين مختصين من حيث جودتها وملاءمتها لأجواء البلاد والوقود، كما تتحكم مقبولية العراقيين لبعض الشركات المجربة ويتم تحديد كميات استيرادها بحسب حاجة السوق".
واشار الى أن "هذه الإجراءات، يتم التعامل بها مع باقي الوكالات والوكلاء المعتمدين للمركبات العالمية والمسجلين لدى دائرة مسجل الشركات في العراق والايعاز لهم باعتماد المواصفة وتثبيتها وإقرارها، ومن ثم يتم الاتفاق على ادخال المركبات لمخازن الشركة وتوريدها للقطاع الحكومي والقطاع الخاص".




التعاون مع صناعة السيارات

وأضاف السوداني، أن "الشركة لديها تعاون مع الشركة العامة لصناعة السيارات وهناك فريق مشترك"، لافتاً الى "إبرام عقد اتفاق للتعاون بين الشركتين، ينص على أن مبيعاتهمن من خلال تجارة السيارات، في حين نحن من نؤمن حاجتهم لبعض المواد الاستيرادية".

واستطرد: إن "اتفاق الشراكة وصل الى المراحل النهائية"، لافتاً الى "رغبة الشركة في تجديد الاتفاق وأن يكون باتجاه عقد شراكة في المبيعات تكون ضمن نسب جيدة تضمن حق الطرفين"، مرجحاً سبب تأخير تطبيق الاتفاق الى التغييرات الإدارية في وزارة الصناعة".




مناشئ عالمية

وأوضح مدير عام الشركة العامة لتجارة السيارات خلال المقابلة، أن "الماركات (العلامات التجارية) اليابانية يوجد عليها اقبال كبير في السوق العالمية وبالتحديد السوق العراقية بالرغم من ارتفاع أسعارها"، مبيناً أن "المنافسة قوية بين المركبات الكورية واليابانية من حيث الجودة أو السعر فضلاً عن أن المركبات الصينية التي بدأت بإظهار ماركات جديدة أصبحت تنافس المركبات المتوفرة من حيث الجودة والسعر والشكل، بالإضافة الى مدة الصيانة التي تصل الى 10 سنوات".




نظام الأقساط

وفيما يخص نظام البيع بالتقسيط اوضح مدير عام الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن أن "الشركة امتلكت في السابق نظاماً للأقساط خاصاً بالمركبات المستوردة ولا يتم فرض أرباح عليها، على عكس ما يضعه التجار أو المصارف"، مبيناً، أن "الشركة تقوم بتقسيط مبلغ المركبة وهو مبلغ البيع  النقدي نفسه وعلى مدى سنوات".
وتابع، "لا تتوفر للشركة اليوم السيولة النقدية وبالتالي ليس لديها الامكانية للاستيراد وتقديم تسهيلات في بيع المركبات بنظام الاقساط للمواطنين"، مشيراً الى أن "الشركة خاطبت مصرفي الرافدين والرشيد بان تكون مدة الاقساط أطول مع عدم فرض فائدة تراكمية على اصل المبلغ بل تكون تناقصية بحسب قيمة القسط المتبقي أو المبلغ المتبقي من قيمة السيارة ولكن هذا العرض لم تتم الموافقة عليه من قبل المصرف".




شركات الصيانة 

وبين السوداني، أن "القطاع الخاص باشر بأعمال رائعة من خلال فتح مراكز الصيانة بشكل كبير وبضمان حقيقي، اضافة الى تقديم جميع الخدمات المطلوبة للزبون الذي يرد اليهم"، منوها بأن "معظم شركات القطاع الخاص تقدم خدمات تصل الى استبدال مركبة الزبون لحين اكمال صيانة مركباتهم الاصلية".
وتابع، أن "جميع الشركات مسجلة لدى الشركة العامة لتجارة السيارات، مثل شركة تيوتا اليابانية والكثير من الماركات الصينية وكذلك شركات المعدات والآليات العالمية إذ يوجد وكلاء لها فضلاً عن مراكز الصيانة الخاصة بها الموزعة في بغداد والمحافظات". 



الدعم الحكومي والمعوقات

وبالحديث عن الدعم الحكومي، بين مدير عام الشركة العامة لتجارة السيارات هاشم السوداني، أن "دعم الشركة متوقف منذ عام  2015مما سبب ارهاق كبير في امكانية الاستيراد ودفع رواتب الموظفين، فضلا عن الغاء القرارات والاستثناءات كافة، حيث اصبحت الشركة تمارس عملها كأي شركة في القطاع الخاص و تدخل المناقصات كأي شركة أخرى".




وتأسست الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن كشركة خاصة تحت اسم شركة كتانة في العام 1930 برأسمال قدره (500000) خمسمئة الف دينار كشركة مساهمة وعند صدور قانون رقم 99 لسنة 1964 تم تأسيس الشركة العامة للسيارات برأسمال قدره (600000) ستمئة الف دينار واصبحت الشركة إحدى شركات المؤسسة العامة للتجارة. بعد صدور القرار المرقم 702 في 1988/8/28 والأمر الوزاري ذي العدد 1555 في 1988 الذي نصت الفقرة 2 منه. على إلغاء الشركة العامة لتجارة المكائن والمعدات مهامها واختصاصاتها إلى الشركة وسميت الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن، واصبح رأسمالها المقرر (117) مئة وسبعة عشر مليون دينار عراقي مدفوع بالكامل، وحددت اختصاصاتها باستيراد وتوزيع السيارات والمكائن والدراجات وادواتها الاحتياطية والعدد اليدوية وخدمات ما بعد البيع وأعمال الصيانة وورشها المختلفة وحسب انواع السيارات المستوردة.
واستناداً لقرار مجلس الوزراء ذي العدد (62 في 2011) أصبح رأسمال الشركة (5) مليارات دينار عراقي، وتتمع الشركة  بالاختصاصات نفسها واستنادا لقانون الشركات رقم 22 للعام 1997 الذي يخول الاستثمار المشترك فقد تم العمل بأسلوب المكائن بنسبة عمولة 5% وعمولة 10% من تسويق الأدوات.
وتم تعديل النسب فاصبحت 8% للسيارات والمكائن و 12% للأدوات الاحتياطية.