الداخلية توضح إجراءاتها بشأن السلاح غير المرخص وتعلن انخفاض جرائم العنف

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

أوضحت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، آلية منح هويات حيازة وحمل السلاح، وفيما حددت المشمولين بحيازة السلاح، كشفت عن اتخاذها إجراءات تجاه مشكلة حقيقية تواجه العراقيين.

وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء خالد المحنا، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "السلاح غير المرخص مشكلة حقيقية تواجه المجتمع العراقي، لذلك تتخذ وزارة الداخلية جملة من الإجراءات أحدها تقنين إتاحة السلاح إلى فئات محددة"، موضحاً أن "منح هويات حيازة وحمل الأسلحة إلى الأشخاص الذين يحتاجونها فقط، يكون بأمر من وزير الداخلية، وهذا جزء من سياسة حصر السلاح بيد الدولة".

وأضاف المحنا، أن "الفئات المشمولة تتضمن بعض الإعلاميين الذين يكونون في موضع تهديد، وكذلك بعض المحامين وكبار الاقتصاديين وشيوخ العشائر في بعض الأحيان، والأشخاص الذين يعتقدون أن هناك تهديداً خطيراً على حياتهم، فيكون هناك أمر لوزير الداخلية بإعطاء إجازة حيازة وحمل وفق الآليات الموجودة في مديرية الهويات كالاختبارات الصحية وشرط العمر وفحص السلاح".

وتابع أن "أعداد جرائم العنف في تنازل مثل القتل والتهديد والخطف، والجرائم التي تشهد تصاعداً هي الجرائم التي تتعلق بالوضع الاقتصادي والاحتيال والسرقة والجرائم الالكترونية".

ولفت إلى أن "التكنولوجيا لها أهمية كبيرة بالنسبة إلى كل أجهزة الشرطة في العالم، ولها دور كبير في كشف الجريمة ومنع ارتكابها، وكل هذه التقنيات استخدمت ونجحت بها أجهزة الشرطة".

وأشار إلى أن "الكثير من الجرائم الغامضة تم كشفها في العراق من خلال كاميرات الرصد وأجهزة الاتصالات وتتبعها من خلال منظومة كبيرة من التقنيات التي تستخدمها حالياً وزارة الداخلية"، مؤكداً "ضرورة تنامي قدرات منتسبي الداخلي بما يوازي هذا التطور السريع في التقنيات".

وعن مكافحة المخدرات، ذكر أن "الجهود بالنسبة لوزارة الداخلية مستمرة في مكافحة المخدرات"، لافتاً إلى أن "هناك أرقاماً كبيرة من الأشخاص الملقى القبض عليهم، بلغ منذ بداية العام الحالي وحتى الآن 9 آلاف متهم، فضلاً عن ضبط عشرات الأطنان من المواد المخدرة".

ونوه المحنا، إلى أن "وزير الداخلية كانت له تحركات كبيرة جداً في ملف التعاون مع أجهزة الشرطة في الدول المجاورة، وكانت له عدة زيارات إلى جهات إقليمية، إضافة إلى اتفاقيات بتبادل المعلومات واتفاقيات في الحدود المشتركة في الجرائم العابرة عبر الحدود مثل المخدرات والاتجار بالبشر والكثير من الجوانب، فضلاً عن أن هناك الكثير من التعاون والتواصل مع أجهزة الانتربول".