القاضي زيدان: إنشاء قضاء تجاري متخصص لتحقيق التنمية الاقتصادية للبلد

بغداد-واع
أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الجمعة، إنشاء قضاء تجاري متخصص لتحقيق التنمية الاقتصادية للبلد.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وذكر المجلس في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وفدا قضائيا برئاسة رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان شارك في المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية المنعقد في العاصمة الاسترالية سدني بحضور رؤساء مجالس القضاء في الدول الاعضاء في المنتدى اضافة الى رؤساء وقضاة المحاكم التجارية للدول الاعضاء، فيما ضم الوفد القضائي العراقي قضاة المحكمة التجارية في الرصافة كل من تغريد عبد المجيد وابراهيم كامل".
وأضاف أن "رئيس المجلس ألقى كلمة ذكر فيها أن "دولة العراق منذ تأسيسها كان القضاء فيها جزءا من السلطة التنفيذية، وقد نال القضاء استقلاله ليكون سلطة مستقلة ومنفصلة عن باقي السلطات منذ عام ٢٠٠٣ ، وايمانا من الشعب العراقي بمبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات فقد تكرس ذلك الاستقلال في دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥، ومنذ ذلك التاريخ اتبع القضاء العراقي منهج الاستقلال وسط تحديات كبيرة لأخذت مساحات واسعة من التغطية الاعلامية الدولية وبعد أن سارت المؤسسة القضائية بخطوات مهمة في بناء الهيكل التنظيمي، ولمواكبة النمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد العراقي ، والحاجة الفاعلة لتوفير خدمات قضائية مبتكرة تتسم بالنزاهة والشفافية، ونتيجة توسع التعامل التجاري في العراق والانفتاح الاقتصادي ونشاط حركة السوق التجارية والاستثمارية الأجنبية، وصدور قانون الاستثمار رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٦ ، ولغرض تشجيع وجذب المستثمرين الأجانب للعمل في العراق ضمن بيئة صالحة للعمل التجاري يطمئن فيها الطرف الأجنبي بوجود قضاء متخصص يعمل في حل المنازعات أثناء مباشرتهم أعمالهم في العراق، كل ذلك أدى إلى انشاء قضاء تجاري متخصص لغرض تكريس مبدأ ذاتية القانون التجاري بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للبلد".
وتابع أن "العراق صادق على اتفاقية نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها بالقانون رقم (١٤) لسنة ٢٠٢١، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بعد إيداع العراق الصك الثالث من صكوك التصديق للانضمام لتعد الاتفاقية نافذة وواجبة التطبيق بتاريخ ٩ /٢ /٢٠٢١، حيث شهدت المحاكم التجارية العراقية النظر في دعاوى التحكيم على وفق اتفاقية نيويورك".
وأشار إلى أن "مجلس القضاء الاعلى العراقي لم يغفل عن الدور المهم الذي تلعبه المرأة وضرورة تمكينها داخل المؤسسات القضائية وقد شهدت السنوات الأخيرة دخول اعداد من النساء إلى السلك القضائي، بل اكثر من ذلك اذ يتبنى مجلس القضاء الأعلى منهجية تمكين المرأة في تولي المهام والمناصب القضائية المهمة ومنها المحكمة التجارية ومحكمة الخدمات المالية وغيرها، ومن المناسب بيان أن رئيس المحكمة التجارية في بغداد/الرصافة هي امرأة تشاركنا في الحضور في هذا المنتدى، وفي ذات الوقت فإنها ترأس محكمة الخدمات المالية".