الشطري: القضاء على السلاح المنفلت يحتاج لقرارين وهناك توجه بعدم استهداف المتظاهرين

بغداد – واع
حدد رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري، أمرين للقضاء على السلاح المنفلت، وفيما أشار الى ان هناك توجهاً بعدم استهداف المتظاهرين، أكد أن العراق حالياً يشهد استقراراً أمنياً كبيراً.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وقال الشطري، في تصريح لـ"الصباح" تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الخميس انه "لا يوجد  لداعش الإرهابي ما يسمى بأرض التمكين، لكن هناك مجاميع صغيرة  جوالة تتخذ من المناطق النائية مقرات لها لغرض تنظيم نفسها وشن عمليات صغيرة لإثبات الوجود ورفع الحالة المعنوية لأنصارهم".
وبين، ان "الحدود العراقية مع الجانب  السوري ممسوكة بشكل جيد، على  طولها البالغ 620 كيلو متراً؛ فمنافذ التهريب تم غلقها بشكل جيد "، مؤكدا ان "العراق حالياً يشهد استقراراً أمنياً كبيراً".
وبشأن السلاح المنفلت ذكر الشطري، ان "السلاح المنفلت يؤشر إلى ضعف الدولة، والقضاء على تلك الظاهرة يتطلب قوة في القرارين السياسي والأمني"، مشددا على أن "يكون هناك حوار صادق وبناء لإيجاد آليات قانونية ودستورية لسحب هذا السلاح ليكون ضمن المنظومة الأمنية الرسمية".
وحول تعامل الجهاز مع التظاهرات اوضح الشطري، انه "لا يوجد أي توجه أو قرار لدى  القوات الأمنية لاستهداف  المتظاهرين، لكن بعض القوات لا تجيد التعامل مع المتظاهرين، وهذا ما تسبب  ببعض الأخطاء التي نحرص على ألا تتكرر في المستقبل".
وفيما يتعلق بحجم التعاون مع الجهات الامنية في إقليم كردستان قال الشطري، "لدينا تعامل مع الجهات الأمنية في كردستان من خلال العمليات الأمنية المشتركة والجهد الاستخباري واللجان  المشتركة، لكن هذا التعاون لا يلبي الطموح في الوقت الحاضر"، مشددا على ضرورة "أن يكون هناك تمثيل وتواجد لكل أجهزتنا الأمنية في إقليم كردستان، بالمقابل إيجاد تمثيل لأبناء تلك  المحافظات في الأجهزة الأمنية الاتحادية، لا سيما وان العامل السياسي يعمل على رفع تلك الحالة".
وبشأن ما يحتاجه الجهاز أشار الى ان "أهم  شيء  إكمال  التشريعات الخاصة بالأجهزة الأمنية والاستخبارية وصولاً إلى مجتمع استخباري وأمني كامل، يسهم  في دفع المخاطر عن البلاد، من خلال رفع  تلك التشريعات إلى مجلس النواب.
وتابع، "كما توجد لدينا مشاريع مهمة من ضمنها مشروع إصلاح القطاع الأمني وتنظيم ساحات العمل الأمني والاستخباري، والذي  يعطي المسؤولية المخصصة لكل جهاز  أمني  واستخباري، إضافة إلى دعم  تلك  الأجهزة بموازنات تتناسب مع حجم التحديات والمخاطر، فضلاً عن التوجه نحو أن تكون تلك الأجهزة نوعية وليست كمية عبر استخدام تقنيات ومنظومات القيادة والسيطرة وتقليل الاعتماد على  الجهد البشري".