الأوراق المالية توضح خدمة "الحافظ الامين" وتتحرك لإطلاق تطبيق خاص بتداول الأسهم

بغداد – واع – محمد سليم
تصوير: كرار خليل

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

أعلنت هيأة الأوراق المالية، اليوم الأربعاء، التحرك تكنلوجيا لتوسيع تداول الأسهم، وفيما أوضحت إجراءاتها تجاه الشركات المتعثرة في الإفصاح عن بياناتها، أشارت إلى العمل على تعديل قانونها.
تطبيقات لتداول الأسهم
وقال رئيس الهيأة حسن العكيلي في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الهيأة تعمل الان على ايجاد وسائل حديثة بهدف التشجيع على تداول اسهم الشركات المساهمة في سوق العراق للاوراق المالية عبر تطبيقات الهاتف الجوال"، مبينا أن "العمل جار على ذلك، ونأمل خلال الفترة المقبلة أن يرى النور".
وأضاف، أن "ذلك سيشجع على التداول ويبين للجمهور أن هذه التداولات تتم تحت رقابة واشراف مؤسسة حكومية ومنح الثقة بهذه المؤسسات اكثر من غيرها"، مشيرا الى أن "العمل مراقب بدقة وعناية، وأن الهيأة مشرفة بشكل يومي على التداول لتعريف الجمهور بمعطياته لأن ذلك سيكون مفيداً ويبعث رسائل اطمئنان".


محددات أسعار الاسهم 
وأضاف العكيلي، أن "الاسهم تعد سلعة كباقي السلع، وهناك عوامل اقتصادية تؤثر بها ابرزها العرض والطلب، وكلما كان المعروض اكثر يتأثر السعر، حيث ان العرض والطلب يتناسبان بشكل عكسي، لكن بالمجمل اسعار اسهم الشركات ترتبط بعناصر متعددة منها رأس مال الشركة ومستوى ادائها ومدى تحقيقها لارباح او خسائر من خلال حساباتها وبياناتها السنوية، وكذلك خططها المستقبلية وامكانيتها للتطوير وموجوداتها ورأسمالها الثابت"، موضحا أن "كل تلك المعطيات تمنح قيمة للشركة فضلا عن قيمة للسهم الذي يرتفع وينخفض بناءً على مستوى الشركة ومدى توافقها مع هذه المعطيات اضافة الى موضوع توزيع الارباح".



افصاح الشركات عن بياناتها
وتابع رئيس هيأة الاوراق المالية أن "الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق للاوراق المالية على نوعين، الاول الشركات المساهمة ضمن القطاع المختلط ما معناها ان الدولة تمتلك نسبة من الاموال والاسهم ورأس المال، والنوع الثاني القطاع الخاص"، مشيرا الى ان "المشكلة الاوضح في شركات القطاع المختلط هو امتلاكها مجموعة من التحديات والمشاكل، فضلاً عن خضوع بياناتها المالية لديوان الرقابة المالية".
وذكر "المؤسف له ان عددا كبيرا من شركات القطاع المختلط تتعثر في الافصاح عن بياناتها المالية، وان لدى الهيأة السلطة على تلك الشركات من خلال منحها مددا زمنية لغرض اتاحة المجال والفرصة لديوان الرقابة المالية للقيام بواجبه، والانتهاء من تدقيق تلك البيانات"، مشيرا الى انه "بعد انهاء المدد الزمنية المحددة لذلك وعدم افصاح الشركة عن بياناتها المالية، تضطر الهيأة الى استخدام العقوبات المتمثلة بالغرامة المتدرجة وبعدها ايقاف الشركة عن التداول".



قانون الشركات 
وأوضح أن "قانون الشركات رسم في المادة 100، طريقا للمساهمين بالاعتراض على الحسابات"، لافتا الى ان "الهيئة توجه المستثمرين عادة عند ورود مثل هذه الشكوى، ويمّكن 5% من المساهمين نت تقديم اعتراض على الحسابات والبيانات المالية المقدمة في اجتماعات الهيأة العامة".
وأشار العكيلي الى أن "دائرة تسجيل الشركات لها مطلق الصلاحية في مراجعة وتدقيق البيانات، وبالتالي امضاؤها او ايقافها بمعنى ان الاستجابة في البت بالطلب المقدم من قبل 5% من المستثمرين يقع ضمن اختصاص دائرة تسجيل الشركات وان قرار الدائرة ليس قطعياً اي ان 5% الذين اعترضوا لدى دائرة تسجيل الشركات على عدم صحة البيانات المقدمة من الشركة كونها حققت ارباحاً على خلاف ما ذكر في بياناتها على انها شركة خاسرة، فقرار دائرة تسجيل الشركات ليس باتاً ايضاً وفي حال عدم قناعة المستثمرين في تلك الشكوى او الاعتراض فلهم ان يراجعوا المحاكم المختصة للطعن في هذا القرار".



شركات الوساطة العراقية 
وعن دور شركات الوساطة المالية، قال العكيلي إن "شركات الوساطة تحمل ترخيصا من هيأة الاوراق المالية للعمل في سوق العراق للاوراق المالية، وتخضع لرقابة شديدة وصارمة بشكل يومي من قبل الهيأة"، لافتا الى ان "التداولات التي يجريها الوسيط خاضعة للرقابة يوميا من قبل السوق والهيأة".
وأكد أن "الوسطاء مرخصون ومدربون بشكل عال وتدرس الهيأة توسيع صلاحياتهم، اذ ان دورهم منحصر في الوساطة بالبيع والشراء للمستثمر، وقريباً جداً ستصدر الهيأة لائحة تنظيمية توسع من صلاحياتهم (الوسطاء) وتعطيهم صلاحية الاستشارة المالية وفق شروط وضوابط، لان الوسيط الان غير مخول في تقديم المشورة".
وبين العكيلي، "سنبيح للوسطاء التداول بالهامش، وهو نظام معرف في البورصات لكنه في العراق غير موجود وسيتم استحداثهُ بما يسمح للوسيط ان يمول جزءا من الصفقة من اموالهُ، اي المشتري للورقة المالية يغطي جزءا من ثمنها وجزء يغطيه الوسيط ويستوفي الوسيط امواله من خلال التسديدات"، موضحا ان "هذا الموضوع سيرى النور قريباً".



خدمة الحافظ الامين 
وعن اطلاق هذه الخدمة مؤخرا، قال العكيلي إنها "ستؤدي لمباشرة حقوق المستثمر بالسهم او بالسند بحسب الورقة المالية التي يمتلكها الاجنبي وستتم مباشرة حقوقه من خلال الحافظ الامين، وسيتم فصل الاوراق المالية عن الاموال، حيث ستكون الاوراق المالية بادارة الحافظ الامين والاموال بادارة شركة الوساطة، وسيباشر الحقوق بالنيابة عن المستثمر حامل السهم ومن تلك الحقوق حضور اجتماعات الهيأة العامة، التي يحمل بها الاسهم والتصويت، كذلك المشاركة في انتخابات مجالس الادارات بالنيابة عن المستثمر الاجنبي حامل السهم، الى جانب استلام الارباح واكتتابات الرسملة، ومجموعة من الحقوق مرتبطة بملكية السهم او السند".
وبيّن أن "الحافظ الامين يستطيع من خلال الاتفاقية التي توقع بينه وبين المستثمر المباشرة بتلك الحقوق بالنيابة عن المستثمر الاجنبي وهذه المسألة كان يفتقدها سوق العراق للاوراق المالية، وباتت متوفرة الان وستكون احد الاسباب التي تساهم في تشجيع المستثمر الاجنبي للولوج الى سوق العراق المالي".



تملك الاجنبي في الشركات العراقية 
وأكد العكيلي أن "الهيأة الان في طور اعداد مشروع قانون لتعديل نسبة تملك الاجنبي في الشركات العراقية، والقانون العراقي تم تعديله في العام 2019".
وذكر أن "القانون وضع قيدا على تملك الاجنبي في الشركات العراقية اذ لا يحق للاجنبي تملك اكثر من 49% من اسهم تلك الشركات ومازال القانون نافذا"، موضحا أن "الهيأة تعمل الان على اعداد قانون لتعديل هذه المادة".
وأعلن العكيلي أن "هذا القانون جزء من حيثيات كثيرة سيتضمنها مشروع قانون هيأة الاوراق المالية، وهو الان في مرحلة اللمسات الاخيرة من الاعداد، وان القانون سيوضح تأثير تملك الاجنبي اكثر من 49% او اقل من اسهم الشركات، وما تأثيره على رغبة المستثمر في الشراء في تلك الشركات".
وأوضح "في الحقيقة أن حملة الاسهم التي تتجاوز امتلاكهم هذه النسبة، يكون لهم حق الادارة، ما يعني أنه سيكون لهم التأثير الاكبر في قرارات الشركة وقرارات مجلس ادارتها وفي تطويرها ومشاريعها المستقبلية وتعاقداتها وخططها المستقبلية، وبالتالي فان بعض المستثمرين الاجانب يرغب بأن يكون صاحب سطوة في داخل الشركة ليطبق ما يراه مناسبا من افكار ومشاريع وتطوير"، لافتا الى ان "ذلك مرتبط بنسبة التملك، وبسبب ذلك القيد وردتنا شكوى من المستثمرين الاجانب وتذمروا، وكان سبب في تراجع نسبة تداولهم في اسهم سوق العراق للاوراق المالية".



توزيع ارباح الشركات 
وعن توزيع ارباح الشركات على المساهمين او المستثمرين أوضح العكيلي "هناك بعض الشركات في السوق توزع ارباحا سنوية بنسبة 100%، اي 100% من قيمة السهم الاسمية، وهذه ارباح معقولة وطيبة، وبعضها الاخر توزع اقل من ذلك"، مبينا "في سوق العراق للاوراق المالية هنالك شركات رابحة وتوزع ارباحا بشكل مستمر، مقابل بعض الشركات التي لا توزع ارباحا".
وذكر أن "عدم توزيع الارباح له اسبابه ومنها ان الشركة تحقق خسائر وهي غير رابحة، وبعض الشركات تحقق الارباح لكن لا توزعها"، لافتا الى ان "هذا يجعلنا نصنف الشركات الى صنفين الاول شركات المصارف والمصرفية (البنوك) لكن عدم توزيعها للارباح في السنوات الماضية على الاقل في السنتين او 3 االاخيرة كان بقرار من البنك المركزي وسبب عدم توزيعها للارباح هو ان هذه البنوك كانت لديها ديون على الغير مشكوك في تحصيلها فالبنك المركزي الزم تلك البنوك ان تضع، بناءً على معايير دولية، الارباح لتسديد تلك الديون لانها اشبه  بالديون الضائعة الخاسرة ومشكوك بتحصيلها، وبالتالي فان القطاع المصرفي لو يوزع ارباحه لبعض السنين بالنسبة للشركات الرابحة تحديدا، كان بناءً على هذا القرار، المتخذ وفق معيار دولي، وهو موضوع منطقي".
وبين العكيلي "اما الشركات الاخرى غير المصرفية الرابحة، والتي لا توزع الارباح، فان هذه الشركات تصنف الى عدة تصنيفات: الاول شركات خاسرة لا تستطيع توزيع الارباح كونها لم تحقق الربح لتوزعه على مساهميها، والصنف الاخر الشركات الرابحة التي لا توزع الارباح بسبب انها تضع احتياطيا، اي تضع الارباح ضمن احتياطي لانها حققت عجزا في السنوات الماضية".