�غداد- واع
انهى مجلس النواب بجلسته الاعتيادية الحادية عشرة التي تم استئنافها برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب اليوم الاحد بقراءة 4 قوانين، فيما قرر رفع جلساته الى يوم الثلاثاء المقبل.
وفي مستهل الجلسة نوه الجبوري، بحسب بيان تلقته وكالة الانباء العراقية(واع) عبر الدائرة الاعلامية للمجلس، الى ان الحكومة ارسلت يوم الخميس الماضي نسخة معدلة من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2018وتم احالتها الى اللجنة المالية، داعيا اللجنة الى دراسة النسخة المعدلة وتضمين التعديلات في التقرير بالاضافة الى مشروع قانون الموازنة من أجل استكمال تشريعه.
ولفت الجبوري الى وجود حاجة لعقد جلسة فنية مع السيد رئيس مجلس الوزراء لحسم التعديلات والتداول بشان اقرار الموازنة الاتحادية بما يحقق مصلحة الجميع وفق الطلبات المقدمة.
وأنهى المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون اللجنة الاولمبية والمقدم من لجنة الشباب والرياضة، كما وأنجز المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون منع اطلاق العيارات النارية في المناسبات والمقدم من اللجنة القانونية، و أتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون معهد الادارة الرياضية والمقدم من لجنة الرياضة والشباب.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب، دعا النائب عباس البياتي الى تغيير عنوان مقترح القانون وجعله التأهيل الاداري الرياضي بدلا من معهد الادارة الرياضية.
وفي ردها، أثنت اللجنة المعنية على المقترح المقدم بخصوص تغيير أسم القانون كونه ينسجم مع طبيعة العمل الخاص بإيجاد كوادر رياضية قادرة على ادارة المؤسسات الرياضية.
وأكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون فك ارتباط دائرة اصلاح الاحداث من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والحاقه بوزارة العدل والمقدم من اللجنة القانونية.
وفي مداخلات السيدات والسادة اعضاء المجلس بين النائب ارشد الصالحي بان لجنة حقوق الانسان أبدت تأييدها لفك ارتباط دائرة اصلاح الاحداث والحاقها بوزارة العدل.
وفي ردها على المداخلات، اكدت اللجنة المعنية على اهمية تشريع مشروع القانون المقدم من الحكومة كون اصلاح النزلاء تقع على عاتق وزارة العدل.
من جانب اخر، شدد الجبوري على حرص المجلس على اقرار التشريعات التي بذمته واستمرار دوره الرقابي في نهاية الدورة التشريعية، منوها الى اهمية ان لا تؤثر بعض القرارات التي تبنتها كتل نيابية على النهايات التي وصل اليها المجلس بشأن التصويت على التشريعات المهمة وخاصة قانون الموازنة التي تحتاج الى رؤية شاملة.
ونوه رئيس المجلس الى ان رئاسة المجلس تعمل مع اللجنة المالية والحكومة لاعداد صيغة في الموازنة تلبي مطالب جميع الاطراف، منوها الى الحاجة لتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات بما لا يتعارض مع تحديد الموعد، فضلا عن اهمية حسم المادة المتعلقة بمحافظة كركوك خلال الاسبوع الحالي، حاثا السيدات والسادة النواب على تكثيف الحضور والسعي الى انجاز التشريعات.
واشار السيد رئيس المجلس الى ان المجلس قد صوت على استقطاعات في رواتب الموظفين دعما للحشد الشعبي والنازحين وتم حفظ الاستقطاعات بصيغة امانات.
وبعد الاطلاع على بيانات المالية وارتفاع اسعار النفط وعودة النازحين بعدها وجه الرئيس الجبوري اللجنة المالية بالتاكيد على تضمين مشروع الموازنة بندا بانتفاء الحاجة الى استقطاع رواتب الموظفين بنسبة 3.8 من رواتب الموظفين، مؤكدا حرص مجلس النواب الشديد على عدم المساس برواتب الموظفين.
من جهتها اعلنت اللجنة المالية تاييدها لتوجيه الجبوري بالغاء الاستقطاعات من رواتب الموظفين في موازنة العام الحالي وان يتم التصويت على قرار بهذا الشان..
