بغداد – واع
أكد الأمين العام لمجلس الوزراء، الدكتور حميد نعيم الغزّي، اليوم الثلاثاء، الاهتمام بمشروعات إنشاء 15 مستشفى و 4 مدن طبية.
وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الغزي ترأس اجتماع لجنة الأمر الديواني رقم (83 لسنة 2021) ، بشأن تحديد الأوليات الوطنية ومعايير اختيار المشروعات ضمن اتفاقية إطار التعاون بين الحكومتين العراقية والصينية"، لافتاً الى أن "الاجتماع تضمن مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله في قطاعات: الصحة، والنقل، والاتصالات، إلى جانب التداول بشأن الوضع المالي للاتفاقية، وبحث سير العمل الحكومي من حيث الشؤون المالية، والإدارية، والقانونية، ومقررات الاجتماعات السابقة في الموضوعات المذكورة".
وأكد الأمين العام لمجلس الوزراء، على "الاهتمام بمشروعات قطاع الصحة التي تشمل بناء 15 مستشفى و 4 مدن طبية في بغداد والمناطق الغربية، والوسطى
، والجنوبية ؛ من أجل تقليل الزخم، وتحسين الخدمات، وتطوير دورة قطاع الصحة في العراق"، مشيراً إلى "ضرورة جعل تلك المشروعات قادرة على تغطية الحاجة الفعلية للمواطنين، وبؤراً للتنمية المستدامة، من خلال ربطها بمنظومة التأمين الصحي؛ لخدمة الظرف البَشَري للسكان، على المدى البعيد".
وتابع البيان أن "الغزي وفي قطاع الكهرباء استمع إلى استعراضٍ وافٍ من قبل ممثلي الوزارة بشأن تطوير خدمة الكهرباء، وحثّ على أهمية تأطير المخاطبات الرسمية بين الجهات المعنية بإجابات عملية في ما يتعلق بملف الدورات المركبة، وتمويل مشروعات الوزارة من الاتفاقية الإطارية، أما في قطاع النقل فقد ناقشت أجندة الاجتماع موضوع تمويل قطار بغداد المعلق مع رأي وزارة التخطيط المتعلق بصورته التنفيذية إداريا وماليا، ومقترح إنشاء مترو من مدينة بسماية إلى منطقة العلاوي بملاك 15 محطة ، إلى جانب الطريق الحلقي في العاصمة بغداد".
وشدد الأمين العام على "أهمية الوقوف على رأي الشركات الاستشارية وتقاريرها النهائية"، موجهاً "بتشكيل فريق عمل خاص بمتابعة مشروع قطار بغداد المعلق".
ولفت إلى أن "مشروعات قطاع النقل ستسهم في معالجة الزحامات في شوارع العاصمة ، وإعطائها صورة عمرانية متميزة تخدم رؤية الدولة في تحقيق التطوير والتنمية".
وأوضح البيان أن "الاجتماع ناقش في قطاع الاتصالات، مشروعات مركز البيانات الوطني بالتعاون مع شركة هواوي، حيث وجه الأمين العام باستضافة ممثلين عن الشركة في الاجتماع المقبل لما لمشروع الحكومة الإلكترونية من أهمية بالغة في تحديث عمل المؤسسات ، واختصار الجهد ، وحصر التكاليف ، ومكافحة الفساد" .
وخلص الاجتماع إلى الموافقة على تسمية ممثلين عن وزارتي التخطيط ، والمالية ، والبنك المركزي لمقررية اللجنة.