بغداد- واع- نصار الحاج
أكدت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، أن مشروع إجراء التعداد السكاني قائم ولن يتأثر بغياب الموازنة، فيما حددت ثلاثة معايير لقياس معدل الفقر في البلاد.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مشروع التعداد السكاني قائم بموعده المحدد في الربع الأخير من العام 2023 وخصص له مبلغ 120 مليار دينار ضمن البرنامج الاستثماري بحسب موازنة العام الماضي".
وأضاف، أن "قانون الإدارة المالية لعام 2019 أقر على أن المشاريع الاستثمارية تستمر حسب نسب الإنجاز وبالتالي فإن مشروع التعداد العام للسكان مستمر وقائم ولن يتأثر بتأخير او غياب إقرار موازنة عام 2022".
وأوضح، أن "الهيئة العليا للتعداد حددت موعد تنفيذ التعداد السكاني في الربع الأخير من العام المقبل وفق ما مخطط له".
وبشأن قياس معدل الفقر في البلاد، أكد الهنداوي، أن "معايير دولية تعتمد في احتساب نسبة الفقر منها معدل الدخل ومستوى الخدمات التي تحصل عليها هذه الفئة، فضلا عن اجراء المسوح الميدانية لتحديد أماكن تركز الفقر، وبالتالي يكون تحديد خط الفقر وفق هذه المعايير".
وأشار، إلى "استعدادات الوزارة في بدء تنفيذ المسح الاقتصادي والاجتماعي في الفترة المقبلة، وسيتم تنفيذه بعموم العراق ويهدف الى توفير مؤشرات جديدة عن نوع الفقر في البلاد ومستوى الخدمات المقدمة لهذه الفئة"، لافتا الى أن "نتائج هذا المسح ستكون مدخلات مهمة لاستراتيجية خط الفقر الثالثة التي يجري العمل على اعدادها للسنوات الخمس المقبلة".
وتابع، أن "الوزارة لازالت تعمل على استراتيجية خط الفقر الثانية للسنوات 2018ـ 2023، وهنالك عمل مستمر لإعداد الاستراتيجية الثالثة للسنوات الخمة المقبلة من خلال ورش عمل ونقاشات واجتماعات ومباحثات مع عدد من الجهات ذات العلاقة والمنظمات الدولية".