تخوين

د. علاء هادي الحطاب
أخطر ما تمر به المجتمعات هو تراجع منظومتها القيمية الأخلاقية التي تعارفت عليها وتسالمت اجتماعياً على اتباعها، إذ تصبح بمثابة حكم حاكم بين أهلها ولها حاكمية قانونية توجب الردع عند تجاوزها، فكيف ستتحول هذه المجتمعات إذا ضُربت عرض الجدار تلك المنظومة القيمية ولم تعد هناك ضابطة أخلاقية تحكم سلوكيات أفرادها، لاسيما مع ضعف تطبيق القانون أو حتى الركون إليه في تلك المجتمعات ومنها المجتع العراقي الذي شئنا أم أبينا أنه يتبع منظومة عرفية تحكم وتضبط أفعاله وسلوكياته أكثر من اتباعه لمنظومة قانونية، وأنا هنا لا أود إضعاف الركون إلى القانون أو تشجيع الركون إلى المنظومة القيمية العرفية على حساب القانون، بل اتحدث عن واقع نعيشه اليوم، فإذا ما داهم محامٍ ما خطب أو مشكلة لجأ لعشيرته قبل مركز الشرطة، بل إن الكثير من القضاة وفي إطار معالجة المشكلات الاجتماعية يمنحون طرفي المشكلة فرصة ومساحة لمعالجة مشكلتهم ودياً عشائرياً.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

بعد بيان واقعية حاكمية المنظومة القيمية الاجتماعية في العراق، نلحظ بشكل متزايد وكبير تراجعاً بل ضرباً مقصوداً للجانب الأخلاقي في تلك المنظومة من خلال تجاوز سلوكيات الأفراد، لاسيما ذوي المال والنفوذ لكل أبجديات تلك المدونة السلوكية المعتمدة على المنظومة القيمية، فمثلاً وليس حصراً، لا احترام ولا تبجيل لكبار القوم ووجهائهم فضلاً عن حاكمية قراراتهم كما في السنوات السابقة، كذلك مدونة العادات والتقاليد بحرمة الدار ومن فيه تلك الحرمة الأخلاقية التي كانت تفرض على الجار محرمات هي مباحات في أماكن أخرى، لاعتبار واحد فقط وهو “ الجورة”، والأمثلة على ذلك كثيرة جداً.
وصل بنا الأمر في انهيار منظومتنا الأخلاقية إلى “تخوين” المختلف معنا سياسياً أو مذهبياً، أو آيدلوجياً أو عقيدياً، وهنا التخوين بمعناه الاصطلاحي الذي يعني انتهاكاً أو خرقاً لعهد مفترض أو لأمانة واجبة، ما يستلزم التجريم بسبب تلك الخيانة، مع الأسف وصل بنا الحال إلى أن نعد من يختلف معنا بالتوجه السياسي أو الحزبي أو الآيدلوجي خائناً لا نقبل منه بعد تلك الخيانة شيئاً، لذا لم تُعد الصداقات صادقة إذا اختلف الصديقان سياسياً، ولم يُعد للزاد والملح الذي بينهما “حوبة” حاكمة على حكم أحدهما للآخر مهما اختلفا سياسياً، وهذا بسبب انحدار بل وانهيار منظومتنا القيمية الأخلاقية.