الثقافة: استحصال قرار حكومي بشأن مسؤولية إدامة وتأهيل البيوت التراثية

بغداد - واع - هندرين مكي
فصلت وزارة الثقافة، اليوم السبت، خطتها لإعادة تأهيل البيوت التراثية في العاصمة بغداد والمحافظات والضوابط الموضوعة، وفيما أوضحت بشأن عائديتها والانتفاع منها، أكدت استحصال قرار من مجلس الوزراء بشأن مسؤولية إدامتها وتأهيلها.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وقال المتحدث باسم وزارة الثقافة، أحمد العلياوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "ملكية البيوت التراثية تعود لـ )3( أطراف حسب كل منها، فهناك من عائد منها لوزارتنا وهناك  مجموعة من دوائر الدولة ولا سيما أمانة بغداد وهنالك طرف ثالث هم الأفراد والعوائل التي تمتلكها".
وأضاف العلياوي، أن "أمانة بغداد لها حصة كبيرة من هذه البيوت التراثية، وبعضها يعود إلى الأهالي أي ملكية خاصة لكنها تدخل ضمن قانون البيوت التراثية المشرع، وتشرف عليها دائرة التراث التابعة للهيئة العامة للآثار والتراث في الوزارة ولا يسمح لساكنيها أو لممتلكيها بتغيير أي شيء فيها إلا بعد مراجعة الدائرة لوجود متخصصين فيها يراعونها ويتابعونها".
ولفت إلى أن "أكثر من جهة مسؤولة عن البيوت التراثية وتم استحصال قرار من مجلس الوزراء بأن تكون وزارة الثقافة هي المسؤولة عن هذه البيوت من جهة إدامتها وتأهيلها ورعايتها وكذلك الانتفاع منها، بمعنى أن الوزارة ترى وتقرر أي جهة من الممكن أن تنتفع من هذه البيوت فتعمل على تسليم البيت بشكل رسمي وأصولي لغرض الانتفاع وليس لغرض التمليك فهذه نقطة أساسية ومهمة".
وأشار إلى أن "أغلب البيوت التراثية في الأصل يمتد عمرها إلى مئة عام وأكثر وتحتاج إلى إدامة وتأهيل وعناية ورعاية"، موضحاً أنه "ليست هناك تخصيصات محددة للإعمار والتأهيل والباب مفتوح أمام أي جهة تكون راغبة بتمويل الإعمار والتأهيل وإلاصلاح والحفاظ عليها باعتبارها معلماً عراقياً تراثياً حضارياً، ولدى الوزارة دائرة معنية بهذا  الموضوع لها ضوابط محددة تعمل عليها".
وبين أن "تأهيل هذه البيوت يخضع لضوابط دقيقة ومواصفات فلا بد من وجود مؤسسات معمارية هندسية لديها خبرة في مجال التأهيل المعماري التراثي أي تعنى حصرياً بتأهيل المباني الثقافية".
وتابع: "نحن لا نطلق دعوات بل نعتمد على القدرات الموجودة في دائرة التراث والهيئة العامة للآثار والتراث في الوزارة، ولدينا مجموعة من الخبراء ومجموعة من المهندسين، إضافة إلى التعاون مع أمانة بغداد، والانتفاع من موازنتنا المالية، بمعنى نسمح بالمشاركة بإعادة تأهيلها ضمن الإطار الحكومي فقط فيما لو كانت هناك أي جهة من الجهات الدولية المعنية تريد أن تقدم خدمة في هذا المجال وتقوم بالمؤازرة في مجال التأهيل فنحن لا نعارض بناء على مجموعة من الضوابط التي يمكن لهذه الجهة أن تعمل بها".
وأكمل: "الخطوة التي مضينا بها في البيوت التراثية العائدة ملكيتها إلى وزارة الثقافة هي العمل على تأهيلها وصيانتها وإعادة النظر فيها والكشف عنها لأن الكثير منها لم يكشف عنها منذ مدة طويلة، بعضها تم الانتفاع منها لدى مجموعة من الجهات الثقافية".
وأشار إلى أن "القرار الذي حصلت عليه الوزارة من مجلس الوزراء والذي أشرنا إليه أعلاه أسهم بتحريك ملف هذه البيوت والانتفاع منها، إذ أن بعضها مغلق وبعضها غير مؤهل وبعضها متروك وبعضها في طريق الاندثار وهذا كله يحتاج إلى موازنة ومتابعة وتأهيل".
وأكد العلياوي، قائلاً: "عندما تكون هناك أكثر من جهة تشرف على عمل مثل هذه البيوت فبكل تأكيد تضيع المسؤولية لهذا ذهبنا إلى قرار أن تكون المسؤولية لدى الوزارة محددة بجهة واحدة".
وحول التسوية مع أصحاب البيوت التراثية، قال العلياوي، إن "التسوية مع المواطنين من أصحاب البيوت التراثية لا يمكن حلها بسهولة بسبب صعوبة الضغط على الأهالي لبيعها، وإذا فكر أن يبيعها من تلقاء نفسه فستكون الأسعار شبه خيالية وعالية جداً"، مشيراً إلى أن الشخص إذا كان يعتز بهذا البيت التراثي فالبيت يسجل في الدائرة ونحن نتابع معه ويمكن تحويله إلى متحف مثلما اليوم بيت الشاعر العراقي شاعر العرب الجواهري، إذ هو ليس من البيوت التراثية لكن تم تحويله إلى متحف خاص بالجواهري".
وختم بالقول: "قبل فترة أهدت عائلة السياسي الراحل أحمد الجلبي مكتبته والكثير من مقتنياته الثمينة إلى دار الكتب والوثائق العراقية التابعة إلى وزارة الثقافة وتم تأسيس جناح خاص من أجنحة الدار باسم الدكتور أحمد الجلبي فيه المكتبة والمقتنيات وأقيمت قاعة كبيرة ومتطورة للقراءة، وحضر الافتتاح رئيس الوزراء وأسرة الراحل وعدد من الوزراء وأقيم بعد أعمال تهيئة دامت أكثر من ثلاثة أشهر ".