بغداد - واع
وجه محافظ بغداد محمد جابر العطا، اليوم الثلاثاء، رؤساء الوحدات الإدارية باعتماد كتب دوائر الدفاع المدني ورفع التجاوزات المتعلقة بالمخازن العشوائية.
وذكر قسم الإعلام الحكومي التابع لمحافظة بغداد في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "العطا وجه رؤساء الوحدات الإدارية باعتماد كتب دوائر الدفاع المدني، ورفع التجاوزات المتعلقة بالخزن العشوائي"، محذرا من "وجود 429 مخزنًا عشوائيًا في المناطق السكنية والتجارية والصناعية بجانب الرصافة".
وأضاف البيان، أن "المحافظ عقد اجتماعا مع عدد من مديري الدفاع المدني، والبلديات في أمانة بغداد، ورؤساء الوحدات الادارية، لبحث تقرير رصدته لجان فرق الدفاع المدني، يتعلق بالخزن العشوائي"، داعيا "المسؤولين في امانة بغداد بجانب الرصافة إلى تزويد محافظة بغداد بالأوليات كافة المتعلقة بالتجاوزات والمخازن العشوائية والدوائر والمؤسسات المتجاوزة".
وأشار البيان إلى أن "تقرير لجنة الدفاع المدني أكد انتشار المخازن والمحلات العشوائية المخالفة واتساعها في المناطق السكنية والتجارية والصناعية، ما يشكل خطـــــورة شـــــديدة في حــــال تعرضهــــا للحـــــــوادث، وأن بعـض الأشخاص قاموا باستغلال أجزاء كبيرة من قطعة أرض عائدة لوزارة المالية ومخصصة للشركة العامـة للسكك الحديـد العراقية التابعـة لـوزارة النقـل لـ(منطقـة كـريـم النـدا) ضمن حــدود بلديــة مركز الرصافة، كمخازن للحديـد والمــواد الكهربائيـة وساحات لوقـوف الســــــيارات ومعامـل للكرفانـات وجملونـات مـن (السندويج بانـل)، وهـي مــواد سريعة الاشتعال، وتم ذلك دون موافقـات رسميـة مـن الأمانة وخلافــاً للتصميم الأساســـــي للمدينة".
ولفت البيان إلى أن "اللجنة رصدت ضـمن الرقعة الجغرافية لمركز الدفاع المدني في منطقة الكماليـة، اثنـاء قيامهـا بـإجراء الكشوفات الموقعيــة (30) محلًا تجاريًا في منطقـة الكماليـة سوق (الحسينية الشعبي) مشـيـدا مـن مـادة السندويج بنـل، وقد تم منع استخدام تلـك المـادة بكتـــــاب الأمانـــة العامــــة لمجلس الــــــوزراء، كونهـا مـن المواد سريعة الاشتعال، ومـا يشكله ذلـك مـن خـطــورة حـــال تعرضها لاندلاع الحرائـــق، خاصة وأن الموقع يشهد زخمًا لتجمهر المواطنين"، مشيرا الى "وجود مادة في قانون الدفاع المدني، تنص على إجـراء الكشوفات الموقعيـة عـلـى الـوزارات والمنشآت لمختلف القطاعـات وتحديـد مستلزمات الوقاية ومعالجة الحرائق والمخاطر الأخـرى ومتابعـة تـوفير متطلبات الوقاية والسلامة في المشاريع والمنشآت".
وشدد تقرير لجنة الدفاع المدني على "الإسراع بإزالـة التجـاوزات والعشوائيات المشيدة"، منوها، بأن "ذلك يقع على عاتق أصحاب المشاريع التي قامت بتشييدها، أو ازالتها من قبل أقسام التجاوزات التابعة لدوائر البلدية المعنية".