مجلس القضاء الأعلى يؤكد عدم امتلاكه صلاحية حل مجلس النواب

بغداد – واع

أكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، عدم امتلاكه صلاحية حل مجلس النواب، فيما دعا كافة الجهات ‏الى عدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية.

وقال مجلس القضاء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "عقد جلسته برئاسة رئيس محكمة التمييز ‏الاتحادية القاضي فائق زيدان وتم خلالها، ترقية عدد من القضاة وأعضاء الأدعاء العام  ‏وانتداب عدد منهم ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها ‏إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف الاتحادية وفق المقترح ‏المقدم من رئاسة الاستئناف".‏

وأضاف، أن" المجلس صوَّت على تثبيت نائب المدعي العام علي حميد عفر ‏بمنصبه لانقضاء المدة القانونية المحددة للتجربة".

وتابع، أن" المجلس ناقش طلب السيد مقتدى الصدر المؤرخ في ‏‏10 /8 /2022 الخاص بحل مجلس النواب وبعد النقاش والبحث وجد ‏أن مجلس القضاء يتفق مع السيد في تشخيص سلبية الواقع ‏السياسي الذي يشهده البلد والمخالفات الدستورية المستمرة ‏المتمثلة بعدم اكتمال  تشكيل السلطات الدستورية بانتخاب رئيس ‏للجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة ضمن المدد ‏الدستورية وهي حالة غير مقبولة ويجب معالجتها وعدم تكرارها وهذا ‏ما شخصه رئيس المجلس في أكثر من مناسبة ووضع الحلول ‏اللازمة لتجنب تكرارها مستقبلاً باقتراح تعديل بعض مواد الدستور ‏ذات الصلة".

وأوضح: "أما طلب حل مجلس النواب من قبل مجلس القضاء ‏الأعلى لمعالجة هذه المخالفات الدستورية فــــإن المجلـس سبـق وأن ‏عــرض عليه هــــــذا المقتـــرح نفسه فـــي شهــــر آذار سنــــة 2022 (قبل تاريخ استقالة الكتلة الصدرية) من قبل بعض منظمات المجتمع ‏المدني وعدد من الشخصيات السياسية والإعلامية والاكاديمية وكان ‏جوابه في حينه هو أن مجلس القضاء الأعلى لا يملك الصلاحية لحل ‏مجلس النواب ذلك أن مهام مجلس القضاء محددة بموجب المادة ‏‏(3) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017 ‏والتي بمجملها تتعلق بإدارة القضاء فقط وليس من بينها أي صلاحية ‏تجيز للقضاء التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية تطبيقاً  ‏لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ‏المنصوص عليه في المادة (47)  من دستور جمهورية العراق لسنة ‏‏2005".

ودعا مجلس القضاء " الجهات السياسية ‏والإعلامية كافة الى عدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية"‏، مؤكداً، أن "القضاء يقف على مسافة واحدة من الجميع، لأن ‏الأساس الذي يرتكز عليه هو تطبيق الدستور والقانون وهذه قواعد عامة ‏تنطبق على الجميع بالمعيار نفسه وغير قابلة للاجتهاد أو التأويل".‏

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام