اجتماع حكومي لبحث إعداد الخطة الستراتيجية لمشروع الحوكمة الألكترونيّة

بغداد – واع 
بحث قسم إدارة الجودة الشاملة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء مع الإعمار والإسكان وسلطة الطيران المدني، اليوم الأربعاء، إعداد الخطة الستراتيجية لمشروع الحوكمة الألكترونية. 

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء، تلقت وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "قسم إدارة الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي في مكتب الأمين العام لمجلس الوزراء، عقد اجتماعاً مع فريق جودة الخدمات في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة وسلطة الطيران المدني، لمناقشة إعداد الخطة الستراتيجية لمتطلبات مشروع الحوكمة الألكترونية وآليّات تنفيذ إجراءاتها للأعوام 2022-2026".
وأضاف البيان، أن "الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات ولقاءات سابقة مع فرق جودة الخدمات في الوزارات والمحافظات والهيئات غير المرتبطة بوزارة؛ لبحث آليّات تنفيذ مشروع الحوكمة الألكترونية وأتمتة الخدمات المُقدّمة للمواطنين، بالإضافة إلى بيان مهام فرق العمل وآليّة تبسيط الإجراءات المتعلقة بالخدمات التي تمس المواطن بصورة مباشرة".
وتابع، أن "الاجتماع بحث ايضاً موضوعات عدة، أبرزها، الخطة الستراتيجية للحكومة الألكترونية والتحول الألكتروني بما يتوافق مع الخطة الستراتيجية وأهداف ومبادرات قسم إدارة الجودة، ومهام فريق الجودة، وآلية تبسيط الإجراءات المتعلقة بالخدمات التي تمس المواطنين، من خلال المساهمة في إعداد الخطة الستراتيجية لمتطلبات مشروع الحوكمة الألكترونية".
ولفت إلى، أن "الاجتماع أكد  ضرورة أن تكون استمارتا (الأهداف والخدمات) التي سينظمها فريق الجودة في الجهات المذكورة، مُستجيبة لمتطلبات مشروع الحوكمة الالكترونية، من خلال صياغة هدف ستراتيجي عام، ومن ثم صياغة أهداف فرعية تُمكن من سبل تطبيقه وفقاً لمعايير عمل حديثة ومتطورة، تسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات عن طريق تقليل الجهد، والوقت، والتكاليف".
وأشار إلى أنه "خلال الاجتماع عرض ملخص عن الحكومة الألكترونية بما يتوافق والخطة الستراتيجية وأهداف ومبادرات قسم الجودة، بالإضافة إلى توضيح آلية تحديد أهداف الوزارة من خلال (استمارة الخدمات)". 
وذكر، أن "المجتمعين اتفقوا على ضرورة قيام فريق الجودة الجهات المذكورة بوضع أهداف ستراتيجية للخدمات الرئيسة المقدمة للمواطنين من خلال (استمارة الخدمات)، خلال مدة عشرة أيام، لغرض تدقيقها وعرضها على الجهات العليا للعمل بها".