الموارد: إزالة التجاوزات على الأنهار ستضمن وصول تدفقات عادلة للمحافظات

بغداد - واع
أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الخميس، أن حل مشكلة نقص المياه في المحافظات يتطلب إزالة جميع التجاوزات على مياه الأنهر لضمان وصول كميات عادلة، فيما حذرت من أن الخزين المائي نقص بنسبة 60% عما كان عليه العام الماضي.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وقال مدير المركز الوطني لإدارة الموارد المائية حاتم حميد للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "العراق يعيش أزمة شح في المياه مستمرة للعام الثالث على التوالي بسبب قلة الواردات المائية والاستعانة بالخزين الاستراتيجي من المياه".
وأضاف، "في هذا العام وبناءً على ذلك تم تخفيض الخطتين الزراعية الشتوية والصيفية بنسبة 50% وهناك تصاريف مياه تم إعدادها لضمان وصول المياه إلى الأهوار".
وتابع، "لكن مع الأسف التجاوزات على مياه الأهوار في بعض المحافظات تسببت بتراجع الكميات وحدوث شحة واضحة"، لافتاً إلى أن "هور الحويزة على وجه الخصوص تعرض لانخفاض في مناسيبه بسبب قطع الجانب الإيراني لنهر الكرخة عن الجانب العراقي والإطلاقات تقتصر على نهري المشرح والكحلاء والأول عليه تجاوزات كثيرة من المواطنين ونحاول أن نزيلها بالتواصل مع الأجهزة الأمنية".
وأكد أن "الجانب العراقي يتواصل مع الجانبين الإيراني والتركي بهدف زيادة تدفقات المياه من البلدين وتقليل ضرر الشحة"، موضحاً أن "مناسيب نهر ديالى انخفضت لتصل إلى 20% وتم قطع مياه نهري الكرخة والكارون منذ أكثر من عام بالكامل وهذه كلها تسبب أزمات كبيرة".
وتابع، "قبل 3 أسابيع زار العراق نائب الرئيس الإيراني ووعد بلقاء سريع يجمع وزراء الزراعة والموارد والبيئة في البلدين لكن لم يتحقق هذا اللقاء وأيضاً الجانب التركي وعد بزيارة في شهر آيار الماضي ولم تتحقق أيضاً وما زالنا ندير الأزمة من الخزين الاستراتيجي العراقي وهذا أدى إلى نقص بنسبة 60% عما كان عليه العام الماضي".
وبخصوص ملف التجاوزات على مياه الأنهار أوضح حميد أن "نسبة التجاوزات كبيرة جداً وموظفونا يواجهون بالعنف خلال محاولتهم إزالتها ويتم التعرض على القوات الأمنية ولو استطعنا أن نزيل جميع التجاوزات فإننا سنتمكن من إيصال المياه لجميع المحافظات وبصورة عادلة".