الدفاع تصدر توضيحاً بشأن رائد متقاعد ادّعى وقوع حيف عليه

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

أصدرت وزارة الدفاع ،اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن رائد متقاعد ادَّعى وقوع حيف عليه.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "نوّدُ أن نوضح بعض الأمور بشأن الرائد المتقاعد أيمن محمد حسين علو، الذي يدعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقوع حيف عليه من قبل الوزارة:

1. الموما إليه من ضباط الجيش السابق وكان يحمل رتبة (رائد)، جرت إعادة تعيينه في الجيش الحالي وبرتبة (رائد) أيضاً.

2. ارتكب جريمة الغياب بتاريخ 5 كانون الأول 2006 (إذ يُعَدُّ مفسوخَ العقدِ حكماً).

3.تمَّت إعادته للخدمة بموجب الأمر الديواني (171) في 24 نيسان 2017، وتمَّ تأشير مباشرته بتاريخ 22 كانون الثاني 2017، وتمديد خدمته لمدة سنة واحدة بناءً على الأمر الديواني (313) في 20 آب 2017، المبلغ بالأمر الوزاري (682) في 24 آب 2017، وتاريخ بلوغه السن القانونية بعد احتساب التمديد 26 آب 2018.

4. تم حذف اسمه من جدول بالغي السن القانونية بالأمر الديواني (98) في 19 آذار 2019، بعد تقديمه طلب إحالة على التقاعد لأسباب صحية.

5. رجا الموما إليه بأحد طلباته تزويده بنسخة من الأمر الصادر بفسخ عقده لغيابه في 5 كانون الثاني 2006، مع العرض تُعَدُّ خدمة منتسبي وزارة الدفاع قبل نفاذ قانون العقوبات العسكري رقم (19) لسنة 2007، وقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 خدمة عقدية استناداً لأمر سلطة الائتلاف المؤقتة المحلية الرقم (2) لسنة 2003 و (22) لسنة 2004، الذي تقرر بموجبه تحديد السقف الزمني لفترة الغياب بثلاثة أيام، وما زاد عن هذا يعد الضابط مفسوخ العقد حكماً، وفي حال وجود العذر المشروع لغيابه يتم تشكيل مجلس تحقيقي ويعاد الى الخدمة وهذا لا ينطبق وواقع غياب الضابط موضوع البحث.

وأضافت الوزارة بحسب البيان "خاطبنا الرائد المتقاعد أيمن محمد حسين، مرة أخرى راجياً تزويده بكتاب أمانة السر العام/ القانونية المرقم (30488) في 18 تموز 2018، وذلك لطلبه من قبل قاضي محكمة القضاء الإداري والخاص بقرار المجلس التحقيقي والمشكل بحسب كتاب أمانة السر العام (34870) في 23 آب 2017، لحسم القضية في المحكمة".

وتابعت، أن "الوزارة أجابته على طلبه، أنه يجب تزويدنا بكتاب رسمي من قبل محكمة القضاء الإداري، لغرض تزويدهم بما مطلوب" ،مؤكدة أنه "تم إجراء اللازم بصدد الطلبات المقدمة من الرائد المذكور وان جميع السياقات الخاصة به قانونية".