�غداد ـ واع
كشف رئيس محكمة استئناف ميسان الاتحادية القاضي رحيم نومان هاشم، اليوم الثلاثاء، عن وجود أكثر من 1800 أمر إلقاء قبض بحق مطلوبين للقضاء في محافظة ميسان لم يتم تنفذه بسبب ضعف الأجهزة الامنية.
وقال القاضي هاشم تصريحات اوردها المركز الاعلامي للسلطة القضائية، وتلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة عنها، إن " محافظة ميسان ذات طبيعة عشائرية بشكل أعمق من غير المحافظات الأخرى، لاسيما النواحي والأقضية في جنوب المدينة، وهذه السمة مثلما هي إيجابية على المستوى القانوني في جانب، فهي سلبية في جوانب مختلفة، ولعل أبرز هذه الجوانب ما يرتبط بالبعد الأمني".
ولفت هاشم إلى أن "هذه النزعة القبلية تؤدي بشكل من الأشكال إلى ضعف الأجهزة الامنية في المحافظة فهنالك نقطة جوهرية في هذا المجتمع وهو الانتماء إلى العشيرة على حساب القوانين، وهذا لا يشمل فقط بعض المواطنين بل يتعداه حتى للموظفين ومنهم أفراد الأجهزة الأمنية".
وعن سبب عدم ملاحقة المجرمين ومرتكبي حوادث القتل أفاد بأن "الكثير من أفراد الأجهزة التنفيذية وعلى رأسها الأمنية هم عشائريو الانتماء أكثر من أي انتماء آخر، والسبب الثاني يكمن في عدم قدرة هذه الأجهزة على أداء عملها مقارنة بقدرة بعض العشائر والبيوتات".
وأوضح رئيس استئناف ميسان أن "هناك عشائر في المحافظة تمتلك أسلحة أكبر وأكثر مما لدى الأجهزة الأمنية، وعدد غير قليل من هذه العشائر لا تخضع للقوانين ولديها وسائلها المختلفة التي هي على الأغلب مخالفة للقانون"، مبينا أن "القوانين قادرة على المعالجة، لكنها تصطدم بقدرة التنفيذ والقدرة على تطبيقها".
من جانب آخر، ذكر أن "ضعف التشديدات الأمنية على الحدود فسح المجال لدخول المخدرات بشكل كبير"، مطالباً "الحكومة العراقية بعمل جاد لفرض القانون وهيبة الدولة ونزع السلاح في محافظة ميسان".
