كردستان تكشف تفاصيل ملفها النفطي وآلية الاتفاق مع بغداد وإجراءات منع تهريب البنزين

أربيل – واع – إيفان ناصر
أوضحت حكومة إقليم كردستان، اليوم الجمعة، آلية الاتفاق مع الحكومة الاتحادية بشأن واردات النفط، مؤكدة العمل على تأسيس شركتين للنفط، فيما نفت عمليات تهريب البنزين من الوسط والجنوب لمحافظات الإقليم.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

تسليم الواردات.
وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان جوتيار عادل في تصريح لعدد من وسائل الإعلام من بينها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المفاوضات مع بغداد مستمرة بخصوص ملفي النفط والموازنة وباقي الملفات"، مبيناً أن "حكومة إقليم كردستان اتفقت مع رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي بشأن هذين الملفين والذي انتهى باتفاق موازنة 2021".
وأضاف أن "الكثير يتساءل بشأن عدم تسليم حكومة كردستان للمركز واردات النفط، حيث تم الاتفاق وفق قانون الموازنة بتسليم أقیام 250 ألف برمیل من النفط الى سومو بعد تدقيق نفقات وواردات الإقليم وتم الاتفاق على تسليم المركز للإقليم 320 مليار دينار شهرياً الى أن يتم التدقيق، إلا أنه تم تخفيضها الى 200 مليار دينار من دون سبب يذكر ، مشيراً الى أن "موضوع التفاوض مع الحكومة الاتحادية حول ملف النفط، أخذ الكثير من عمر كابينة حكومة الإقليم الحالية".
وبين أن "حكومة الإقليم قدمت كل المعلومات لديوان الرقابة المالية الاتحادي (الواردات والنفقات والملاكات) إلا أن الحكومة الاتحادية أرسلت خلال العام الحالي ثلاث دفعات فقط كـ( 200)مليار دينار شهرياً ".
وشدد على "ضرورة وجود تنسيق بين الحكومتين، حيث إن أي انقطاع بالعلاقة سيؤثر على الطرفين بقضايا كثيرة"، موضحاً أن "وزارة الثروات الطبيعية بكردستان تعمل وفق القانون العراقي، وأن الدعاوى مستمرة بين بغداد وأربيل بشأن ملف النفط".
وأشار عادل الى أن "حكومة إقليم كردستان مستمرة بالتفاوض مع المركز بشأن ملف النفط وبالإجراءات القانونية في المحكمة تتوقع الحسم لصالحها".
وذكر عادل أن "لدى حكومة إقليم كردستان عقداً مع تركيا لمدة 50 عاماً لنقل النفط فقط عبر جيهان التركي وليس بيعه"، موضحاً أن "حكومة إقليم كردستان تعمل الآن على تأسيس شركتين للنفط: الأولى باسم شركة (كروك) وهي مختصة باستكشاف النفط، وشركة (كومو) المتخصصة بتصدير وتسويق النفط".
وذكر أن "هذه آخر ورقة قدمت الى بغداد بما يتعلق بملف النفط".

إنتاج وأسعار بيع نفط الإقليم
وذكر عادل أن "الإقليم ينتج 400 الى 420 ألف برميل نفط يومياً يتم تصدير أغلبه، ويبقى 25 ألف برميل للاستهلاك المحلي"، موضحاً أن "هذه الكمية ترسل الى مصفى (كار) لإنتاج قرابة مليون لتر بانزين وباقي المشتقات الأخرى".
وبين أن "سعر برميل نفط الإقليم يختلف عن سعر برميل النفط في الحكومة الاتحادية بسبب "كلفة استخراج النفط في كردستان أكبر بـ3 مرات من كلفة استخراجه بباقي مناطق العراق بسبب التضاريس ومواصفات النفط".
وأكد أن "هناك اتفاقاً مع شركة (ديليوت) التي تعتبر الأولى والتي تقوم باحتساب النفقات الأخرى بعملية استخراج النفط"، موضحاً أن "جميع الأرقام والتقارير بشأن عمليات الإنتاج والتصدير يعلن كل ثلاثة أشهر للرأي العام ،ونخطط للاعلان عنها شهرياً والتي ستتضمن عدد البراميل المستخرجة والمصدرة وأسعار البيع وتكلفتها".

اتفاق أوبك بلس
وأضاف المتحدث باسم حكومة الإقليم أن "حكومة الإقليم التزمت باتفاق أوبك بلس بكميات أكبر مما هو مطلوب".
تهريب البنزين

وأجاب عادل على سؤال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن تهريب 7 ملايين لتر بانزين يومياً من محافظات وسط وجنوب العراق الى الإقليم، بأنه"ليس هنالك أي تهريب، وهناك تنسيق بين الحكومتين لإيقاف التهريب والتعاون بكل المجالات قانونياً".

أسعار البنزين في الإقليم
وتابع أن "حكومة إقليم كردستان اتفقت مع بغداد على ارسال مليون و50 ألف لتر بانزين يومياً، ولكن هذه الكمية لم تصل بشكل كامل، وتوقف الارسال منذ الأول من آيار الى الأن"، موضحاً أن "بغداد ارسلت هذه الكمية مرتين فقط خلال تلك الفترة وبسعر 650 دينار للتر تدفع نقداً مع احتساب أجور نقل 20 ديناراً للتر، و20 ديناراً أجور محطات البنزين، ليصل سعر بيعه للمواطن بمحافظات الإقليم الى 690 ديناراً".