النزاهة تقترح تعديل قانون العفو ومنع المشمولين به من الترشح للانتخابات

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

�غداد ـ واع طالبت هيأة النزاهة، اليوم الاحد، بمنع المشمولين بقانون العفو العام من الترشح للانتخابات النيابية والمحلية وعدم تسنم اي منصب. وذكر بيان للهيأة، ورد لوكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه ان "الهيأة قدمت مسبقا عدَّة مُقترحاتٍ إلى مجلس النُّوَّاب، لتعديل قانون العفو العامِّ رقم (27) لسنة 2016 (المُعدَّل)، مُطالبةً بمنع المشمولين به عن جرائم الفساد الماليِّ والإداريِّ من الترشح للانتخابات النيابيَّة والمحليَّة وعدم تسنُّم أيِّ منصبٍ". واوضح البيان انه" تم تقديم مقترح "لتعديل البند (عاشراً) من المادَّة (4) من القانون، من أجل استثناء جرائم الرشوة والاختلاس وسرقة أموال الدولة وجرائم الفساد الماليِّ والإداريِّ الأخرى من قانون العفو العامِّ، الذي صدر التعديل الأول له خالياً من مقترح الهيأة"، مُبيِّنةً أنَّها اقترحت تعديلاً آخر للبند المذكور، بغية استثنائه من جرائم الفساد الماليِّ والإداريِّ، وعدم شمول من صدرت بحقِّهم أحكامٌ غيابيَّةٌ أو نشرةٌ حمراءُ دوليَّةٌ بالقانون". وأضافت الهيأة في بيانها "أنَّها تقدَّمت بمقترحٍ ثالثٍ لإضافة نصٍّ، في حال عدم الموافقة على المقترح المذكور، يتضمَّن (لا يحقُّ للمشمولين بهذا القانون عن جرائم الفساد الماليِّ والإداريِّ الترشح للانتخابات النيابيَّة والمحليَّة وعدم تسنُّم أيِّ منصبٍ)". يُذكَرُ أنَّ هيأة النزاهة أصدرت في 18/8/2016 بياناً أكَّدت فيه رفضها شمولَ جرائم الفساد بأحكام قانون العفو العامِّ رقم (27) لسنة 2016 (المُعدَّل) الذي عدَّته "هدراً للجهود المُضنية والحثيثة المبذولة من قبل الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة في مكافحة الفساد، ولربما سيُفضي إلى حصول اليأس والإحباط لدى المعنيِّين بميدان مكافحة الفساد، كون القضايا التي بذلوا فيها جهوداً مضنية ولسنواتٍ عدَّةٍ قد تمَّ  إطلاق سراح مُرتكبيها".