الحلبوسي يترأس اجتماع اللجنة المالية حول قانون الدعم الطارئ

بغداد - واع
أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مخرجات اجتماع اللجنة المالية النيابية برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، لوضع اللمسات النهائية على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وذكرت الدائرة الاعلامية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب، رأس اجتماع اللجنة المالية بحضور النائب الثاني لرئيس المجلس شاخوان عبدالله، وحسن كريم الكعبي رئيس اللجنة، وأعضائها، وعدد من النواب، استضافت خلاله وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني يوم الثلاثاء 10‏/5‏/2022 لوضع اللمسات النهائية على تعديل فقرات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية ‏تمهيدا لرفعه إلى رئاسة المجلس للتصويت عليه خلال الجلسات المقبلة للمجلس".
وقال الحلبوسي، خلال الاجتماع، إن "قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية من اهم القوانين خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الذي يمر به البلد كونه ينعكس ايجابا على المواطن، اضافة الى ضرورة ايلاء الاهتمام بملف الامن المائي في العراق وانشاء السدود ووضع خطة منظمة للسيطرة على مناسيب المياه للوصول الى الامن الغذائي والسيطرة على الزراعة".
وأكد، "ضرورة وضع وزارة الموارد المائية خطة استراتيجية لتنفيذ المشاريع التي تتناسب والوضع الحالي في العراق".
من جانبه، رحب رئيس اللجنة، حسن الكعبي، بـ"رئيس المجلس والنائب الثاني للرئيس شاخوان عبدالله والحضور"، مؤكدا "ضرورة اتمام التعديلات اللازمة على القانون كونه يمثل ايجاد الحلول لفئة كبيرة من المواطنين ويدعم قطاع التغذية والتنمية واهمها البطاقة التموينية والحماية الاجتماعية والقطاع الزراعي".
وأوضح الكعبي، ان "القانون سيتم التصويت عليه خلال الجلسات المقبلة".
وتابع البيان، أن "اللجنة استمعت الى شرح من قبل وزير الموارد المائية حول شحة المياه والمشاكل التي تواجه البلد من قلة الامطار وانخفاض نسب المياه الجوفية والسطحية، مما يتسبب بأزمة مائية تؤثر على موسم الزراعة، والتخوف من استمرار شحة المياه".
ولفت وزير الموارد المائية، الى "العمل على مواجهة التحديات وايجاد المعالجات المناسبة لارتفاع الخزين المائي في البلد، وبناء السدود ووضع مقترحات تناسب تغير المناخ في العراق فضلا عن ضرورة وضع التخصيصات المالية الكافية للوزارة ضمن القانون لتنفيذ المشاريع".
وأجرت اللجنة المالية، بحسب البيان، "مناقشات مستفيضة على مسودة القانون ووضع خطة استراتيجية تلبي احتياجات البلد فضلا عن تمويل المشاريع المستمرة".