متابعة – واع
هبطت مؤشرات البورصة المصرية، بنحو جماعي في مستهل تعاملات جلسة، اليوم الأحد، خلال أولى جلسات عمل لها عقب العودة من إجازة عيد الفطر، في أول رد فعل لقرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بنحو 0.5% بضغط من مبيعات المستثمرين العرب، ليخسر رأس المال السوقي نحو 3 مليارات جنيه.
وفي الوقت الذي تقوم فيه الحكومة المصرية، بوضع حزمة من الإجراءات التحفيزية المهمة لتشجيع الشركات الأجنبية للقيد والاستثمار في البورصة المصرية، وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على زيادة الاستثمارات الحالية، يترقب سوق المال المصري حدوث انتعاشة في الطروحات الحكومية والخاصة في البورصة، لزيادة حجم التداولات.
وقال خبير أسواق المال هاني توفيق إن "رفع سعر الفائدة سيزيد من تراجعات البورصة وتأثيرها سلباً، نتيجة خروج المستثمرين واتجاههم لوضع أموالهم في البنوك، للاستفادة من العائد المرتفع، بعيداً عن مخاطر عالية في البورصة".
وتابع أن "ارتفاع الدولار سيؤدي إلى تراجع الاستثمار، واتجاه البعض للاحتفاظ بأموالهم على شكل دولار، أو تحويل الأموال للدولار"، مشيراً إلى أن "ارتفاع معدلات التضخم سيؤثر على البورصة بشكل سلبي".
ولفت إلى أنه "لا يمكن التكهن بما ستصل إليه البورصة المصرية، بعد كل هذه المخاطر والصعوبات الداخلية والخارجية".