مستشار الكاظمي يقترح رفع حجم الاستثمار في 6 قطاعات لمضاعفة معدلات النمو

بغداد- واع- نصار الحاج
اقترح المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، رفع حجم الاستثمار في 6 قطاعات لمضاعفة معدلات النمو، وفيما فصَّل نسب العمالة في 3 قطاعات حيوية، حدد أسباب انخفاضها.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وقال صالح، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "العراق وضع في مقدمة أولوياته الساعيةِ لدخول آفاق التطور والتنمية المتسارعة أن يتخطى مرحلة الاقتصاد الريعي أو أحادية الاقتصاد، إذ ما زال النفط الخام يشكل الثقل الأكبر في مكونات الناتج المحلي الإجمالي".
وأضاف، أن "قطاع الصناعة الاستخراجية للنفط الخام ما زال يستحوذ على حصة تزيد على أكثر من نصف في المساهمة بالناتج المحلي الإجمالي للبلاد، حيث بقيت عوائد النفط تشكل الرافعة الكبرى لتمويل الاستثمار واحداث التنمية في القطاعات التي تستهدفها خطط البلاد الإنمائية".
وأشار صالح إلى أن "القوى العاملة الوطنية تتوزع قطاعياً، وبشكل غريب، إذ لا تتعدى قوة العمل في قطاع النفط الخام، وهي المساهم الأكبر في تكوين الناتج المحلي الاجمالي للبلاد سوى 2%؜ من إجمالي قوة العمل العراقية، وحصة القطاع الزراعي من الناتج المحلي الإجمالي لا تتعدى 5% في أفضل الأحوال وتضم قرابة  21% من قوة العمل، وكذلك الصناعة التحويلية التي تستحوذ على 1% من الناتج المحلي الإجمالي وتضم في صفوفها قرابة 18% من قوى العمل".
وتابع، "ما يعني أن هنالك اختلالات هيكلية واضحة واستقطابات ضعيفة الإنتاجية في القطاعين الزراعي والصناعي التحويلي لمصلحة تركز بشري يعمل في قطاع الخدمات بإنتاجية منخفضة ويتعايش على مخرجات عوائد القطاع الريعي في الاقتصاد". 
وأوضح صالح أن "خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الخمسية والعشرية هي من تحدد معدلات النمو القطاعية والاجمالية بغية إحداث تغيير جوهري في مساهمة القطاعات الحيوية المنتجة من غير قطاع النفط الخام في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يسمى بتنويع البنية الإنتاجية للاقتصاد الكلي".
ولفت مستشار رئيس الوزراء مقترحاً حلولاً، إلى "أهمية تبدل أنماط الإنتاج ومُركباتها في توظيف العمل والاستثمار برأس المال الوطني لمصلحة القطاعات الحقيقية الحيوية، ابتداءً من تعظيم دور القطاع الزراعي في الناتج المحلي الاجمالي وانتهاء بالصناعة التحويلية والخدمات الرقمية، من دون إغفال أن هناك قيداً كبيراً على ذلك التنويع يتمثل بالشروع المتسق في الاستثمار بالبنية التحتية المادية والمؤسساتية".
 وأكد أن "النمو في القطاعات المتنوعة يتزايد بنسبة مضاعفة كلما ارتفعت معدلات الاستثمار في البنية التحتية للاقتصاد وفي مقدمتها ستة قطاعات هي الكهرباء والمياه والنقل والاتصالات والتعليم والصحة، وهكذا تتقدم الأمم على أن تكون إدارة التنمية مشتركة بين برامج الدولة وبرامج القطاع الخاص وبشكل تكاملي".