�غداد ـ واع
قررت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاحد، الموافقة على مشروع قانون المرور واحالته للبرلمان.
وذكر بيان للامانة ورد لوكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه، ان "المجلس وافق على مشروع قانون المرور، الذي دققه مجلس الدولة، مبينا انه تم احالته الى مجلس النواب، استناداً الى احكام المادتين (61/ البند اولاً، و80/ البند ثانياً) من الدستور".
واضاف البيان ان "القرار يأتي لغرض تنظيم احكام مرور المركبات وتحديد الجهات المسؤولة عن تسجيلها وتحديد شروط المتانة والأمان فيها وبيان شروط منح إجازة السوق وتحديد فئاتها وإعادة النظر في العقوبات والغرامات المفروضة على مخالفة احكام قانون المرور بما ينسجم مع جسامة المخالفة والواقع الاقتصادي وتحديد الجهات التي تملك صلاحية فرض الغرامة".