(واع) تحاور برنامج الأغذية العالمي بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية والاستهلاك العراقي للغذاء

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

كشف برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في العراق، اليوم الخميس، عن تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية على العراق، مؤكداً أن العراق اتخذ إجراءات عدة لتخفيف تداعيات الازمة، ونجح بتحقيق الاستقرار في أسعار السوق المحلية، مبيناً أن  الحكومة العراقية شكلت لجنة لوضع ستراتيجية الأمن الغذائي، فيما أشار إلى أنه أعدَّ برنامجاً لتطوير وتنمية المناطق الريفية للحفاظ على الزراعة ومنع الهجرة العكسية وتوفير مصادر المياه.

وقال ممثل برنامج الأغذية العالمي في العراق علي رضا قريشي، في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق مرَّ بعدد من التحديات في العقود الماضية، حيث تظهر بيانات تحليل الهشاشة التي يقوم برنامج الأغذية العالمي بجمعها بأنه في تاريخ 31 آذار، بلغ عدد الأشخاص الذين يعانون من مستويات استهلاك الغذاء غير الكافية قرابة الـ2 مليون فرد في العراق، بينما يوجد حوالي 2.5 مليون شخص يستعملون ستراتيجيات تأقلم مبنية على الاستهلاك، كالاعتماد على الأطعمة الأوطأ كلفةً أو اقتراض الطعام".

وأضاف، أن "الازمة الأوكرانية حملت في جعبتها العديد من التحديات عالمياً بالأخص للبلدان المستوردة للغذاء، حيث تلعب كل من روسيا واوكرانيا دوراً محورياً في سلسلة توريد الغذاء العالمية، إذ يعد   البلدان كلاهما مصدرين لبضعة من محاصيل الحبوب الأساسية كالحنطة والذرة والشعير، أضافة إلى أنهما مصدران مهيمنان على زيت عباد الشمس النباتي".

وأشار إلى أن "الانقطاع الحادث في الامدادات الغذائية القادمة من هذين البلدين أسهم في زيادة أسعار سوق الغذاء العالمية، وقد تأثر العراق بصورةٍ مباشرة، كونه بلداً مستورداً للغذاء بصورةٍ تامة"، موضحاً، أنه "بحلول نهاية آذار، ارتفعت أسعار الزيت النباتي بنسبة 22% في العراق خلال شهرٍ واحدٍ فقط، ووصلت الزيادة السنوية لنسبة 36%، كما ارتفع معدل سعر دقيق الحنطة بنحو 8%".

وأوضح، أن "الزيادة في الأسعار تؤثر بشكلٍ مباشر في القدرة الشرائية للعوائل الفقيرة، إلا أن العراق قد تمكن من تحقيق استقرار في أسعار السوق، فضلاً عن وجود الحصة التموينية التي وفرت المواد الغذائية الأساسية للمواطنين كافة، ولولا وجودها؛ لأصبح الوضع أكثر سوءاً بالرغم من الكلفة العالية التي يحملها برنامج التوزيع العام (الحصة التموينية) على كاهل موازنة الدولة خصوصاً مع ارتفاع الأسعار عالمياً". 

ولفت إلى، أن "الازمة الاقتصادية التي سببتها جائحة كوفيد-19 وأضافت عليها الازمة الأوكرانية الروسية الأخيرة، أذ يتحتم على العراق ان يقوم بتنويع اقتصاده، إذ لا يمكن الاعتماد على واردات النفط فحسب".

وأكمل، بالقول: إن "الحكومة العراقية قامت بتشكيل لجنة أمن غذائي تعمل حالياً على ستراتيجية الأمن الغذائي الوطنية للعراق،  ويدعم برنامج الأغذية العالمي لجنة الأمن الغذائي بالأخص في مجال الكشف عن الأدلة والمساهمة في صنع القرار المستنير". 

وأكد، أن "نظام التوزيع العام لحصص الغذاء (الحصة التموينية) يعد شبكة حماية اجتماعية مهمة تساهم في السيطرة على أسعار السلع الأساسية من خلال إدارة الطلب،  ففي الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2022، تم توزيع مفردات الحصة التموينية بصورةٍ منتظمة واتمام دورات التوزيع الثلاث بنجاح، إذ يجري العمل على قدمٍ وساق لإتمام الدورة الرابعة". 

وبين، أن "تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على صادرات النفط أمر أساسي، كما تعد الزراعة ثاني أكبر عنصر مسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للبلدان وتوفر سبل المعيشة في الأماكن النائية،   فلو كانت البيئة غير ملائمة لتطوير سبل المعيشة في المناطق الريفية،  لارتفعت الهجرة الداخلية (من الريف إلى المدينة)".

وذكر، أن "برنامج الأغذية العالمي يعمل على برنامج لتطوير وتنمية للمناطق الريفية من اجل المحافظة على الزراعة واحياء موارد المياه للزراعة التي يقوم بها صغار المزارعين، ومن اجل بناء قدرة المواطنين على الصمود من خلال تقديم التدريبات وتنمية المهارات، بالإضافة إلى العمل على تقديم الدعم محلياً ووطنياً (من خلال مكاتبنا الممتدة من دهوك إلى البصرة) لتقديم العون لكافة الجهات ذات الصلة وصانعي القرار ومنحهم المهارات والأدوات اللازمة لكي يقوموا بتقديم أفضل دعم للمجتمعات الهشة".