الدفاع المدني: إجراءات جديدة للحدّ من الحرائق وخطة العيد جاهزة

بغداد- واع- محمد سليم
تصوير: حسين عمار

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

أعلنت مديرية الدفاع المدني عن إجراءات جديدة للحدّ من حرائق (السندويش بنل) ،فيما أكدت جهوزية خطة عيد الفطر المبارك .
وقال مدير عام مديرية الدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية اللواء كاظم بوهان في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم اتخاذ إجراءات للحد من حوادث حريق (السندويش بنل) وهنالك بدائل لهذه المادة ظهرت وتبنتها وزارة الصناعة والمعادن ،وتم إجراء الفحوصات عليها من قبل المديرية ،واعتمدت من قبل وزارة الصناعة والمعادن ووزارة الداخلية".
وأوضح بوهان أن "التقنية الحديثة وفرت أيضاً طرقاً وقائية لمنع حريق (السندويش بنل) إذ تم جلب أصباغ مقاومة للحرارة العالية من الممكن الاستعاضة عنها بطلاء جدران (السندويش بنل) عوضاً عن رفعه ،وأثبتت تلك الأصباغ فاعلية كبيرة جداً ستعوضنا عن رفع المنشآت الكبيرة المبنية من هذه المادة مثل المستشفيات الكرفانية والمخازن".


إرشادات عيد الفطر
وبشأن إجراءات السلامة خلال أيام عيد الفطر المبارك بين مدير عام الدفاع المدني أنه "تم التركيز على المتنزهات وإدامة وسائل الترفيه والألعاب في مدن الألعاب وستتم متابعة وضبط حركة وسلوك المواطنين وإبعادهم عن مواقع الخطر ومنعهم من اشعال النيران في المتنزهات".


فريق البحث والإنقاذ العراقي
وأضاف أنه "حرصنا على أن تكون هنالك فرق مختصة في موضوع الإنقاذ وتم انشاء فريق البحث والإنقاذ العراقي الذي تلقى تدريبات عالية ومهمة جداً وعززتها التجربة الميدانية بكل قوة والتي تجلت بشكل واضح في عمليات تحرير المدن من عصابات داعش الإرهابية" .



تكرار الحوادث في المناطق التجارية
وبالحديث عن تكرار الحوادث في المناطق التجارية أشار بوهان خلال المقابلة الى أنه "كلما زادت المخالفات كلما زادت احتماليات وفرص الحوادث وكلما أمنت متطلبات السلامة والدفاع المدني كلما انحسر معها حصول تلك الحوادث".
ولفت إلى أن "أكثر الحرائق تحدث في المناطق التجارية وخصوصا منطقة الشورجة علما أن التصاميم الأساسية لتلك المنطقة لم تعد لأن تكون تجارية بل هي منطقة سكنية وعند تغير الوصف استخدمت على أنها تجارية اذ تم استخدام البنايات كمخازن ومحلات تجارية غير نظامية ونفذت طرق التخزين فيها بعشوائية ولوحظ أنها تضم مواد سريعة الاشتعال ولا تخضع لاجراءات السلامة فضلا عن الربط الكهربائي غير المنتظم".



التزام دوائر الدولة بشروط السلامة
وحول شروط السلامة في الدوائر الحكومية أوضح بوهان أنه "تم اتخاذ خطوات بحدود الإمكانيات المتاحة في تأمين بعض اجراءات السلامة في دوائر الدولة" مشيرا الى أن "تطبيق إجراءات مهمة بهذا الشأن اصطدم بمشكلة التخصيصات المالية على الرغم من قيام الدفاع المدني ووزارة الداخلية بالطلب من وزارة المالية بضرروة توفير التخصيصات عملاً بالمادة 26 من قانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013 التي تفرض على دوائر الدولة تأمين متطلبات الدفاع المدني والوسائل الاحترازية الخاصة بالدفاع المدني في دوائرها من الموارد الذاتية وأن يكون لها ميزانية خاصة وباب صرف على هذه العناوين".



عقوبات بحق المخالفين
وبخصوص المخالفات وردع القائمين بها قال، إن "قانون الدفاع المدني تضمن إجراءات عقابية وشذبت وألغيت الكثير من المواد المقترحة عند إقراره 2013 وخفضت الغرامات بشكل كبير وباتت لا تزيد عن مليون دينار للمخالفة وهذا الموضوع جعل الإجراءات العقابية غير رادعة، اذ غرمنا اكثر من خمسة الاف مشروع وأحلنا للقضاء اكثر من 1300 مشروع ومستمرون في موضوع الغرامات والاحالة للمحاكم" .



تعديل قانون الدفاع المدني
وأشار مدير عام الدفاع المدني الى أنه "في حال تعديل قانون الدفاع المدني ستكون هنالك انعطافة مهمة في الإجراءات العقابية لأن العقوبات ستقع على المشروع وليس على مالك المشروع بمعنى اخر أنه في حال تشخيص مشروع بكونه مخالفا من قبل الكوادر والكشوف الفنية يغلق الاخير ولا يمارس به أي نشاط لفترة مفتوحة تنتهي ويعاد فتح المشروع بعد أن يتم تجاوز كل المؤشرات والمخاطر التي من الممكن أن تؤدي لحدوث الحرائق".



الإمكانيات
وبالرغم من الانجازات الكبيرة والسرعة في اتمام المهام من قبل المديرية استطرد بوهان أن "بين ايدي رجال الدفاع المدني وسائل عمل لا تلبي الطموح لكنها تؤدي الغرض وفي حال عدم تعزيزها لن تصمد كثيراً"، موضحا أن "المديرية تمتلك ميزات فنية مهمة جداً ومعدات ومن مناشئ عالمية وملاكات الدفاع المدني تستطيع توظيف تلك الميزات الفنية في عملهما الى اقصى درجة ممكنة لكن العمل يخضع لعاملي التقادم والمواصفات الفنية".



متطلبات واتفاقات
وأكد بوهان أن "مديرية الدفاع المدني بحاجة الى تعزيز الإمكانيات المادية والبشرية وبشكل مُلح"، مشيرا الى  أن "وزارة الداخلية أمنت توقيع عقد استيراد 5 عجلات سمورك الجديدة وأصرت على شمول المديرية في هذا القرض وننتظر دخوله حيز التنفيذ ومن المؤمل أن تكون هنالك ايضاً 67 عجلة إطفاء وستكون وفق معايير عالمية وتوزع على عموم العراق".