بينها التسليح.. (واع) تفتح 15 ملفاً مع السفير البريطاني في العراق

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

اعلن السفير البريطاني في العراق مارك برايسون ريتشاردسون، اليوم الاثنين، عن اطلاق برنامج جديد لدعم العراق بتعزيز النظام الوطني لتنظيم الأسرة، وفيما ابدى استعداد بلاده للعمل مع العراق لتنويع اقتصاده وتقليل عمليات حرق الغاز، كشف عن حجم التبادل التجاري بين البلدين.

تشكيل الحكومة

وقال السفير البريطاني في العراق مارك برايسون ريتشاردسون لوكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "تشكيل الحكومة الجديدة وشخصياتها وتكوينها هي مسألة مهمة يتعين على الأطراف العراقية ان تحسمها فيما بينها"، معرباً عن أمله أن "يتمكنوا من تشكيل الحكومة المقبلة بسرعة".

واضاف أن "الشعب العراقي بحاجة إلى حكومة مستعدة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية طويلة الاجل التي يواجهها البلد"، مشيراً الى أن "المملكة المتحدة تتطلع إلى تعزيز علاقتها مع العراق والعمل في شراكة مع الحكومة الجديدة للمساعدة في بناء عراق قوي وفاعل وخاضع للمساءلة يخدم جميع مواطنيه".

وتابع، أن "المملكة المتحدة تتطلع إلى العمل مع الحكومة الجديدة لمواصلة تطوير شراكتنا الستراتيجية وتوسيع تعاوننا ومشاركتنا في عدد من القطاعات، بما في ذلك العمل على الحد من آثار التغيّر المناخي والاستجابة لها"، لافتاً الى أن "الحكومة التي سيتم تشكيلها على أساس انتخابات تشرين الأول 2021 ستواجه بعض التحديات مثل تأمين إمدادات الطاقة والمياه، تنويع الاقتصاد لجعله أقل اعتماداً على الهيدروكربونات، وتوفير أمن خاضع للمساءلة لجميع العراقيين".

الاقتصاد العراقي

وأكد السفير، أن "اقتصاد العراق يتمتع بإمكانيات قوية ولكنه يواجه تحديات كبيرة منها، تغير المناخ وتزايد عدد السكان والاعتماد الكبير على النفط"، لافتاً الى أن "توفر زيادة الإيرادات الحكومية الناتجة من ارتفاع أسعار النفط، فرصة للاستثمار في البنية التحتية وإعادة الإعمار".

وتابع، أن "الموارد البشرية والخدمات الأساسية بحاجة الى إصلاحات اقتصادية عاجلة لتطوير القطاع المالي وتحسين بيئة الأعمال وتنمية القطاع الخاص"، مشيراً الى أن "هذا سيضمن تحقيق الإمكانات الاقتصادية للبلاد وخلق المزيد من فرص العمل".

الدعم البريطاني للعراق

وذكر السفير ، أن "المملكة المتحدة من البلدان المانحة الرئيسة في العراق لسنوات عدة، إذ قدمت منذ العام 2014، أكثر من 278 مليون جنيه إسترليني كمساعدات إنسانية لدعم العراقيين والمتضررين من الصراع مع داعش"، مشيراً الى أن "ذلك ساعد في توفير مساعدات غذائية لأكثر من 500,000 شخص وخدمات الرعاية الصحية المنقذة للحياة، بما في ذلك دعم الاستجابة لـفيروس كورونا في العراق ومياه الشرب الآمنة ومرافق الاستحمام لملايين آخرين".

وبين ان بلاده "قدمت ايضاً 56 مليون جنيه إسترليني من خلال برامج البنك الدولي والأمم المتحدة لدعم إعادة إعمار العراق، بما في ذلك تمويل المشاريع التي تدعم وصول الكهرباء والتعليم والإسكان والرعاية الصحية للمجتمعات في المناطق المتضررة من داعش"، موضحاً: "اننا أطلقنا مجدداً برنامجاً للتحول الديموغرافي، قيمته 14 مليون جنيه إسترليني بالشراكة مع الأمم المتحدة لدعم حكومة العراق في تعزيز النظام الوطني لتنظيم الأسرة".

وبين، أن "التعليم يعد مجالاً مهماً آخر بالنسبة للعراق، فقد أعلن صندوق "التعليم لا يمكن أن ينتظر" الذي تدعمه المملكة المتحدة للتو عن برنامج بقيمة 9.5 ملايين جنيه إسترليني لمساعدة العراق على توفير التعليم لـ 200,000 طفل بما فيهم 120.000 فتاة و20.000 منهم من الأطفال المعاقين"، مشيراً الى انه "لدى المملكة المتحدة أيضاً برامج لمساعدة العراق على مواجهة التحديات الهائلة لتغير المناخ وتشمل هذه الاستعدادات لمواجهة الجفاف، وإدارة موارد المياه، والتعامل مع الانتقال من استخدام الوقود الأحفوري".

اسعار النفط

وبين ريتشاردسون أن "أسعار النفط كانت متقلبة مؤخراً إلى حد كبير بسبب الحرب الروسية- الأوكرانية، ولكن يبدو أن الأسواق في حالة استقرار"، لافتاً الى أن "العالم بدأ يبتعد عن استخدام الهيدروكربونات، ومن المتوقع أن ينخفض الطلب العالمي على الهيدروكربونات بنحو 75٪ بحلول العام 2050".

وذكر ، أن "ذلك قد يتسبب في حالة عدم يقين كبيرة في السوق مما سيشكل مخاطر جسيمة على الاقتصادات، مثل العراق الذي يعتمد بشكل كبير على النفط"، مشيراً:  "إننا مستعدون للعمل مع حكومة العراق لدعم جهودهم لتحديد الأولويات والاستثمار في التنويع الاقتصادي والإصلاح بينما أسعار النفط مرتفعة نسبياً".

تقليل الانبعاثات

وتابع ان "بريطانيا تدعم المشاريع التجارية التي تقلل الانبعاثات، حيث تدعم جهود الحكومة العراقية لتطوير مرافق احتجاز الغاز"، موضحاً، ان "العراق حاليا هو ثاني أكبر بلد يقوم بإحراق الغازات، وهي ممارسة تسهم في توليد الكثير من انبعاثات الغازات الدفيئة الضارة".

 وذكر، أن "الخبرة البريطانية قد تكون قادرة على مساعدة الحكومة العراقية على تحقيق هدفها المتمثل في القضاء على الغازات المشتعلة بحلول العام 2027، ما سيساعد في تقليل الانبعاثات وتقليل الاعتماد على الغاز المستورد"، مضيفاً، ان "المملكة المتحدة تدعم الصادرات الصديقة للبيئة والاستثمار من خلال استخدام منصات مثل ترؤسنا لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ ومعرض دبي إكسبو، لعرض الشركات الصديقة للبيئة والمبتكرة في المملكة المتحدة".

وتابع "اننا نمتلك شركات طاقة شمسية مهتمة بممارسة الأعمال التجارية، كما نمتلك أيضاً شركات يمكنها توفير توربينات الغاز لاستخدام الغاز الذي يتم حرقه حالياً لتوليد الطاقة".

وذكر "اننا سنجمع أيضا قادة الأعمال والشركاء الدوليين، مثل العراق لإنشاء شراكات جديدة، إذ يلعب تمويل الصادرات في المملكة المتحدة دوراً مهماً ايضاً في هذا الصدد، وتشمل منتجات صندوق تمويل الصادرات في المملكة المتحدة أكثر من ملياري جنيه إسترليني من الإقراض المباشر لتمويل مشاريع النمو النظيف، هذا إضافة إلى تغطيتنا الأعمال التجارية العراق".

حجم التبادل التجاري

وأكد السفير، ان "إجمالي التجارة في السلع والخدمات بين المملكة المتحدة والعراق يبلغ نحو 650 مليون جنيه إسترليني سنوياً"، مبيناً "اننا حريصون على زيادة الاعمال التجارية بين بلدينا".

وذكر، ان "قسم التجارة البريطاني في سفارتنا يعمل على تعزيز الخبرة والمعرفة البريطانية لمساعدة اقتصاد العراق وازدهاره".

دعم الخدمات

وأكد، أن "السفارة تدعم نشاطات الوزارات العراقية لتقديم مشاريع خاصة في قطاعات المياه والصرف الصحي والطاقة والدفاع والأمن والتعليم والرعاية الصحية"، موضحاً ان "لدى المملكة مرفق تمويل الصادرات والتي يمكنها تقديم خدمات التمويل والتأمين بشروط تنافسية للغاية للشركات التي تصدر منتجات المملكة المتحدة إلى العراق، ويتم استخدام هذا بالفعل في عدد من المشاريع بما في ذلك في قطاع الطاقة".

التحالف الدولي

واكد ان "التحالف الدولي اعلن انه سينتقل في كانون الاول 2021 من العمليات القتالية إلى تقديم المشورة والمساعدة والتمكين، وهو ما حدث الآن"، موضحاً، ان "ذلك تم بالاتفاق مع الحكومة العراقية وبدعوة منها".

واشار الى أن "هناك عدداً من المستشارين الذين يلعبون دوراً مهماً في التحالف، بالإضافة إلى ان هناك مستشارين ومدربين عسكريين يقدمون الدعم لبعثة الناتو وللجيش العراقي بشكل مباشر".

وذكر "اننا نعمل عن كثب مع الحكومة العراقية لتحديد الاحتياجات ومطابقتها مع الخبرة في الجيش البريطاني".

عقود تسليح

ولفت الى "اننا نعمل حالياً على إبرام عقود دفاعية لدعم قدرة العراق على مكافحة الإرهاب، مثل نشر معدات مضادة للطائرات بدون طيار، أو من خلال توفير المعدات للمساعدة في تأمين حدود العراق".

دعم العراق لمواجهة تهديدات الفضاء السيبراني

واوضح ان "هناك مصالح تجارية مع العراق في مجال الإنترنت، ومساعدة العراق على مواجهة التهديدات في الفضاء السيبراني، لافتا الى أن "هناك شركات تقدم عطاءات لمساعدة العراق على التعافي من إرث الإرهاب والحرب، بما في ذلك من خلال تقديم خدمات لإزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة والعبوات الناسفة".

واضاف، ان "ما يحدد علاقتنا التجارية الدفاعية مع العراق هو ما يخبرنا العراق بأنه بحاجة إليه، والمكان الذي تقدم فيه المملكة المتحدة عرضاً واضحاً"، مؤكدا ان "النقاش حتى الان لم يشمل الطائرات المقاتلة، لكننا على استعداد للإجابة على اي طلبات من العراق".

التعاون القضائي

وذكر السفير البريطاني ان "المملكة المتحدة تمتلك تاريخاً طويلاً من التعاون مع العراق في مجال القضاء والتعاون مع أجهزة الشرطة"، موضحاً، ان "مثل هذه الحالات يتم تقييمها بناءً على مزاياها الخاصة، ويتم التقدم فيها وفقاً للمعاهدات ذات الصلة وقوانين حقوق الإنسان".

وتابع انه "يتم الآن إنهاء نظام عقوبات الأمم المتحدة، ويتم شطب أسماء الأفراد والمؤسسات، بموجب قانون المملكة المتحدة حيث تجمد الأصول بدلاً من مصادرتها"، مشيراً الى أن "إلغاء تجميد الأصول سيتم بما يتماشى مع قانون المملكة المتحدة، والذي يستند إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والتي تهدف الى ضمان الحفاظ على الأصول من أجل المنفعة القصوى للعراق".

الآثار العراقية

وبين، أن "الحفاظ على التراث الثقافي في العراق له أولوية بالنسبة للمملكة المتحدة من خلال صندوق الحماية الثقافية الخاص بنا"، موضحاً، أن "هذا العمل يقود المجلس الثقافي البريطاني الذي قدم الدعم منذ العام 2017 لـ 11 مشروعاً بقيمة 3 ملايين دولار لحماية التراث الثقافي العراقي المعرض للخطر، مثال على ذلك هو مشروع (سمارت ووتر) الذي تشارك فيه جامعة ريدنغ من المملكة المتحدة والتي قامت بتدريب موظفي المتاحف في السليمانية وبغداد والناصرية والبصرة لوضع علامات سرية وحماية أكثر من 270.000 قطعة أثرية لا تقدر بثمن".

وتابع، ان "هذا العمل يساعد في ردع تهريب القطع الأثرية التاريخية إلى خارج العراق ويساعد السلطات المعنية بأنفاذ القانون على تتبع الآثار المسروقة"، موضحاً انه "على مدى السنوات الخمس الماضية، شارك المتحف البريطاني بنشاط في المساعدة في استرداد وإعادة الآثار المسروقة إلى العراق من المجموعات الخاصة ودور المزادات في المملكة المتحدة، وشمل ذلك الإعلان في العام 2020 أثناء زيارة رئيس الوزراء الكاظمي إلى المملكة المتحدة لإعادة حوالي 5000 قطعة أثرية".

البعثات الى بريطانيا

وبين، ان "الروابط الجامعية تتزايد بين المملكة المتحدة والعراق في أعقاب الاضطراب السابق الذي تسبب فيه داعش، حيث انه في العامين الماضيين قدمنا الدعم من خلال المجلس الثقافي البريطاني لإنشاء ثماني روابط جديدة في مجالات البحث المتعلقة بالتراث الثقافي وبناء السلام والحوار بين الثقافات ودعم القيادة الجامعية والقبول، كما أطلقنا مبادرة بحث واستشارات جديدة لمساعدة وزارة التعليم العالي في ستراتيجية وطموحات التدويل".

وبين،انه "من خلال برنامج المنح الدراسية (تشيفننغ)، نقدم التمويل لحوالي 30 عراقياً كل عام لدراسة الماجستير في المملكة المتحدة مما يزيد من بناء روابط التعليم العالي بين بلدينا"، معرباً عن ترحيبه بـ"العراقيين الذين يستوفون متطلبات الحصول على التأشيرة لزيارة المملكة المتحدة للسفر أو الدراسة أو العمل، حيث يمكن الحصول على التفاصيل من موقع  ukvisas.gov.uk.  توجد مراكز لتقديم طلبات الحصول على التأشيرة في بغداد وأربيل والبصرة للمتقدمين لتقديم القياسات الحيوية (المعلومات الشخصية) والوثائق".

الجالية العراقية في بريطانيا

واكد ان "هناك حوالي 60.000 عراقي من المولودين والمقيمين في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى العديد من المواطنين العراقيين والبريطانيين ذوي الأصول العراقية"، لافتاً الى أن "المجتمع العراقي يلعب دوراً مهماً في الحياة في المملكة المتحدة، ويشغل العديد من البريطانيين العراقيين مناصب مهمة في الأعمال والسياسة والعلوم والطب".

الحرب الروسية الاوكرانية

واكد ريتشاردسون ان "العواقب الإنسانية للهجوم الروسي غير المبرر والمتعمد والهمجي ضد دولة ديمقراطية ذات سيادة نراه يوميا"، لافتاً الى أن "معظم بلدان العالم تتحد في إدانة العدوان الروسي، حيث شهدنا 141 دولة تمثل مجموعة واسعة من الرأي العالمي بما في ذلك دول مثل الأرجنتين والبرازيل ومصر وكينيا وليبيا ونيجيريا وقطر وسويسرا واليمن، صوتت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2 آذار على إدانة أفعال روسيا".

وتابع "في وقت لاحق من ذلك الشهر، صوتت معظم دول العالم، بما في ذلك العراق، بأغلبية ساحقة داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة للمطالبة بحماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا في 24 آذار، بعد الهجوم الروسي"، لافتاً، الى ان "العديد من العراقيين سيشعرون بتعاطف كبير مع ما يحدث للمدنيين الأوكرانيين الآن، لكن الحرب التي اختارت روسيا ان تشنها على أوكرانيا كان لها تأثيرات عالمية".

واكد ان "هذه الحرب ادت الى ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية ومن المحتمل أن يؤثر ذلك في أفقر الناس في جميع مجتمعاتنا"، موضحاً، ان "دول الشرق الأوسط، بما في ذلك العراق، تعاني من انعدام الأمن الغذائي بعيداً عن الاهتمام بالآثار التي خلفها خيار الحرب الروسية على الآخرين، فقد كذبت روسيا ببساطة طوال فترة التحضير لغزوها وما بعده ونفت تحذيرات الغزو وشجبت ذلك واصفة اياه بـ "الهستيريا الغربية، لكنها شوهت الحقيقة في أوكرانيا، فهي تدعي أن أوكرانيا كانت تهاجم روسيا، في حين أن القوات المسلحة الروسية هي التي تنتهك السيادة الأوكرانية في الوقت الحالي".

واكد ان "ما فعلته روسيا وما تفعله غير أخلاقي وغير قانوني"، مشيراً الى أن "العالم كله يتحمل تبعات قراراتها ونحن بحاجة إلى العمل لوقف المزيد من المعاناة".