الخارجية: تركيا لا تمتلك أي أساس قانوني يسمح لها بالتوغل شمال العراق

بغداد - واع
نفت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، وجود أي اتفاق مع تركيا أو أساس قانوني يتيح له التوغل في العراق، فيما أشارت إلى أن جلسة استضافة وزيرها فؤاد حسين في مجلس النواب اليوم ناقشت كيفية الرد أمنياً وسياسيا واقتصادياً.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن: "وزير الخارجية والكادر المتقدم فيها حضروا اليوم استضافة في مجلس النواب بشأن القصفين التركي والإيراني وتم طرح مجموعة من الأسئلة على  الحاضرين تتمحور حول إجراءات الوزارة رداً على الانتهاكات المستمرة من جيران العراق".
وأضاف أن "وزير الخارجية عرض ملف تواجد حزب العمال الكردستاني منذ عام 1984 وأكد أن ما يشاع عن وجود اتفاقية تسمح لتركيا بالتوغل شمال العراق غير صحيح وهناك فقط محضر اجتماع بين بغداد وأنقرة قبل عام 2003 يسمح للأخيرة بالتوغل لعمق 5 كم فقط ولأيام محدودة بالتنسيق مع الحكومة العراقية".
وتابع أن "الجانب التركي ينفذ انتهاكات مستمرة غير مبنية على أي أساس قانوني أو اتفاق بين البلدين وهم يتذرعون بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن النفس وهذا لا يمكن تطبيقها دون وجود موافقة عراقية رسمية".
وأكد أن "العراق بحث جميع هذه الخروقات مع تركيا وقيادة الوزارة طرحت باجتماع اليوم في البرلمان مقاربات تسمح للعراق بالتحرك دبلوماسياً وفي العام 2009 أصدر مجلس النواب العراقي قراراً ألغى بموجبه أي صيغة تتيح للجانب التركي الدخول لأراضينا".
وأشار إلى أن "الاجتماع ناقش كذلك هل أن من المصلحة أن يرد العراق عبر القوة الخشنة ممثلة بالسلاح الأمني والعسكري وكيف يمكن الرد كذلك سياسيا واقتصادياً والأمر حالياً بحاجة لموقف سياسي".
وخلال جلسة الاستضافة اليوم، أكد النائب الاول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي، اليوم الأحد، رفضه تواجد اي قوة تتخذ من ارضنا منطلقا للاعتداء على دول الجوار، فيما دعا رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري الحكومة الى اتباع اجراءات امنية ودبلوماسية ازاء تكرار الاستهدافات.
وقال المكتب الإعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي ترأس الاجتماع التداولي بحضور نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله , ورئيس الكتلة الصدرية وعضو لجنة العلاقات الخارجية النائب حسن العذاري واعضاء لجنة العلاقات الخارجية النيابية وعدد كبير من النواب، مع وزير الخارجية فؤاد حسين والكادر المتقدم في وزارته، لبحث تداعيات العمليات العسكرية التركية الاخيرة على الاراضي العراقية والخروقات المتكررة للجانب الايراني".
واكد الزاملي " ليس هناك اي مبررات قانونية تسوغ الاعتداءات المتكررة على بلدنا من قبل تركيا او ايران"، مشددًا "رفض مجلس النواب بتواجد اي تنظيم مسلح او قوة عسكرية تتخذ من ارضنا منطلقا للاعتداء على دول الجوار التي عليها احترام سيادة ارضنا واجوائنا".
واضاف ان "هذه الاستضافة جاءت بناءً على طلب رئيس الكتلة الصدرية الشيخ حسن العذاري ، مشفوعا بتواقيع اكثر من 50 نائبا"، مبيناً ان "لغة الحروب والتجاوز على الحدود لم تعد مجدية او مفيدة لشعوب المنطقة التي بدأت ترفض لغة التناحر والحروب والصراعات، وتبحث عن الاستقرار والرفاهية والتعاون لما يخدم مصالحها المشتركة".
من جانبه، دعا رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري بحسب البيان، الحكومة الى "اتباع اجراءات امنية ودبلوماسية ازاء تكرار الاستهدافات والتجاوزات على السيادة العراقية، واللجوء الى مجلس الامن والجامعة العربية لاتخاذ موقف موحد".