الحرب أحد أسبابه.. ارتفاع الأسعار يثقل كاهل المواطن واقتصاديون يطرحون الحلول

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

على الرغم من الإجراءات المتخذة بشأن السيطرة على الأسعار وخاصة المواد الغذائية، إلا أن مختصين بالشأن الاقتصادي وصفوها بالحلول الوقتية وليست جذرية، محددين أبرز الأسباب لارتفاع الأسعار في العراق، فيما قدموا مقترحات لتفادي حدوث الأزمات وتكرارها في المستقبل.

وقال الأمين العام لاتحاد رجال الأعمال وكالة عبد الحسن الزيادي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "العالم خلال السنتين الماضيتين مرّ بجائحة كورونا التي أثّرت في الاقتصاد العالمي بشكل تام، فضلاً عن الحرب بين روسيا واوكرانيا التي سببت مجاعة، بحسب مصادر اقتصادية، كون الدولتين من الدول المنتجة للقمح وبعض المنتجات الزراعية المطلوبة"، مبيناً، أن "العراق بلد ثري فيه مساحات واسعة للزارعة والصناعة والتي لابد من استثمارها".

واضاف، أن "الأمن الغذائي لن يتحقق الا بوجود صناعة وزراعة محلية"، داعياُ الحكومة الى "التركيز على بناء البلد ودعم الصناعة والزراعة لتحقيق الانتاج المحلي".

وتابع، أن "النظام المتبع حالياً سبَّب الكثير من المشاكل الاقتصادية، إذ إن الواردات النفطية تصرف فوراً ؛ ما يؤدي الى خسائر كبيرة مسببة هدراً للمال العام"، محذراً من "تعرض العراق للظروف الاقتصادية نفسها التي تعرض لها لبنان".

وشدد على ضرورة ان "تتجه الدولة للمواطنين والاقتصاديين ورجال الأعمال والأسواق للنهوض بالواقع الاقتصادي".

فيما أكد الخبير الاقتصادي دريد محمود الشاكر العنزي، أن "موضوع ارتفاع الاسعار تكرر أكثر من مرة منذ العام 2003 نتيجة عدم وجود جهة تمنع تكرار ذلك"، لافتاً الى أن "الوضع الاقتصادي الحالي أشبه بالوضع"المتشابك" حيث توجد أموال ولا توجد بضاعة".

وشدد على "الحاجة لقرار رئاسي قوي وسريع التنفيذ، لاسيما أن المنتج الداخلي لا يسد الحاجة"، مبيناً، أن "وضع برمجة للاستيراد، سيمنع ارتفاع الأسعار نهائياً، والعملية عبارة عن تخطيط وإدراك ومتابعة قبل حدوث الأزمة".

وأشار الى أن "هناك ازمة وخسائر كبيرة على منتجات الدواجن"، مطالباً "بتوزيع 20 مليون دجاجة في الحصة التموينية شهرياً، لمدة 3 أو 4 اشهر متتالية".

 وحذر العنزي من "الوقوع في مأزق الإفلاس، والحل يمكن في التخطيط ومتابعة الاسواق خاصة ان اكثر المشاكل الاقتصادية الحاصلة، بسبب سوء التخطيط".

من جانبه اوضح الخبير الاقتصادي ماجد الصوري، ان "هناك اسباباً كثيرة دفعت الى ارتفاع الأسعار"، موضحاً أن "أحد الأسباب هي الحرب بين روسيا واوكرانيا والتوتر العالمي الناجم عن ذلك بشكل عام، كونها ادت الى زيادة اسعار البترول، والذي بدوره تسبب بارتفاع اسعار المواد الغذائية والصناعية كافة".

وذكر ان "المشكلة الاساسية الموجودة في العراق بشكل عام هو جشع بعض تجار الازمات، واحتكارهم المواد نتيجة للظروف العالمية خلال السنتين الاخيرتين، خاصة ان العوامل الداخلية في البلاد اثرت بشكل أكبر في ارتفاع الاسعار من العوامل الخارجية".

وبين ان "عدم الاهتمام بالخدمات الاساسية وقطاع الصناعة والزراعة في العراق والاعتماد على السوق الخارجية في تأمين احتياجات الشعب منذ 2003 له تاثير كبير على الاقتصاد"، مشيرا الى ان "احداث كثيرة مرت خلال السنوات الماضية ادت الى ارتفاع معدل الفقر في العراق الى اكثر من 40 بالمئة، ونسبة البطالة وصلت ،بحسب الاحصائيات الرسمية، الى 25 بالمئة".

ولفت الى أن "توجه بعض السياسيين بدأ ينصب نحو مصلحة المجتمع العراقي وكيفية اتخاذ اجراءات للتأمين الغذائي، لكنها اجراءات اسعافية وليست حلولاً جذرية"، موضحاً، أن "المشكلة ليست في اتخاذ القرارات وانما بتطبيقها وانعكاس نتائجها على واقع الحياة الاجتماعية في العراق".