تتضمن توصيات للمواطنين.. (واع) تفتح ملف الحرائق مع الدفاع المدني

تحقيقات وتقارير
  • 8-03-2022, 13:56
+A -A

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد – واع - هندرين مكي

كشفت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، عن أمر يجهله المواطنون بشأن مطافئ الحريق، وفيما حددت أبرز أسباب حرائق المنازل، أشارت الى العمل على اصدار قانون جديد يتضمن عقوبات رادعة للمخالفين.

وقال مدير إعلام الدفاع المدني نؤاس صباح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مديرية الدفاع المدني تجري عملية الكشوفات على المشاريع الخاصة نزولاً إلى المحال التجارية والمولات والأسواق وكذلك المنشآت من أجل توفير مستلزمات الإطفاء ،منها منظومات الإطفاء الرطبة والجافة ،وكذلك إزالة التجاوزات ومن ضمنها الكوبوند وتغليف الكوبوند وكذلك تشييد البناء باستخدام ألواح الساندويج بنل المخالفة لتعليمات السلامة بالمديرية ،وكذلك مخالفة لقرارات مجلس الوزراء قرار 44 لسنة 2013 القاضي بإزالة المخالفات ومن ضمنها الساندويج بنل".

وأضاف أن "المديرية تتخذ جملة من الإجراءات الاستباقية للحد من الحرائق في المستشفيات والفنادق والوزارات كافة"، مشيراً الى أن "استعداداتنا للحد من الحرائق من خلال نشر الوعي وإقامة حملات في المدارس والكليات والجامعات لنشر ثقافة الحماية الذاتية من قبل المواطنين ،وكذلك نقوم بحملات في المولات والمدارس الابتدائية بغية تعريف الأطفال الصغار عن طبيعة الدفاع المدني والسيارة الحمراء وما تحمله من معدات إنقاذ واطفاء لترسيخ وزرع فكرة الحماية بأسلوب بسيط جداً"، مشيراً الى أن "المديرية تقوم بين الحين والآخر بالنزول إلى الأسواق من أجل التشجيع على اقتناء أدوات منع الحريق وأنواعها واستخداماتها".

وأكد صباح أن "هناك أمراً يجهله المواطن وهو أن ليس كل المطافئ تستخدم لكل الحرائق، حيث إن هناك مطافئ للمادة السائلة والصلبة والغازية والإلكترونية وتختلف ألوان المطافئ حسب استخداماتها وحسب نوع الحريق"، موجهاً توصية للمواطنين بـ"ضرورة مراعاة شروط السلامة والأمان وإجراء الفحص والصيانة الدورية داخل منازلهم للنقاط الكهربائية وجهاز التحويل".

وبين صباح أن "حرائق المنازل دائماً تبدأ بجهاز التحويل عندما يكون هناك تماس بين الخط الكهربائي وخط المولدة، ويعود ذلك بسبب استخدام أجهزة رديئة غير مطابقة للمواصفات والشروط الواجب توفرها من قبلنا ومن قبل السيطرة المركزية للتقييس والسيطرة النوعية"، لافتاً الى أن "النقاط الكهربائية الخاصة بالسبالت دائماً تكون رديئة ويكون عليها حمل كبير يتسبب بحوادث حريق خاصة إذا كانت الستائر قريبة والتي تساعد على نشر الحريق بشكل أسرع، ويصعب السيطرة عليه".

وبين أن "الحريق يبدأ دائماً من شرارة صغيرة ثم يتعاظم، إلى كل الغرف أو حتى يمتد إلى الجيران وبسبب وجود خزين غاز أو خزين نفط داخل المنزل أو بانزين فإن ذلك يسرع من عملية الاحتراق"، لافتاً الى أن "الكارثة العظمى في الحرائق تتمثل باستخدام الساندويج بنل، حيث إن ثلث الحرائق في العراق هو بسبب استخدام الواح الساندويج بنل وأكثر الوفيات تسجل بسبب ذلك نظراً للانبعاثات الغازية التي تصاحب احتراق الساندويج بنل التي تكون سامة جداً".

وبين: "اننا نشجع على إزالة الساندويج بنل لكن لا مستجيب للأمر، حيث إن الموضوع استشرى بالعراق وأصبحت البيوت والمحال والأسواق وحتى المستشفيات تستخدم هذه المادة"، موضحاً أن "أكثر مشاكل الحرائق هو بسبب تذبذب الكهرباء بين خط المولدة والتيار الوطني وأيضاً التسليك العشوائي العنكبوتي الموجود في الأسواق والأزقة".

وبشأن تأخر وصول سيارات الأطفاء لمكان الحادث، ذكر صباح أن "هناك صعوبة لدخول سيارات الأطفاء الى بعض الأزقة مثل الكاظمية والشعلة والحرية والشورجة كونها عجلات كبيرة وتحمل عشرة آلاف لتر ماء تقريباً إضافة الى مادة الفوم الخاصة بالإطفاء إضافة الى معدات الانقاذ والإطفاء، مع وجود الأسلاك الكهربائية وتدنيها"، موضحاً أن "الكثير من رجال الدفاع المدني تعرضوا إلى صعقات بسبب ذلك".

 وأشار الى أن "تعاملنا مع التيار الكهربائي صعب جداً بسبب تداخل في الشبكات الكهربائية"، لافتاً الى "أننا نحذر المواطن العراقي دائماً من ذلك عبر وسائل الإعلام والمنشورات الإلكترونية التي تكون فائدتها أكثر من المطبوع لتنبيه المواطنين، فضلاً عن عرض فيديوهات حقيقية من أرض الميدان والصعوبات التي تواجه فرق الدفاع المدني".

وأكد المسؤول الإعلامي للدفاع المدني أن "الزخم المروري يجعل من عمل الدفاع المدني أمراً مستحيلاً، حيث إن سيارات الإطفاء يجب أن تصل الى موقع الحادث من ثلاث إلى خمس دقائق لكن في وقت الذروة يتعذر علينا الوصول بهذا الوقت"، لافتاً الى أن "أبرز تحدياتنا هي الزخم المروري والتجاوزات على الشبكة الكهربائية مع تفشي استخدام ألواح الساندويج بنل".

وبشأن فرض غرامات، بين صباح أن "قانون الدفاع المدني يجيز تغريم المخالف من 250 ألف إلى مليون وهذه غرامة بسيطة جداً مع مشاريع كبرى مثل الشورجة التي يستفيد المخالف لشروط السلامة أموالاً طائلة من إيجار الساندويج بنل أو تشييد البناء الإضافي"، موضحاً "أننا نسعى إلى تغيير فقرة الغرامات ضمن قانون الدفاع المدني بحيث تكون رادعة".

ولفت الى أن "مدير الدفاع المدني والدائرة القانونية يعملان من خلال مجلس الوزراء الى إصدار قانون جديد يقضي بغلق المشروع لحين إنجاز شروط السلامة والأمان"، معرباً عن أمله بـ"إصدار هذا القانون للحد من الحرائق خلال السنوات القادمة".