جهود حكومية للحد من آفة المخدرات وتوصيات قضائية بتشديد العقوبات

بغداد – واع – ريّا عاصي

منذ انتهاء معارك تحرير الأراضي العراقية من عصابات داعش الإرهابية، شرعت الحكومة بجميع أجهزتها الأمنية ودوائرها بحملة جديدة لتخليص البلد من ارهاب جديد وآفة بدأت تستفحل في المجتمع وبخاصة الشباب، ألا وهي المخدرات التي صنفت تجارتها عالمياً كثاني أخطر جريمة دولية بعد الإرهاب.

وبدأت اجراءات الحكومة العراقية باستحداث مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية العام 2017 لتتشكل في كل مراكز الشرطة دائرة تابعة لهذه المديرية.

جهود مكافحة المخدرات

اللواء مازن كامل منصور مدير عام مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، قال لوكالة الأنباء العراقية (واع) "عقدنا العزم لمواجهة جريمة المخدرات من خلال تطوير امكانيات العمل الاستخباري وأساليب الحصول على المعلومة وتحليلها ومتابعة الأهداف حسب اهميتها وكذلك التوسع في التنظيم الإداري ليشمل أغلب المناطق في المحافظات"، مبيناً أن "ذلك يأتي تعاضداً مع بقية الأجهـزة الأمنية المشتركة معنا كلّ قدر تعلق الأمر به."

طرق دخولها 

واضاف اللواء منصور،"من خلال التعاون بين مديريتنا وشرطة الحدود والأجهزة الاستخباراتية في جميع المحافظات العراقية ومحافظات الإقليم، وبعد ضبط العديد من عصابات الاتجار بالمخدرات؛ تم الانتباه الى ظاهرة.. أن بعض التجار في المحافظات يستوردون ويوردون الكريستال والأفيون، في حين أن بعض مناطق الإقليم تردها كميات من الهيرويين الذي يتم ترحيله لاحقا الى أوروبا عن طريق المعابر الحدودية مع تركيا".

احصائية بعدد مدمني ومُتاجِري المخدرات

 وتابع "في العام 2021 تم القبض على ما يقرب من الـ12000 بين متعاطٍ وتاجرٍ ومهربٍ، وتم ضبط نصف طن من المخدرات ومليون ونصف المليون حبة، حيث احيل المتورطون الى القضاء"، موضحاً، أن "القوى الأمنية مازالت تتعاون في ما بينها وبين مؤسسات الدولة للقضاء على آفة المخدرات بالرغم من أننا مازلنا نعاني من قلة العدد والعدة".

القانون الجديد غير حازم

قاضي تحقيق محكمة الكرخ القاضي احمد عبد الستار شدد على ضرورة تشديد العقوبات وتحديث القوانين التي عدّها لا تتناسب مع حجم الجريمة التي يواجها الشعب العراقي، إذ أكد في تصريح لبرنامج المحايد، الذي تبثه العراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "قانون مكافحة المخدرات الجديد الذي تم تحديثه العام 2017 توجد به ثغرات تحوّل العقوبة من سجن مؤبد الى خمس سنوات"، مبيناً، أن "هذه العقوبة لا توازي جريمة هذه التجارة التي تعد ثاني أخطر جريمة في العالم".

واشار الى أن "القانون السابق كان يعامل المتعاطي والمتاجر كجناية ويحاكم عليها بأشد العقوبات، وأغلب المتعاطين يتحولون خلال أشهر معدودة الى تجّار لها "، موضحاً، ان "قانون اليوم يعاقب المتعاطي كجنحة وليس جناية، لذا أرى تشديد العقوبات لضمان عدم الاستهانة بالجريمة التي يعاقب عليها القانون". 

زيادة وحدات معالجة الإدمان 

ووجه وزير الصحة هاني العقابي بـ"انشاء وحدات صحية خاصة لمعالجة الإدمان وتوفير الإمكانيات المالية لتوفير العلاج".

فيما، ذكرت رئيسة منظمة "عراق خال من المخدرات" ايناس كريم لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن "مجموع الأسِرَّة في المستشفيات العراقية التي تعالج الإدمان لا تصل الى 100 سرير في كل العراق، في حين ان عدد المدمنين في السنوات الأخيرة بدأ يتضاعف بصورة رهيبة ومخيفة".

واضافت كريم، أن "وزارة الصحة مازالت تعاني من عدم توفر الإمكانيات لفتح مراكز العلاج والنقاهة للمدمنين كما انها تفتقر للملاكات المتخصصة التي تعيد تأهيل المريض نفسه".

ثلاث مراحل لعلاج المدمنين

وأكدت الدكتورة هالة الشيخ عيسى في مستشفى ابن رشد لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن "المريض أو المدمن يمرّ بثلاث مراحل علاجية، الأولى سحب السموم، وهذه تتم تحت اشراف لجنة طبية متخصصة تصف كمية العلاج والجرعات التي تعطى لكل مدمن حسب عمره وصحته، والثانية، هي العلاج النفسي والتغيير ،وتتضمن هذه المرحلة علاجاً نفسياً تحت اشراف متخصصين نفسيين وتتراوح مدة العلاج من ثلاثة أشهر الى سنة".

وبينت، أن "المرحلة الثالثة الأخيرة، هي مرحلة التأهيل الاجتماعي التي يجب أن تتضافر فيها كل جهود افراد العائلة والمجتمع المحيط بالمريض بالإضافة الى باحثين اجتماعيين ومؤسسات قادرة على توفير فرص عمل تلائم المريض الذي يتعافى". 

ناجية من الإدمان

وصرحت سيدة خمسينية رفضت الإشارة لاسمها بالقول "اعدّ نفسي أحد الناجين من براثن الإدمان، حيث أصبت قبل أعوام عدّة بمرض خبيث وكان جزءاً من مراحل العلاج هو دواء مسكن حولني لمدمنة"، موضحة  أن " الإقلاع عنه كلفني بيع منزلي وسافرت للعلاج في احدى مصحات مصر،كون العراق يفتقر لمثل هذه المصحات".

وبينت: "أدرك خطر الإدمان وأهمية دور العائلة والمجتمع في علاج المدمن، لذلك قمت بعمل برامج عدة للتوعية من مخاطر الإدمان وتطوعت في اكثر من منظمة تحارب وتوعي من مخاطر الإدمان"، مشددة على "ضرورة تضافر كل الجهود فالمجتمع يرى ان الإدمان وصمة عار، لكن المدمن هو مريض، وعلينا تغيير اسلوبنا والتضافر معاً من اجل استعادة أبنائنا وتوعيتهم بالمخاطر المحدقة إثر الإدمان".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام