بغداد - واع - وسام الملا
لاقى مشروع سد مكحول اهتماماً محلياً واقليمياً ودولياً نظراً لموقعه الجغرافي وآثاره الإنسانية والاقتصادية التي تم تسليط الضوء عليها ودراستها من قبل المنظمات المحلية والدولية المعنية بهذا الشأن، فيما يتم إعداد مجموعة توصيات لتقديمها إلى ثلاث وزارات عراقية تتعلق بالمشروع طرحت مقترحات لمعالجة الآثار التي يمكن أن يتضرر منها سكان القرى المجاورة.
وخلال ندوة أقامها مكتب وكالة الأمم المتحدة للهجرة في بغداد لتسليط الضوء على مشروع سدة مكحول وآثاره على سكان المناطق المجاورة له شمال محافظة صلاح الدين، أكدت مديرة المكتب زينب الأعظمي، في كلمة لها وحضرها مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "المنظمة تعمل بالتعاون مع حكومة العراق وإقليم كردستان ضمن إطار منظومة الأمم المتحدة وشركائها والمنظمات غير الحكومية في تقديم الخدمات إلى اولئك الذين يعانون من النزوح والهجرة غير النظامية ومن خلال تنفيذ برامجها المختلفة حيث قدمت وكالة الأمم المتحدة للهجرة مساعدات إنسانية لأكثر من 6 ملايين نازح داخلي من الذين يسعون إلى العودة لمناطقهم الأصلية".
ولفتت الأعظمي، إلى أن "الوكالة قدمت مشروعا بدأ العمل به عام 2021 واستغرق 9 أشهر من العمل الميداني المكثف والذي تفخر به وكالة الأمم المتحدة للهجرة وحكومة استراليا (جهة داعمة) بدعمهما، الذي يهدف الى تعزيز المجتمعات التي من المحتمل أن تتأثر في منطقة سد مكحول وتعزيز قدراتها على إيصال وجهات نظرهم إلى الجهات المعنية فيما يتعلق بتوسعة السد".
وأوضحت، أن "المشروع موجه لضمان أن تؤخذ وجهات النظر بنظر الاعتبار وفي جوهر التطور المتعلق بتوسعة السد والذي أعيد تشغيله في كانون الثاني 2021".
وتابعت، أن "النهج المتطور بخطط تطوير السد مبتكر للغاية ومثل هذه المشاورات واسعة النطاق مع المجتمعات المتضررة لم يتم اجراؤها من قبل فيما يتعلق بأي مشروع سد آخر في العراق، ونأمل أن يكون هذا المشروع أنموذجاً وطنياً"، لافتة إلى أن "وكالة الأمم المتحدة للهجرة ممتنة للغاية لاستقبال هذه المشاورات من المجتمعات والأوساط الأكاديمية والسلطات المحلية الذين رحبوا بالمشروع منذ البداية".
وأردفت بالقول: "نيابة عن جورجي كيكواري رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق وممثلي برنامج الاستقرار والسلام، نتقدم بالشكر إلى منظمة ليوان وممثلي الوزارات وممثلية الحكومة الاسترالية على دعمهم للمشروع".
بدورها، قالت رئيسة منظمة ليوان، منى عبد الرزاق، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "تأثير سد مكحول كبير جداً على أهالي المنطقة الذين سوف يخسرون أراضيهم الزراعية وخسارة مواردهم وهجرة مناطقهم عند فتح المشروع"، مبينة أن "هناك آثاراً وخيمة على العراق من خلال خسارة الآثار العراقية الموجودة في تلك المناطق المنقبة وغير المنقبة".
وأضافت عبد الرزاق، أن "المنظمة سوف ترفع توصيات إلى ثلاث وزارات معنية، وهي وزارات الموارد المائية، والثقافة - دائرة الآثار، والهجرة والمهجرين"، موضحة أن "التقرير سيتضمن تأكيداً بحصول ضرر غمر أكثر من 150 كليو متر مربع من القرى المأهولة بالسكان وإغراق 67 كيلومترا مربعا من الأراضي الزراعية إضافة إلى خسارة ما يصل الى 61 الف رأس من الماشية فضلاً عن إغراق أكثر من 395 منشأة مدنية من مدارس ومحطات كهربائية ومراكز ثقافية وملاعب وغيرها".
من جانبه، قال عضو منظمة ليوان خليل الجبوري، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مشروع سد مكحول من المشاريع الاستراتيجية التي يحتاجها العراق لما يمر به من ظروف صعبة"، مبيناً أن "بناء السد ليس جديدا ويعود إلى عشرينيات القرن الماضي وإعادة العمل بالمشروع بدأت سنة 2020 وحول المشروع هناك 40 قرية يسكنها أكثر من 118 ألف مواطن أغلبهم متخوفون وينتظرون منحهم مواقع بديلة".
وأشار الجبوري، إلى أن "هناك أكثر من 50% من سكان القرى يعتمدون في مصادر عيشهم على الزراعة"، متسائلاً: "وفي حال تهجيرهم كيف يمكن العيش؟ وهل يمنحون مثل الأراضي الزراعية؟ وما هي البدائل التي تقدمها الدولة؟".
وأضاف، أن "طول حوض السد أكثر من 50 كيلومترا"، مؤكداً أن "هناك تأثيراً كبيراً على الآثار الموجودة في تلك المنطقة والتي تبلغ 202 مواقع أثرية منها 67 موقعاً أثرياً مسجلاً في هيئة الاثار بشكل رسمي والبقية منها منقب بنسب مختلفة، وهناك مواقع كثيرة غير مسجلة بهيئة الآثار وأحد المواقع مسجل بمنظمة اليونسكو وهو مدينة آشور التي ستتأثر بشكل مباشر بسد مكحول".
وتابع، أن "هناك أكثر من 395 منشأة مدنية سوف تتأثر بوجود السد، وهو ما يطرح تساؤلاً هل يمكن للدولة أن تعيد إنشاء هذا العدد من المنشأة خلال وقت قريب وفق الظروف التي يمر بها البلد؟"، داعياً الى "معالجة السلبيات التي يخلفها المشروع وإيجاد الحلول البديلة"، حسب ما قاله.