بغداد – واع
أقام معهد التطوير النيابي، دورة تدريبية للنواب الجدد في مجالي التشريع والرقابة، مبينة أن الدورة ستستمر ليومين اثنين.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "معهد التطوير النيابي أقام بالتعاون مع مؤسسة الشركاء الدوليين للحوكمة، اليوم الاثنين، دورة تدريبية لاعضاء مجلس النواب الجدد في مجالي التشريع والرقابة في فندق الرشيد برعاية وحضور الامين العام لمجلس النواب سيروان عبد الله"، مبينة أن "الدورة تستمر ليومين اثنين".
وأكد عبد الله بكلمته في مستهل افتتاح الدورة، "اهمية المشاركة الفاعلة من قبل النواب في الورشة التفاعلية التي ستزيد من معرفة النائب مما يعينه على توسيع قاعدة المعلومات وتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب البرلمانات العالمية"، مشيدا بدور مؤسسة الشركاء الدوليين للحوكمة وما قدمته من خبرات لمجلس النواب من خلال رفد الجانب النظري بالتطبيق العملي".
وأثنى على جهود معهد التطوير النيابي في التعاون مع المؤسسات الرصينة في مجال التطوير والتدريب"، داعيا الى "عقد المزيد من الدورات التخصصية لاعضاء المجلس واللجان النيابية".
من جهته، عبر مدير عام معهد التطوير النيابي سعد فياض في كلمته عن ترحيبه بالخبراء في مؤسسة الشركاء الدوليين للحوكمة وتقديره لتجشمهم عناء السفر الى العراق رغم الظروف الصعبة والوصول الى مجلس النواب بهدف تقديم خبراتهم في تنمية وتطوير قدرات ومهارات النواب، مشيداً بالحرص البالغ للامين العام لمجلس النواب على نجاح هذه الفعالية من خلال حضوره ورعايته لهذه الورشة التفاعلية ودعمه المستمر لتطوير عمل واداء المؤسسة التشريعية".
ولفت فياض الى أن "المنهجية التي اعتمدها المعهد في استراتيجيته الخاصة بمجال التطوير والتدريب تعتمد على تحفيز النائب للمشاركة وحضور الجلسات التفاعلية كونها سمة اساسية لتقديم معلومات او خبرات قد يتعذر الحصول عليها من جهات اخرى"، مؤكدا "حرص المعهد على تحقيق هذا الهدف من خلال الاستفادة من الخبرات الدولية والوطنية وتنمية مهارات العمل اضافة الى التوسع في استخدام التكلنوجيا لتقديم تدريب متخصص".
وأشار فياض الى أن "الشراكة مع مؤسسة الشركاء الدوليين للحوكمة تستند على تاريخ طويل من التعاون مع مجلس النواب يمتد لنحو 14 سنة عبر دورها الواضح في احداث تغييرات ايجابية في المجالين التشريعي والرقابي اضافة الى مساهمتها في تدريب المئات من كوادر تشكيلات المجلس في مجالات متعددة والتي أدت الى اكتساب مهارات جديدة في العمل البرلماني مما يدفعنا في معهد التطوير النيابي الى ادامة زخم التعاون للوصول الى الاهداف المرجوة في تطوير عمل المؤسسة التشريعية"، مشددا على "حرص معهد التطوير النيابي بالاستفادة القصوى من هذه الورشة التفاعلية التي ستعقد على مدى يومين وما توفره من معلومات سيقدمها الخبراء في مجال تعزيز وتنمية القدرات المهنية واعتماد اليات التدريب المبتكرة والحديثة في تقديم المعلومات لاعضاء مجلس النواب الجدد".
وركزت اعمال الدورة التدريبية في يومها الاول على اعداد الميزانية والرقابة الاقتصادية.
وقدم المستشار المالي لمجلس النواب محمد جواد بالاشتراك مع عضو مجلس اللوردات في المملكة المتحدة اللورد جيرمي بيرفس محور عملية الموازنة في مجلس النواب وعلى المستوى الدولي.
كما تطرق اللورد بيرفس وعلى محورين الى افضل الممارسات في الموازنة والرقابة المالية اضافة الى دور اللجان النيابية في الرقابة المالية.
وتخلل الدورة تشكيل مجموعات عمل باشراف اللورد بيرفس والمستشارة النائبة السابقة ميج مون والمستشارة مارجريت كوران، لاعطاء الفرصة لاعضاء مجلس النواب لتحديد القضايا المهمة وذات الاولوية للعمل المستقبلي ضمن الرقابة على الميزانية والسياسة.
كما شهدت الدورة مناقشات مستفيضة من قبل المشاركين لما تم بحثه اضافة الى بحث خطوات التخطيط المستقبلي للاشراف على الميزانيات والسياسة الاقتصادية.
وبحسب بيان الدائرة الاعلامية فقد "ركزت محاور التدريب على اهمية الموازنة والرقابة الاقتصادية ودور الموازنة بدعم كل جانب من جوانب السياسة العامة ومسؤولية اعضاء مجلس النواب في ضمان حسن انفاق المال العام نيابة عن المواطنين ومعالجة التحديات الاقتصادية التي يواجهها العراق وحلها، فضلا عن مساهمة الموازنة والرقابة الاقتصادية في نجاح خطة الحكومة للاصلاح الاقتصادي وتحسين النمو الاقتصادي في العراق".