شركة النفط الوطنية تباشر بالاتفاق مع مقاولين بشأن الاستكشاف بالمياه الإقليمية

البصرة – واع – سعد السماك
أكدت شركة النفط الوطنية، اليوم الأحد، بتوفير الدعم لتنفيذ خطة لاستكشاف النفط والغاز في المياه الإقليمية للعراق، فيما أشارت إلى أنه  تمت المباشرة بالتنسيق مع مقاولين يحملون خبرة في عمليات الحفر البحري.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وقال مدير شركة نفط البصرة خالد حمزة في تصريح لصحيفة الصباح تابعته لوكالة الانباء العراقية (واع): إن "خطة دعم الجهود الاستكشافية في مياهنا الإقليمية، تم أقرارها  لتنفيذ مشاريع لاستثمار الثروة الهيدروكربونية بالمناطق البحرية"، مؤكداً، أنه "تمت المباشرة بالتنسيق مع مقاولين ثانويين يحملون خبرة في عمليات الحفر البحري".
وعن معدل الطاقة الإنتاجية لشركة البصرة، أوضح حمزة "بلغ أكثر من 3 ملايين برميل يوميا فيما بلغ معدل التصدير بحدود 3 ملايين و250 ألف برميل يوميا عبر موانئ البصرة النفطية، مستدركا أن معدل التصدير يخضع لمدى تأثره بالتقلبات الجوية شمال الخليج العربي.
وأشار إلى أن التزام العراق بمقررات “أوبك بلس” كان مساهمة فعلية لدعم المنظمة في تحديد مستقبل الأسعار واستقرارها في سوق النفط العالمية ، منوها إلى أن نفط البصرة تمتلك طاقة متاحة يمكن استخدامها كاحتياطي مؤثر للعراق لإعادة التوازن لأسواق النفط وتعظيم الإيرادات النفطية لدعم الموازنة العامة للبلاد.
 وبشأن مفاوضات الاستحواذ على حصة اكسون موبيل في حقل غرب القرنة 1 ، قال وكيل مدير عام شركة نفط البصرة أحمد
دهيم: إن انسحاب شركتي (بتروجيانا و بترو مينا) جزئيا من اتفاقية أولية لشراء حصة شريكهم الأكبر اكسون موبيل يتلاءم ومضمون قرار مجلس الوزراء بالاستحواذ الكامل على حصة اكسون موبيل في حقل غرب القرنة1 ،مشيرا إلى أنه أبلغ الشركتين خلال مفاوضات عقدت مؤخرا بين الطرفين ضرورة الانسحاب أي تعويضات . 
في ذات الوقت أكد دهيم أن العراق نصح شركة اكسون موبيل بالتخلي عن دعوى التحكيم الدولية مقابل الاستمرار في مفاوضات الشراء تضمن حقوق الطرفين لافتا إلى أن الأمر ما زال معلقا، مستدركا أن المفاوضات تجري بالطريق الصحيح .
يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق في جلسته التي عقدت يوم 5 كانون الثاني 2022 على قيام شركة النفط الوطنية بالاستحواذ على حصة اكسون موبيل في حقل غرب القرنة1 ، والذي عرضته الشركة الأميركية المشغل الرئيس للحقل بحدود 350 مليون دولار والدخول في مفاوضات البيع مع شركائها الصينيين والتوقيع على محضر اتفاقية ابتدائي الأمر الذي رفضه العراق لمخالفته عقود جولات التراخيص النفطية.