خطر أمني واقتصادي.. العمالة الأجنبية في العراق ملف يفاقم البطالة المحلية

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

تشهد البلاد تزايداً ملحوظاً في أعداد العمالة الأجنبية الوافدة من الخارج في الوقت الذي يشكو فيه العراق من ارتفاع نسبة البطالة بين أوساط الشباب.

ويحذر مراقبون من أن وجود العمالة الأجنبية داخل العراق يشكل خطراً حقيقياً على المستويين الأمني والاقتصادي، ما يستدعي إلى تشديد الإجراءات الخاصة بهم، وأخذ الموافقات اللازمة من الجهات الاستخبارية.

العمل تحدد أسباب تسرب العمالة الأجنبية

وقال مدير إعلام وزارة العمل نجم العقابي: إن"من الأسباب الرئيسة لتسرب العمالة الأجنبية هي الفيزا الممنوحة، لأنه ليست فيزا عمل وأغلبهم لا يصدرون إجازة عمل من وزارة العمل"، مشيراً إلى أن "الأغلب يمنحون فيزا زيارة أو اضطرارية وهذه لا تؤهل للعمل".

وأضاف أن "أعداداً كبيرة تدخل عبر بعض المناسبات الكبيرة ويتسربون للبقاء في العراق ويذهبون باتجاه العمل في السوق الأسود"، موضحاً أن "وزارة الداخلية تقوم بحملات واسعة لغرض مسك هؤلاء وتسفيرهم".

وتابع أن "هذه الحملات ليست بالمستوى المطلوب لأنها تحتاج الى تخصيصات مالية وأماكن لإيقاف هؤلاء، بالإضافة إلى تذاكر سفر لتسفيرهم"، مبيناً أن "كثيرا من الجنسيات وخصوصا العمالة البنغالية والعمالة الباكستانية بدأت تنافس العمالة المحلية بشكل كبير بنسب مرتفعة جدا في أبسط الأعمال التي يقوم بها العامل العراقي، إذ تجد هذه الجنسيات منافسة في السوق وفي أماكن العمل وفي كل مكان آخر".

مطالبة قانونية بمحاسبة أصحاب العمل

من جانبه، الخبير القانوني علي التميمي أكد أن "قانون الإقامة رقم 76 لسنة 2017 نظم عملية دخول الأجانب وشروط منح الفيزا وشروط الاقامة، ومدتها والكفيل، إضافة إلى أنه فصل انواع سمات الدخول منها زيارة او اضطرارية من شهر الى 6 اشهر وموافقة الجهات ذات العلاقة، فضلا عن هناك سمات خاصة للدبلوماسيين". 

وتابع أن "العاملين في المحلات والصالونات والمعامل لا يمكن لهم أن يعملوا إلا بشروط قد تكون احيانا غير متوفرة ما يعني أنهم متجاوزون على سمة الدخول"، موضحا أن "صاحب العمل يكون مسؤولا أيضا أمام القانون وفقا للمواد 43، 41، 40، حال مخالفته لشروط التشغيل".

وبين: نحتاج إلى  تشديد في الإجراءات مثل أي دولة في العالم تشدد في دخول الأجانب بعد أخذ الموافقات الاستخبارية، فضلا عن الوضع الصحي لهؤلاء وسط جائحة يمر بها العالم أجمع".

أضرار اقتصادية وأمنية

ويقول الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش، إنه "في السنوات الأخيرة الاقتصاد العراقي بدأ يعاني من مرض جديد هو العمالة الأجنبية العمالة ليس فقط في القطاعات الخدمية وقطاعات التنظيف او قطاعات الاعمال المنزلية وإنما في قطاعات استراتيجية".

وأضاف أن "قانون العمل يفرض 50% كأقل نسبة عمالة أجنبية عن أي مشروع، وهناك في العراق ما يقارب 350 ألف عامل برواتب مجزية تصل إلى آلاف الدولارات على حساب آلاف الشباب المهندسين والعاطلين عن العمل في المحافظات النفطية".

وأشار إلى أن "هناك ما يقارب 650 ألف عامل من دول شرق آسيا، بنغلادش وباكستان وغيرها يعملون في العراق بعدة أعمال"، موضحا أنه "ليس هناك اعتراض على العمالة الأجنبية الطبيعية التي تقوم بأعمال لا يستطيع المجتمع العراقي القيام بها بسهولة".

 وأكد أن "الاعتراض يكمن بالتنافس بدأ بالعمالة الأجنبية مع العمالة العراقية بأعمال ممكن أن يقوم بها العامل العراقي بكل يسر"، وأوضح أن "هناك فوضى كبيرة جلبت عمالة أجنبية وبرواتب تصل الى 400 دولار شهريا".

من الناحية رأى الخبير الأمني عدنان الكناني، أن "العمالة الأجنبية لا يقتصر ضررها فقط على العمالة المحلية بل حتى على الملف الأمني، ربما تكون منها أجندات مخابراتية، فضلا عن البعض من يحمل أفكارا متطرفة، وهم ما يسمون بالخلايا النائمة".

وأضاف أن "الوضع الأمني في العراق حاليا لا يسمح باستقطاب العمالة الأجنبية لما فيه من تأثير في الدور الأمني، وخاصة أنهم أصبحوا في كل مفاصل الحياة العراقية"، مشيرا الى أن "بعضاً من هؤلاء احتضنتهم مافيات مما يشكل هؤلاء خطراً على الملفين الاقتصادي والأمني".