المحامي الافتراضي وعالم الميتافيرس

حسين المولى
لا يخفى على الجميع أهمية تقنيات الذكاء الاصطناعي، خاصة في عصر أتاحت فيه الشبكة العالمية (الإنترنت) السبل والإمكانات كافة، فباتت التقنية اليوم تشكل محور اهتمام الدول والمؤسسات، ومن خلال ذلك التطور أضحى هنالك الكثير من الفرص الاستثمارية سواء في قطاع الأعمال أو الخدمات

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

 فتشكل تقنية الميتافيرس اليوم أداة تغير واضحة في النظم العالمية الجديدة، حيث برزت شركة ميتا (فيسبوك سابقًا) في تبني توجه جديد في العالم الافتراضي من خلال دخولها عالم الميتاڤيرس Metaverse، وهو العالم الافتراضي الجديد الذي تُبني عليه غالبية الشركات التقنية برمجياتها الحديثة، هذا العالم المكون من مساحة ثلاثية الأبعاد ثابتة ومشتركة ومرتبطة مع كون افتراضي مدرك، هو ما تبحث عنه الشركات وخاصة من خلال وضع خطط استثمارية في أنظمة ومعدات حديثة مثل النظارات 3D نظارات الواقع الافتراضي، من بين هذي الأسطر التقنية ظهر أهمية وجود نصوص قانونية جديدة تواكب هذا التطور، وتساهم بدورها في وضع أسس جديدة في عالم متغير وجديد، فتكمن أهمية تقنيات الذكاء الاصطناعي بأنها أدوات تغير لمستقبلٍ افتراضي، ويأتي الميتافيرس على شكل فضاء رقمي هائل ومشترك يربط الواقعين المعزز والافتراضي ببعضهما، ويتيح للشخصيات الافتراضية القفز من نشاط إلى آخر دون أي عوائق، حيث سيكون من الممكن لمتخصصي القانون من محاميين ومستشارين وغيرهم في الولوج لهذا العالم الافتراضي سواء بتقديم الاستشارات القانونية أو لوضع أطر ومبادئ قانونية جديدة، والتسابق في فتح مكاتب افتراضية فيه؛ لأننا بالتأكيد سنحتاج لمتخصصي القانون لفهم والاستفادة الناجعة في استخدام التقنية الحديثة بأفضل صورة، حيث يمكن لنا على سبيل المثال من طلب الحصول على استشارة لا نستطيع الذهاب واقعيًا إلى مكان الشخص أو مكتبه، ويتم ذلك عبر ما يُعرف بـ الأفاتار (صورة رمزية ثلاثية الأبعاد) الذي يمثلك ويجلس على مقعد مخصص لك، مشاركًا شخصية مستشارك رقميًا، هذا ما سنجده في عالم الميتاڤيرس عالمنا الجديد، ومع كُلّ ذلك نجد ألا تبقى الفجوة كبيرة مع ما سيحصل بين هذا العالم والنظم القانونية، فلا بُد ان تكون هنالك تنظيمات قانونية تعالج مخاطر هذا العالم وما ترافقه من انتهاكات للخصوصية، والتعدي على بيانات المستخدمين، حيث سيمثل العالم الافتراضي أرضية خصبة لارتكاب العديد من الجرائم، لذا من المنطق القانوني أن ينظم عملها بصورة مُثلى بما لا يدع مجالًا للمنظمات الإجرامية أن تنشأ لها بيئة صالحة لإجرامها، فلا يمكن أن تكون هنالك نظم تقنية ناجحة في مجتمع من دون وجود قوانين تنظم عمل هذه التقنيات، وتكافح الجرائم الواقعة سواء عليها أو
 فيها.